الرئيسية / سفر و سياحة / 29 مبنى للحجيج تعمل بدون ترخيص

29 مبنى للحجيج تعمل بدون ترخيص

أكد مسؤول في لجنة إسكان الحجاج في مكة المكرمة، أن التحقيقات كشفت عن إدارة 29 مبنى أسكنت حجاجا العام الماضي دون ترخيص من قبل عمالة وافدة معظمهم من جنسية واحدة اشتهرت بتواجدها في مكة المكرمة منذ سنوات طويلة مضت.

وقال المسؤول: “المباني التي تم الكشف عن مخالفاتها العام الماضي تم التعامل معها بشكل فوري في الموقع، حيث تم نقل من يقطنها من الحجاج إلى مساكن مرخصة وتتمتع بتوفر وسائل السلامة فيها، وتم أيضاً على الفور إغلاق تلك المباني وقطع الخدمات عنها ووضع الشمع الأحمر على أبوابها حتى الانتهاء من البت في قضيتهم التي ترفع بعد كل موسم إلى مقام إمارة المنطقة”.وأوضح المهندس زهير حداد رئيس لجنة إسكان الحجاج في مكة المكرمة، أن المباني التي لم يكتشف ملاكها أثناء عملية الضبط للمواقع المخالفة، عادوا مجددا لإعادة الخدمات المقطوعة إلى مبانيهم، وهو الأمر الذي دفع باللجنة بمطالبتهم لمراجعة الجهة المختصة في مقام إمارة مكة للخضوع للعقوبة المقررة بحقهم.

وأفاد حداد بأن معظم العقوبات ترتكز حول فرض غرامة مالية تصل إلى نصف المبلغ الذي أجر فيه المبنى، حيث تحال تلك العقوبات إلى الجهات الحقوقية المختصة للبدء في تحصيل تلك المبالغ من المخالفين وتحويلها لصالح خزينة الدولة، مشيراً إلى أن التحقيقات كشفت أيضاً عن تسلسل عمليات التأجير من مستأجر إلى آخر، وأن تلك المباني أو معظمها تعاني من عدم وجود تراخيص البناء وعدم توفر وسائل السلامة وغيرها من المخالفات الأخرى.

وأبان حداد أن إدارته هذا العام تمكنت من الترخيص لنحو 5101 مبنى لإسكان الحجاج وقادرة على استيعاب أكثر من 1.4 مليون حاج، وبزيادة عن حجم الطلب الذي يراوح عند نحو مليون حاج بعد نسبة التخفيض في عدد الحجاج في هذا العام والمقدرة بـ 20 في المائة”.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن نهاية دوام آخر يوم في شهر رمضان قبل الإجازة الرسمية كان موعد تقديم طلبات التصريح لإسكان الحجاج في هذا الموسم، إلا أن إدارته ما زال لديها نحو 500 معاملة قدمت قبل إغلاق باب الطلبات وهي تعمل على إنجازها.

وتابع حداد: “إغلاق باب التقديم الذي تم بنهاية شهر رمضان الماضي، جاء بعد فترة تمديد بلغت 30 يوماً لمنح أصحاب المباني الفرصة الكافية للحصول على التراخيص للمباني من قبل الراغبين في تأجير مبانيهم هذا العام لصالح إسكان الحجاج، ولكن هناك استثناء فقط لملاك المباني الجديدة التي ستنتهي من التجهيز قبل موعد الحج”.

ولفت حداد، إلى أن من المتوقع أن تستقبل إدارته خلال الشهر الجاري طلبات نحو 20 – 30 عمارة جديدة ترغب في الحصول على تراخيص إسكان وبقدرة استيعابية تصل إلى نحو 70 ألف حاج.

ولم يستبعد حداد أن يكون هناك انخفاض في هذا العام في عدد المساكن التي سيتم الكشف عن مخالفتها للترخيص أو لوسائل السلامة، مبيناً أن عمليات الرقابة التي ستبدأ الفرق القيام بها قبل موسم الحج بنحو 35 يوماً والإجراءات والعقوبات التي جرى تطبيقها وفق اللوائح المنظمة لذلك خلال السنوات الماضية، حدت من مثل هذا الأمر كثيراً.

وكشف حداد أن ملاك المباني المخالفة رغم عرضهم لتأجيرها بشكل موسمي وبأسعار تقل بنحو 50 في المائة عن سعر النظامية منها، إلا أن وجدت عزوفاً من قبل الراغبين في تشغيلها خلال موسم الحج، وذلك نظراً لما لدور الرقابة من فاعلية في الحد من تلك التجاوزات التي كانت أكبر بكثير عن الأعوام الثلاثة الماضية.

وعن الاستثناء للمباني الجديدة في تقديم الطلبات، قال حداد: “هذا استثناء نظامي نصت عليه المادة العاشرة في اللائحة النظامية، التي تجيز استثناء أي منشأة جديدة من تقديم الطلبات وحتى بعد فترة السماح المقررة من بداية كل عام وحتى نهاية شهر رجب”، داعياً الجميع إلى أهمية التقيد بمطابقة مواصفات المبنى مع ما هو مثبت في رخصة الإنشاء أو مرجعة الأمانة في حالة الاختلاف لتغيير ذلك وإثباته في الرخصة.

وأكد حداد أن إدارته لم ترخص لأي منشأة شعبية أو غير مطابقة للاشتراطات المعمارية والإنشائية التي تنص بخلاف ذلك على أهمية أن تكون المباني مسلحة وعناصرها الإنشائية سليمة حسب مواصفات أنظمة البناء في المملكة وأن تكون أرضيات الممرات فيها والصالات والغرف من البلاط الجديد وأن تكون أيضاً حوائطها وأسقفها سليمة من الرشح والتشققات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X