الرئيسية / العقار / عقاريون يطالبون بسرعة تطبيق نظام السجل العيني في المدينة

عقاريون يطالبون بسرعة تطبيق نظام السجل العيني في المدينة

طالب عقاريون ومواطنون في المدينة المنورة وزارة العدل وأمانة المنطقة بسرعة تطبيق وتنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار ورؤية ثماره على أرض الواقع، مؤكدين في الوقت ذاته أن التسجيل العيني لن يؤثر في أسعار العقار لكون الأزمة العقارية – حسب قولهم – ناشئة عن حاجة المواطنين إلى تملك العقار.

و طالب خليل المغذوي – مستثمر عقاري – الجهات المعنية بسرعة تطبيق النظام لسرعة الرجوع للمعلومات العقارية والقضاء على التلاعب والغش والمضاربات غير المعقولة – حسب وصفه- التي تشهدها حالياً أسعار العقار.

فيما ذكر المواطن فايز الحماد أنه ليس لديه خلفية واسعة حول نظام التسجيل العيني للعقار ولكنه يأمل لو كانت هناك حملة توعية عن هذا المشروع الكبير خاصة أن المواطن مطلوب منه تسجيل المعلومات في زمن محدد يترتب على التأخير عنه عقوبات ومساءلات, وطالب الحماد وزارة الشؤون البلدية و وزارة العدل بالتوعية للمشروع و تكثيف ذلك في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لتوعية المواطنين.

وأشار عايد السناني – مستثمر عقاري – إلى أن هذا النظام، أي التسجيل العيني، قد يكون موجودا سابقاً بشكل عام ومختصر في الصكوك القديمة التي يتم تسجيل الأنقاض بها والتعديلات التي تحصل بها والإضافات التي تتم عليها مثل زيادة البناء وغيرها وكانت تكتب في المحاكم وكتابات العدل على ظهر الصك, وقال إن التسجيل العيني أشمل وأوسع من حيث الدقة والرصد والشمول ومراقبة العقارات، وأن المملكة في أمس الحاجة إلى هذا النظام الذي يتم من خلاله ضبط وتنظيم العقار والقضاء على عمليات التزوير للصكوك أو تحريفها حيث يضمن التسجيل العيني للعقار المعلومات الصحيحة وحفظها كما هو واضح من لوائحه و يسهل حصر المواقع في حال فرض رسوم أو ضرائب على العقار في المستقبل وتحديد وضع العقار من حيث هل هو مؤجر أم مقام عليه مشروع أو غير ذلك من الأنشطة مما يسهل تحديد قدر الرسوم بعد ذلك, كما أنه يسهل أي عملية تنظيم في المستقبل خاصة في مجال المشاريع ونزع الملكيات وتحديد نوعها وهذا يوفر الجهد والوقت الكبير على الدولة وعلى المواطن الذي يختصر وقتاً كبيراً كان يستغرقه الروتين الحالي, وكذلك عملية إصدار الرخص و الخرائط والكروكيات للمواقع.

وقال السناني إنه يخشى الروتين الذي يعوق هذا المشروع الكبير ويؤخره سنين عديدة كما حصل سابقاً حيث إن المشروع قد تم اعتماده رسمياً منذ عشرة أعوام ولكن واجه عرقلة في التطبيق, مشيراً إلى أن بعض بنود التسجيل العيني للعقار قد تكون عائقا ومكانا للعشوائية كما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة التي تنص على أن بعض العقارات الواقعة ضمن نطاق عدة إدارات يجب أن يتم تسجيلها في تلك الإدارات كل إدارة بالجزء الذي يختص به مما يلزم المواطن لمراجعة تلك الإدارات جميعها وقد تختلف فيما بينها ببعض الأنظمة مما يؤدي لتعطيل مصالح العقار, واستدل أيضاً بما ورد في المادة الخامسة حول عدم إمكانية حصر بعض المناطق أو الأحياء وبالتالي يتم تسجيلها كوحدة عقارية واحدة ومن ثم تسجيل جميع أسماء الملاك في هذه الوحدة مما يؤدي للعشوائية وصعوبة الرجوع للمعلومات في حال الحاجة إليها.

وتوقع السناني استغراق مدة تطبيق هذا النظام واستيفاء جميع المناطق لسنوات عديدة خاصة أن التسجيل يمر بمراحل من أهمها جمع المعلومات من الملاك والمواطنين وهذا بحد ذاته – حسب قوله – يحتاج إلى وقت طويل من حي إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى وكذلك المدن الرئيسية الكبرى.

وأضاف أن التسجيل العيني لن يؤثر في أسعار العقار لأن الأزمة العقارية ناشئة عن حاجة المواطنين إلى تملك العقار, وأنه ليس هناك أي علاقة بين الأسعار والتسجيل وقد يتوهم البعض ذلك لعدم فهمهم لمعنى التسجيل العيني للعقار.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X