الرئيسية / الاقتصاد / وزارة العمل تدرس طلب 10 شركات جديدة للاستقدام

وزارة العمل تدرس طلب 10 شركات جديدة للاستقدام

كشف مسؤول في وزارة العمل أن هناك عشرة طلبات عائدة إلى شركات استقدام جديدة يتم دراستها من قبل الوزارة حالياً، وسيتم البت فيها لمنحها الموافقة المبدئية لاستكمال إجراءاتها للحصول على الترخيص النهائي لمزاولة نشاطها في استقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية وفق ما أقرته أحكام لائحة شركات الاستقدام التي اعتمدتها الوزارة أخيراً.

وأوضح المسؤول أنه في حال استكمل أصحاب تلك الشركات الجديدة للشروط والإجراءات المطلوبة المنصوص عليها في اللائحة، فإن عدد شركات الاستقدام التي سيكون مصرحا لها بالعمل رسمياً في السعودية سيصل إلى 20 شركة استقدام من شأنها تنظيم وتقنين سوق العمل السعودية، مشيراً إلى أن وجود هذا العدد من التراخيص لشركات الاستقدام والتي يطلب منها فتح فرعين لها في كل منطقة، من شأنه تنظيم السوق بشكل إيجابي.

وقال حطاب العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن الوزارة بعد دراسة طلبات الشركات العشر المتقدمة حالياً، تقوم بمنح موافقتها المبدئية لهذه الشركات، بعد استيفائها جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة، لاستكمال بقية إجراءاتها لدى الجهات الرسمية الأخرى، والتي من بينها وزارة التجارة، حتى تتمكن من الحصول على الترخيص النهائي لمزاولة نشاطها. وأشار إلى أن اللائحة المعتمدة من الوزارة تبين جميع الشروط والإجراءات والخطوات المطلوبة والمدد الزمنية لذلك، قبل الحصول على الترخيص النهائي من الوزارة. وقال: ”في حال استوفت هذه الشركات المطالبات الأولية المنصوص عليها في اللائحة تمنح تصريحاً أولياً، ومن ثم الانتقال إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة بهدف استكمال إجراءات التسجيل كشركة لدى وزارة التجارة، وعند اكتمال هذه الإجراءات مع الجهات الأخرى يتم الرجوع إلى وزارة العمل للحصول على الترخيص النهائي لمزاولة النشاط”. وأوضح العنزي أن عدد الشركات التي تم الترخيص لها رسمياً حتى الآن عشر شركات وأن عليها البدء في مزاولة نشاطها في استقدام العمالة. وحول توجه وزارة العمل إلى فتح أسواق بديلة لاستقدام العمالة بعد قرارها أمس الأول بوقف الاستقدام من إثيوبيا مؤقتاً، قال العنزي: ”إن الوزارة حريصة دائماً على فتح منافذ استقدام جديدة لتوفير العمالة المطلوبة في السعودية”.

من جهته، قال منيف الدهمشي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات الاستقدام في مجلس الغرف السعودية: ”إن وجود هذا العدد من شركات الاستقدام بعد اكتمال الإجراءات وحصولها على الترخيص النهائي لمزاولة نشاطها من شأنه القضاء على جميع المظاهر السلبية التي كان يعاني منها سوق العمل، مؤكداً ؟؟؟ على أنه منذ العام 1415هـ كان هناك مطلب رئيس لأصحاب مكاتب الاستقدام بتأسيس شركات تقوم بالاستقدام، سواء العمالية أو المنزلية وفق أطر تنظيمية للقضاء على الفوضى في استقدام العمالة ليس داخل السعودية فحسب، وإنما في الدول التي يتم الاستقدام منها، حيث كانت تتم ممارسات وخداع تضرر منها المواطن والمستثمر بشكل واضح. ولفت إلى تجاوزات كانت تحدث في السابق في الدول التي يتم الاستقدام منها، إلا أنه بعد تأسيس شركات الاستقدام فإن ذلك من شأنه القضاء على هذه التجاوزات التي تحدث في الخارج، وأشار إلى أهمية الإسراع في تأسيس هذه الشركات للعمل في وقت واحد، حتى تسهم في تنظيم سوق العمل بشكل جيد. وقال كثير من المواطنين يعتقدون أنه بعد انتهاء الحملة التصحيحية أن تعاني السوق من فراغ وشح للعمالة بمختلف أنواعها، ولكن أؤكد هنا أن ذلك لن يحدث، بفضل وجود شركات الاستقدام التي ستعمل على توفير أعداد كبيرة ومؤهلة للسوق، خاصة إذا اتجهت هذه الشركات لإنشاء إدارات مستقلة لخدمة المواطن البسيط فقط، بجانب نشاطها في تقديم خدماتها للشركات والمؤسسات. وأوضح أنه بحسب نظام الوزارة، فإن كل شركة مرخص لها ملزمة بفتح فرعين لها في كل منطقة في السعودية، بل إن البعض منها قد يسعى إلى فتح أكثر من فرعين، وهذا الأمر سيمنع احتكار شركات الاستقدام على مناطق بعينها، بل إن المنطقة ستكون خاصة للتنافس بين هذه الشركات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X