الرئيسية / الاقتصاد / دراسة لإنشاء «مدن نقل» في 5 مناطق سعودية

دراسة لإنشاء «مدن نقل» في 5 مناطق سعودية

توقع عبد الرحمن العطيشان، عضو اللجنة الوطنية للنقل الانتهاء من دراسة إنشاء ”مدن نقل”، تخدم نحو 120 ألف شاحنة خلال شهر، تمهيدا لعرضها على الجهات المختصة للبت في إقامتها.

وقال العطيشان: يتركز مشروع الدراسة على إنشاء هذه المدن في خمس مناطق كخطوة أولى، ويكون بالشراكة مع ثلاث وزارات، دون أن يحدد أسماء المناطق التي تستهدفها اللجنة.

وأشار إلى أن اللجنة درست المشروع، وتقوم بتطوير مضمون دراسة تم إعدادها سابقا وإضافة بعض المعلومات التي تحتاج إليها ثلاث وزارات في ”مدن النقل”، هي ”النقل”، و”التجارة”، و”الشؤون البلدية والقروية”.

ولفت إلى أن هناك حاجة ”مُلحّة” لمثل هذه المدن، التي تحتوي على مواقع لصيانة الشاحنات، ومستودعات تخزين للبضائع، ومصانع مُصغّرة لبعض مستلزمات الشاحنات، ودور إيواء للعمالة.

وأوضح أن مدن النقل ستتركز على أطراف ومداخل المدن، وستكون نقطة إيواء وتفويج للشاحنات؛ في ظل معاناة قائدي الشاحنات عدم وجود مواقع للراحة والنوم، خاصة أن إدارات المرور تلزم الشاحنات بأوقات محددة لدخول المدن، ما يُجبرهم على الاصطفاف على مداخل المدن لساعات طويلة انتظارا لوقت الدخول.

وكان مستثمرون في قطاع النقل طالبوا الجهات المعنية في تقرير نشرته ”الاقتصادية في 7 كانون الثاني (يناير) من العام الماضي بإيجاد أراض خاصة لبناء مدن نقل حديثة ومنظمة تتواكب مع نشاط هذا القطاع بمختلف أنواعه، سواء كان نقلا ثقيلا أو حافلات أو سيارات أجرة أو معدات، وذلك بتجميعها في مكان واحد، مع إيجاد كافة الخدمات من مكاتب وورش ودور إيواء للعاملين ومواقف وغيرها.وتقترح الدراسة إنشاء هذا المشروع في المدن الرئيسية، والمنافذ البرية التي تشهد ازدحاما وتكدسا، مؤكدا أن إنشاء مدن للنقل سيقلل حالات التكدس والازدحام التي تشهدها المدن السعودية، بسبب وجود الشاحنات داخلها؛ كما ستُنهي حالات ركْن مقطورات الشاحنات في الأحياء السكنية والطرق العامة.

وأكد العطيشان أن تأخر إطلاق هيئة النقل البري عطّل هذا المشروع، الذي توقع أيضا أن يواجه صعوبات في إطلاقه، مضيفا أن الهيئة كان يُفترض أن تعلب ”دورا مميزا” في هذا المشروع، عبر تطوير وتقنين هذا الاتجاه من المستثمرين في القطاع، الذي سينعكس على نشاط قطاع النقل البري في السعودية.

ولفت إلى أن النظام العام المقترح لإنشاء الهيئة يُوصي بأهمية التعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بالنقل البري والشحن، التي من بينها شركات التأمين العاملة في السعودية، ومكاتب التخليص الجمركي، وإدارة الطرق، والمرور، وشركات النقل البري التي تسهم في تفعيل دور القطاع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X