الرئيسية / الذهب و النفط / ارتفاع مبيعات الألماس في السعودية بنسبة 16%

ارتفاع مبيعات الألماس في السعودية بنسبة 16%

أكد خالد الملحم، أحد تجار الألماس في الأحساء وجود ارتفاع في مبيعات الألماس في السوق السعودية هذا العام، حيث تقدر نسبة الزيادة بـ 16 في المائة عن مبيعات العام الماضي، في الوقت الذي تحتل فيه السعودية المركز الرابع عالمياً في أسواق الألماس.

وأوضح أن المنطقة الشرقية تأتي في الترتيب الثاني بعد الرياض من ناحية حجم التداول، مؤكداً تحقيق محافظة الأحساء لقفزات نوعية في تجارة الألماس انطلاقاً من حرص السيدات على اقتناء قطع مميزة وفريدة من المجوهرات، الأمر الذي حفّز على نمو تجارته فيها.

وبيّن الملحم، تأثير خفض إنتاج الألماس على أسعاره، التي تتحدد عادة بلونه ووزنه بالقيراط وقطعه، مضيفًا أن ارتفاع أسعار الذهب كانت سببًا رئيسيًا في زيادة الطلب على الألماس، حيث تفضل بعض السيدات استبدال المجوهرات الذهبية بأخرى ماسية، ما دام الفرق في السعر بينهما لم يعد بالحجم السابق، لافتًا إلى زيادة الطلب على التصاميم الخاصة أكثر من التصاميم الجاهزة لقطع الألماس والموجودة في المعارض، كونها تمنح المزيد من التفرد والخصوصية، وإن كان يتحكم في ذلك ذوق المشتري وميزانيته.

ونفى الملحم أن تؤثر الإكسسوارات أو الألماس المقلد على مكانة الألماس الأصلي ذي الجودة العالية، وحجم مبيعاته، مختلفًا في ذلك مع ما ذهب إليه عبد اللطيف النمر، الرئيس السابق للجنة الذهب والمجوهرات في مجلس الغرف السعودية، الذي أكد أن الألماس المقلد الذي يتماثل في تصاميمه مع الألماس الأصلي، أضاع مكانة الألماس بين المجوهرات، مشجعًا في الوقت نفسه على اقتناء المجوهرات الذهبية، وعلل ذلك باعتبار الذهب مخزونا قابل للتحويل إلى سيولة في أي وقت، كما أن هوامش الربحية فيه تتفوق على الألماس الذي تكاد تنعدم فيه الربحية على حد تعبير النمر، وأضاف أن مشتري الألماس يجب أن يدرك أن خسارته فيه عالية لو أراد البيع فيما بعد، منوهًا بالارتفاع غير المبرر لأسعار الألماس، حيث يتجاوز بعض التجار هامش الربح المحدد من قبلها تفاديًا للخسارة في القطعة الماسية الثمينة التي تم استيرادها، وقال النمر إن التخفيضات المستمرة التي تقيمها بعض معارض الألماس على قطعها حتى في حال وصولها إلى ما يفوق الـ 50 في المائة تحقق ربحية عالية للتجار تفوق الهوامش التي تحددها التجارة.

من جانبه، أكد يوسف المسعري وهو أحد تجار الألماس والأحجار الكريمة في الرياض، أن المستهلك السعودي تنقصه الثقافة الكافية والوعي بقيمة الألماس، حيث يمرر له بعض التجار قطعًا رديئة تنقصها الجودة وتباع بأسعار تماثل أسعار القطع الماسية الجيدة لتحقيق مكاسب مادية في مقابل خسارة الزبون وأضاف المسعري أن ما يجهله الزبون أن الألماس يتفوق على الذهب من ناحية الادخار ووصفه بأنه أفضل مادة ادخار, حيث إن هامش الخسارة فيه محدود ولا يختلف كثيرًا عن الذهب ولكن غياب الرقابة والقوانين الضابطة لتجارة الألماس هي ما ترفع هامش الخسارة على الزبون لنحو 70 في المائة, مطالبًا وزارة التجارة بسنّ قوانين تحدد درجات معينة من الألماس يسمح بدخولها إلى السوق، بينما يُمنَع التجار من بيع الدرجات الأقل جودة تحقيقًا لحماية للمستهلك، وأوضح المسعري أن البورصة العالمية للألماس وتقاريرها الأسبوعية تحدد 300 دولار كأقل قيمة لقطعة الألماس الجيدة و”النظيفة”، بينما يوجد في بعض المعارض ما قيمته أقل من ذلك، ويباع بنفس السعر وأكثر في بعض الأحيان.

وحدد 300 دولار كأقل قيمة لقطعة الألماس الجيدة و”النظيفة”، بينما يوجد في بعض المعارض ما قيمته أقل من ذلك، ويباع بنفس السعر وأكثر في بعض الأحيان.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X