الرئيسية / الاقتصاد / 400 مليار ريال الاستثمار العقاري المتوقع في مكة خلال 10 سنوات

400 مليار ريال الاستثمار العقاري المتوقع في مكة خلال 10 سنوات

توقع مختصون في الشأن العقاري أن تشهد مكة المكرمة في السنوات العشر المقبلة نموا عقاريا مطردا، في ظل اكتمال البنية التحتية للمشاريع التنموية التي تشهدها حاليا، مقدّرين حجم الاستثمار في هذا القطاع بأكثر من 400 مليار ريال، وقالوا: إن هذا الاستثمار يبلغ حاليا نحو 250 مليار ريال.

وطالبوا بأن تواكب أمانة العاصمة المقدسة هذا التطور المرتفع، وبأن تسارع في تجديد الآليات المتعلقة بالبناء، وتسمح بتعدد الأدوار وبآليات أخرى.

وقال الشريف منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية: إن العاصمة المقدسة تشهد مشاريع تنموية وتطويرية حاليا، وهذا يعطي مؤشرات بأن حجم الاستثمار الاقتصادي سيشهد نموا كبيرا في السنوات العشر المقبلة، خاصة إذا انتهت هذه المشاريع في هذه المدة.

وتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار العقاري بعد هذه المدة 400 مليار ريال، في ظل أنه يبلغ حاليا نحو 250 مليار ريال.

وأضاف أبو رياش: ”هذه المعطيات والمؤشرات يجب أن تضعها أمانة العاصمة المقدسة نصب أعينها، وتبادر إلى تجديد وتفعيل الآليات المتعلقة بنظام البناء، خاصة أن هناك طرقا جديدة ستنفذ، ما سيُوجد فرصا عقارية كثيرة”.

وأشار إلى وجود أحياء عشوائية أزيلت، في بعضها القريب من منطقة الحرم أكثر من 13 ألف دور سكني، وقال: إنه سيسمح بالتمدد العقاري في عدة محاور، وإن على الأمانة السماح بتعدد الأدوار الذي طال أمده.

وعن الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى في الفترة المقبلة، قال أبو رياش: ”نعتب على وزارة التجارة التي لم تنشئ مدينة صناعية متكاملة في العاصمة المقدسة أسوة بغيرها من مناطق السعودية، لأن مكة يفد إليها ملايين البشر على مدار العام، وهؤلاء يحتاجون إلى هدايا تذكارية أو مشتريات متعلقة بمكة، وهذا للأسف ليس موجودا سوى صناعات أجنبية تقوم على صناعة كعبة أو تمثال يرمز إلى مكة”.

من جهته قال الشريف محسن السروري، رئيس مجلس إدارة مجموعة المقام الرفيع، والمختص العقاري في مكة: ”يوجد في مكة تغيير في النمطية الاستثمارية، فعلى سبيل المثال هناك ما بين 30 و40 في المائة من الدور السكنية غيّر مُلاكها الاستثمار فيها من سنوي إلى فنادق وأجنحة تؤجر باليوم، وقد انتشرت هذه المتغيرات في كثير من أحياء مكة”.

وأضاف أن الوجه الاستثماري في قطاع الفندقة كان مقتصرا في الماضي على المنطقة المركزية، وتنامت حتى وصلت إلى الأحياء القريبة منها، لكن هذا التوجه وصل إلى الأحياء الطرفية في مكة حاليا، وهو دليل على التوسع الاستثماري في هذا القطاع.

وأشار إلى أن هذا التوجه أفرز معطيات أخرى، متمثلة في انخفاض الفرص في الاستئجار السنوي، وارتفاع أسعارها إلى أكثر من 25 ألف ريال في السنة، بعد أن كان سعر الشقة لا يتجاوز أكثر من 15 ألف ريال سنويا.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X