الرئيسية / سفر و سياحة / هيئة السياحة تغرم وتغلق 218 منشأة سياحية

هيئة السياحة تغرم وتغلق 218 منشأة سياحية

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار عن إصدار 218 قرار عقوبة غرامة مالية مع الإغلاق المؤقت في الفترة الماضية لعدد من مرافق الإيواء السياحي المخالفة في كافة مناطق السعودية، وذكرت أن تلك المنشآت كانت تمارس تشغيل المرافق دون تراخيص نظامية، وأن المخالفات جاءت بعد إنذار مسبق بمحضر ضبط لمراجعة فروع الهيئة للتصحيح والحصول على ترخيص نظامي.

وبلغت قرارات إغلاق منشآت الإيواء السياحي في مكة المكرمة 60 منشأة، بينما تم إغلاق 20 منشأة في مدينة الرياض، و53 منشأة في جدة، و38 منشأة في الطائف، و11 منشأة في المدينة المنورة، و21 منشأة في المنطقة الشرقية، و3 منشآت في القصيم، وأربع منشآت في حائل، ومنشأتين في تبوك، وست منشآت في الجوف.

وأوضح المهندس عمر المبارك، مدير إدارة التراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن المنشآت التي أغلقتها الهيئة تشكل خطرا على النزلاء والمستخدمين لها، بسبب عدم توافر المتطلبات الأمنية والسلامة والصحة فيها، كما أن الهيئة تعمل مع شركائها على حماية حقوق المستثمرين والمشغلين النظاميين بالمنافسة العادلة.

وأكد أن المستثمرين الملتزمين بتطبيق الخدمة المتفق عليها في قطاع الإيواء السياحي يعتبرون لدى الهيئة إحدى أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط، وقد بدأ المستثمر في نشاط الضيافة يعي هذا الدور المهم بينه وبين الهيئة والأجهزة الحكومية المشرعة من جهة، وبينه وبين النزيل المستخدم للنشاط من جهة أخرى، وذلك بعد تفعيل معايير واضحة سواء للتراخيص أو التصنيف للخدمة بمرافق الإيواء السياحي.

وأضاف أنه لا يستغرب وجود مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات في أي نشاط في البداية، لذلك منحت الهيئة المنشآت المخالفة فرصا لتصحيح أوضاعها، لكن بعض مشغلي المنشآت لم يتجاوبوا مع متطلبات واشتراطات الهيئة والجهات المعنية الأخرى، واتضح إصرارهم على مزاولة النشاط دون الأخذ في الاعتبار متطلبات التشغيل النظامية، خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة للمباني والنزلاء، بالتالي اضطرت الهيئة لتصعيد العقوبات إلى سقفها الأعلى وهو إغلاق هذه المنشآت.

وأشار إلى أن الهيئة وشركاءها من الجهات الحكومية المعنية تسعى إلى تصحيح أوضاع قطاع الإيواء السياحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيه وحماية حقوق المستخدم أيضا، ليحصل على الخدمة المتوقعة بالمرفق نظير ما دفع من مبالغ للمشغل، وتتوقع من المستثمرين التجاوب مع هذه الطموحات التي ستصب في صالح الاستثمار السياحي بشكل عام وصناعة الفندقة بشكل خاص. وقال إن قرار الإغلاق وضع له إجراء ونماذج موحدة في كافة فروع المناطق لتضمن سلامة التنفيذ وعدم الاجتهاد فيه ليأخذ بالحسبان الإبلاغ بإخلاء المنشأة من النزلاء بمدة كافية، وأخذ الاحتياطات اللازمة للأمن والسلامة من ذوي الاختصاص في الفريق المشكل، ثم يرسل الإجراء مع صورة من القرار من مدير فرع هيئة السياحة أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة لإمارة المنطقة، لتوجيه الأجهزة التنفيذية لتنفيذ قرار الإغلاق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X