الرئيسية / الاقتصاد / سحب 20 مشروع من مقاولي النقل العام الجاري

سحب 20 مشروع من مقاولي النقل العام الجاري

أكد الدكتور جبارة الصريصري، وزير النقل، على إن الوقت لم يحن بعد لفرض رسوم على استخدام الطرق الحديثة في السعودية،مشيراً إلى أنه سبق أن قامت الوزارة بدراسة هذا الموضوع مع الجهات المختصة، ولكن تبين أنه لم يحن الوقت لتطبيقه.

وكشف الصريصري عن أن عدد المشاريع المسحوبة من المقاولين بلغت 20 مشروعا هذا العام، مؤكدا أن الوزارة تتابع تنفيذ مشاريعها ”أولا بأول”، وتطبق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بحق المقاولين المتأخرين في مشاريعهم، عبر الإنذار وسحب المشروع وتنفيذه من قِبل المقاول على حسابه.

وقال الوزير: إن الوزارة وعبر تجربتها ومتابعتها لأعمال تنفيذ الطرق، والمعلومات المتوافرة لديها؛ تعتقد أن تكاليف تنفيذ الكيلو متر الواحد، في أي تصنيف من تصنيفات الطرق (السريعة والمزدوجة والرئيسة والثانوية)؛ هو من أقل تكاليف تنفيذ الطرق في المناطق المشابهة في الدول الأخرى.

وأوضح أن هذا يعود لقرب التضاريس ومواقع تسلم مواد الطرق لتنفيذ المشاريع، ووجود العديد من المؤسسات والشركات الوطنية المتوافرة لديها المعدات والخبرات.

ونفى وزير النقل وجود ضبابية في آلية طرح المناقصات من قِبل الوزارة، وقال: ”هذا غير صحيح، وترسية المشاريع تتم حسب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ويُعلن عنها في الصحف المحلية وموقع الوزارة، ويتاح التنافس على تنفيذها لجميع الشركات المؤهلة”.

وأوضح أن برامج وآليات صيانة الطرق في السعودية تعد من أفضل برامج الصيانة، وأن الطرق التي تتبع الوزارة تخضع لصيانة مستمرة ودورية، تبدأ بمجرد تسلم أي مشروع طريق من المقاولين، ويتم إدراجه في عقود الصيانة.

وتابع أن أطوال الطرق التي تخضع لبرامج الصيانة، في جميع مناطق السعودية، تتجاوز 60 ألف كيلو متر، تتوزع على عدد 80 عقدا، وقال: ”تُبرِم الوزارة عقودها مع مقاولين وطنيين، للقيام بعملية الصيانة والتشغيل والنظافة للطرق كل ثلاث سنوات ميلادية”.

وأوضح أيضا أن برامج الصيانة التي تنفذها وزارة النقل تنقسم إلى قسمين، أولها الصيانة العادية التي تنفذ أعمال النظافة الدورية للأسطح الإسفلتية والترابية والخراسانية، ونظافة منشآت التصريف من أنفاق وجسور وعبارات ومزلقانات السكك وأحواض التجميع، وغيرها.

والقسم الآخر، وفقا للوزير، الصيانة الوقائية التي يتم فيها إصلاح الطرق المتضررة من أعمال الكشط والسفلتة، ووضع طبقات إسفلتية إضافية، وتوسعة بعض الطرق التي يتم رصد تزايد الحركة المرورية عليها.

وعن جديد اللجان المشتركة بين وزارة النقل والجهات الحكومية الأخرى، حول ما يتعلق بخدمات الطرق؛ قال الصريصري: آخر ما صدر بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء بأن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية برنامجا شاملا، لتحسين وضع مراكز خدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، ليتم تنفيذه في سنتين.

وأضاف أيضا أن البرنامج يشمل تطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع، وتأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء محطات وقود ومراكز خدمة، وإصدار تراخيص إنشاء وتشغيل محطات الوقود ومراكز الخدمة، وعناصر أخرى.

وأضاف أيضا أن البرنامج يشمل تطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع، وتأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء محطات وقود ومراكز خدمة، وإصدار تراخيص إنشاء وتشغيل محطات الوقود ومراكز الخدمة، وعناصر أخرى.

كما يقضي القرار بتشكيل لجنة إشراف ومتابعة لوضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، للإشراف على تنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء، ومتابعته وتقويمه وتذليل الصعوبات والعوائق التي تعترضه.

ويقضي أيضا ببحث مدى ملاءمة تأسيس شركة وطنية مساهمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، وبعد انتهاء مدة تنفيذ البرنامج تقوم اللجنة بإعداد تقرير يشتمل على توصياتها حيال تنفيذ هذا القرار، ورفعه إلى مجلس الوزراء الموقر؛ وفقا لما ذكره الوزير جبارة الصريصري.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X