الرئيسية / الاقتصاد / مصارف المملكة تزيد فروعها إلى 1709

مصارف المملكة تزيد فروعها إلى 1709

أشعرت إدارات المصارف السعودية كافة فروعها بسرعة إنهاء استعداداتها لتطبيق أنظمة مؤسسة النقد العربي ”ساما” بشأن مبادئ حماية عملاء المصارف، التي ألزمت المصارف السعودية بعشرة مبادئ لضمان حقوق عملاء المصارف والمعاملة العادلة.

وأكد طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية أن المصارف السعودية أنهت استعداداتها لتطوير أنظمتها وأشعرت المصارف كافة فروعها بسرعة التجاوب مع القرارات، التي تنظم العلاقة بين عملاء المصارف وبين المصارف وتضع الغطاء الشرعي لكافة التعاملات المصرفية وفق مواد قانونية مقننة.

وأضاف: إن أنظمة مبادئ حماية عملاء المصارف التي من المقرر بدء العمل بها ‏اعتباراً من سبتمبر المقبل، ستجبر المصارف على تحديث معلومات الخدمات والمنتجات المُقدمة للعملاء، بحيث تكون واضحة ومُختصرة وسهلة الفهم ودقيقة وغير مُضللة، ويمكن الوصول إليها دون عناء، خصوصاً شروطها وميزاتها الرئيسة، مضيفاً أنه في حال عدم التزام أي مصرف محلي بالقرارات التي أصدرتها مؤسسة النقد سيكون عرضة للمساءلة والعرض القانوني على الأجهزة المعنية.

ولفت إلى أن المصارف المحلية أبدت استجابة فورية للقرارات الجديدة، معتبرة أنها تخدم الطرفين (العميل – المصرف) وتسهم في رفع مستوى الوعي المصرفي للأفراد، مضيفاً أن الأنظمة الجديدة ستطبق على العملاء الأفراد (الحاليين والمستقبليين)، أما العملاء الآخرون مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التجارية وغيرها، فستعد تعليمات خاصة بهم لاحقا.

وكانت مؤسسة النقد قد أعلنت في حزيران (يونيو) الماضي إلزام المصارف بالتقيد بالرسوم والعمولات، وأسعار المنتجات، حسبما ورد في لائحة التعريفة البنكية المحدثة.

وأكدت ”ساما” في ذلك الحين على المصارف ألا تشترط على العميل إيداع مبلغ نقدي لفتح حساب مصرفي، فيما يحق للمصرف إغلاق الحساب، في حال كان الرصيد خالياً لمدة 90 يوماً من تاريخ فتحه.

وشددت المؤسسة في مشروع مبادئ حماية العملاء الذي دعت المهتمين إلى إبداء مرئياتهم حوله خلال 20 يوما، عبر موقعها الإلكتروني، على ضرورة الإفصاح والشفافية، وتحديث معلومات الخدمة والمنتجات المقدمة للعملاء أولاً بأول بصورة واضحة ومختصرة، وغير مضللة، على أن يشمل ذلك تفاصيل الأسعار والعمولات التي يتقاضاها المصرف، وكذلك الغرامات والمخاطر، وآلية انتهاء العلاقة، وتوفير الخدمات والمنتجات البديلة.

وطالب المشروع بتزويد العملاء بجدول مفصل بالرسوم والعمولات عند تقديم المنتج وإبلاغهم بأي تغيير فى الرسوم قبل 30 يوماً من تطبيقه، كما طالبت المؤسسة في اللائحة المعنيين في المصارف بتقديم شرح واف عن طريقة احتساب العمولات والرسوم، وإبلاغ العميل بأي رسوم أو عمولات تراكمية يتم حسمها من حسابه خلال خمسة أيام.

ولا يحق للمصرف فرض رسوم على أي تحويلات تتم بين حسابات العميل داخل المصرف.

وشددت المؤسسة على حماية حسابات العميل وسريتها إلا عندما يتم طلب الكشف عنها إلزاميا من جانب السلطات المختصة؛ وعدم إرسال أي مواد تسويقية للأفراد أقل من 18 سنة.اء المصارف، التي ألزمت المصارف السعودية بعشرة مبادئ لضمان حقوق عملاء المصارف والمعاملة العادلة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X