الرئيسية / العقار / مواطنون يشتكون من رفع أسعار الإيجارات

مواطنون يشتكون من رفع أسعار الإيجارات

تعد مشكلة ارتفاع الإيجارات من أبرز المشكلات التي تواجه شريحة كبيرة من المواطنين السعوديين، مؤكدين على أن بعض ملاك المنازل قاموا برفع الإيجارات بدون مبرر واضح.

وذكر المواطن فالح العوفي “أسكن مع عائلتي في شقة مكونة من أربع غرف في أحد أحياء المدينة المنورة، وقبل أسابيع من بدء العام الهجري فوجئت بالمالك يخبرني بأن سعر الإيجار قد تغير، وزاد أربعة آلاف ريال ليصل إلى مبلغ 24 ألف ريال، وطالبني في حال عدم موافقتي بإخلاء الشقة نهاية العام. وعند السؤال عن السبب قال المالك جميع الأسعار ارتفعت”.

وذكر المواطن رشيد التميمي أن المالك زاد في سعر الإيجار للشقة التي أسكنها منذ خمس سنوات، واضطررت إلى الموافقة على الزيادة التي بلغت أكثر من ألفي ريال، نظرا لارتباط أبنائي في المدارس في الحي نفسه. مضيفا، أن ذلك لم يكن مبررا، لأن الشقة هي ذاتها منذ سكنت فيها، فلم يعمل لها صيانة أو ترميما أو نحوه، ولا توجد أسباب واضحة سوى أنه ركب موجة الغلاء في إيجارات الشقق.

من جانبه أوضح المستثمر العقاري، تركي السهلي أن إيجارات الشقق في المدينة المنورة في الماضي القريب، وتحديدا منذ خمس سنوات مضت كانت في متناول الأيدي، حيث تجد الشقة أربع غرف في حدود 15 ألف ريال والخمس غرف في حدود 18 ألف ريال.

وأضاف “بدأت الإيجارات في الارتفاع حتى بلغت الآن 25 ألفا لأربع غرف، وللأسف بعض الملاحق “غرفتان” تجدها بنحو 18 ألف ريال، بعد أن كانت بثمانية آلاف ريال فقط”.

وعن الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع، يرى السهلي أنها يعود إلى ثلاثة أمور، الأول توجه الأمانة لتوزيع المنح السكنية في داخل النطاق العمراني وداخل الخدمات، أما السبب الثاني، فيتمثل في تأخر المشاريع الإسكانية، أما الأمر الثالث، فهو إصرار أمانة المدينة المنورة على عدم السماح بزيادة الأدوار السكنية للمخططات التي لا يرخص بها سوى دورين وملحق.

وأضاف السهلي أن هناك الطمع أو الجشع من قبل بعض ملاك الشقق، ونقول طمع لأنه لم يشتر عقارا بسعر مرتفع لكي يقول إنه مضطر للإيجار بسعر مرتفع، لكن البعض تجده يملك عقارات منذ سنين طويلة وبالأسعار القديمة الرخيصة، لكنه يقوم برفع الإيجار على المستأجرين بلا سبب سوى أنه يريد مواكبة الغلاء فقط لا غير.

وعن الحلول للحد من هذه الارتفاعات في أسعار الشقق السكنية، قال السهلي: إنه آن الأوان لإيجاد جهة رقابية لضبط الأسعار، ووضع دليل يتم إلزام جميع مكاتب العقار به، ووضع العقوبات والجزاءات على الملاك والمستثمرين لكل من يثبت أنه تجاوز التسعيرة التي يضعها ولي الأمر، ومن المعروف شرعا أن ما يسمى بالتسعير للمواد مختلف في حكمه، والراجح به أن لولي الأمر إلزام أهل السوق بسعر لكل سلعة يزيد سعرها بشكل يضر بالمواطن.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X