الرئيسية / العقار / 10 تعديلات على نظام البناء في جدة

10 تعديلات على نظام البناء في جدة

كشف المهندس عمر الحميدان مدير عام الإدارة العامة لرخص واشتراطات البناء عن تعديل نظام البناء بأمر من وزير الشؤون البلدية والقروية، مبينا أن التعديلات جاءت استجابة لشكاوى المواطنين ومطالبتهم بتعديل أو تصحيح البناء في محافظة جدة.

وأضاف أن التعديل تم تعميمه على البلديات الفرعية وتضمن عشر تعديلات على النظام، موضحا أن التعديلات تشمل المواقع المطلة على زوائد تنظيمية أو أراض عامة للحدائق ومواقف السيارات وحرم الشارع أو حرم مواسير المياه، وتمثل شرائح تفصل بين قطع الأراضي والشوارع أو المحاور، حيث لا تأخذ نظام الشوارع أو المحاور التجارية المطلة عليه إلا في حالة موافقة اللجنة العليا للمخطط المحلي، والتعديل الثاني يتضمن إعداد دراسة تفصيلية للأراضي المطلة على شوارع أو محاور تجارية تمت توسعتها باستقطاع جزء من هذه الأراضي لمصلحة التنظيم العام مما نتج عنه أراض لا يمكن تطبيق نظام البناء المعتمد للمحور أو الشارع التجاري عليها والهدف منها هو تحديد الحد الأدنى لعمق القطعة التي يسمح بالبناء عليها ضمن ضوابط واشتراطات البناء المعتمدة وتعتمد نتائج الدراسة من اللجنة للمخطط المحلي.

في حين نص التعديل الثالث على ألا يتم إعطاء نظام بناء للمحور أو الشارع التجاري الرئيس لقطع الأراضي المطلة على محاور رئيسة وثانوية وشوارع تجارية ذات عروض في الطبيعة أقل من عرض المحور التصميمي أو الشارع التصميمي حسب اللوحات التنظيمية المعتمدة إلا إذا تم تأهليها على الطبيعة بالعرض التصميمي المقترح باللوحات التنظيمية. وأشار إلى أن التعديل الرابع طال نظام بناء الأراضي الواقعة على محاور أو شوارع تجارية رئيسة تمرعلى مناطق عشوائية حيث يتم العمل بموجب نظام البناء المعتمد بوثيقة أنظمة وضوابط البناء للمحاور والشوارع التجارية فيما عدا المناطق الواقعة ضمن المشاريع التطويرية المعتمدة، على أن يكون نظام البناء لقطع الأراضي الواقعة ضمن المناطق العشوائية والمطلة على المحاور أو الشوارع التجارية ويتم العمل بنظام البناء المعتمد للمحور أو الشارع التجاري مع الالتزام بتطبيق الضوابط والاشتراطات الواردة في هذه الوثيقة، ويحذف النص بأن يتم احتساب معامل مسطح البناء للمواقع حسب نظام البناء الحالي الوضع القائم للمساحات من 400 متر مربع فأكثر بحد أقصى إضافي للارتفاعات القائمة ضمن معامل مسطح البناء مع الالتزام بتطبيق الضوابط والاشتراطات الواردة في هذه الوثيقة، وأما التعديل الخامس فهو المحافظة على نظام البناء المعتمد لقطع الأراضي المجاورة لمناطق ذات حساسية أمنية كما هو دون تغيير بعد التنسيق مع اللجنة الأمنية المختصة بوضع ضوابط أمنية على أن يلتزم بها ملاك الأراضي في هذه المناطق.

وأكد الحميدان أن التعديل السادس هو تصنيف المناطق الصناعية وضوابط البناء فيها، بإعادة صياغة المادة رقم 10 من وثيقة أنظمة وضوابط البناء بأن تحذف النقطة التي تتضمن الاستعمالات مناطق مستودعات وورش صناعية مختلفة والخدمات الملحقة بها وتتم إضافتها للفقرة 10 / 4 – 1 ، ويشترط لاعتماد مخططات المناطق الصناعية تحديد نوع النشاط على المخطط, صناعات خفيفة، ورش، ومستودعات وتحديد نسبة كل نشاط في حال المزج بينهما مع ضرورة فصل منطقة كل نشاط من هذه الأنشطة عن الآخر، وإعادة صياغة الفقرة 10 / 4 -2 نظام البناء لتصبح الاستعمالات صناعات متوسطة وثقيلة، ويتم الالتزام بالمعايير والضوابط الفنية المعتمدة لدى الجهات المختصة بهذه المشاريع، أما بالنسبة للارتدادات فيتم العمل بموجب نظام البناء المعتمد بوثيقة المخطط المحلي مع زيادة نسبة البناء بشرط ألا تتجاوز 60 في المائة من مساحة الأرض بعد التنظيم مع الالتزام بالارتدادات النظامية حسب وثيقة المخطط المحلي، والتعديل السابع هو إلغاء فيلا السطح والاكتفاء بملحق علوي 50 في المائة.

وأضاف: أن الفقرة الثامنة في التعديل هي آلية تطبيق الارتدادات الخلفية والجانبية في المباني التي تزيد على أربعة طوابق لتكون بالنص التالي: في الأراضي ذات المساحات من 400 متر مربع فأكثر يجب ألا يقل الارتداد النظامي المسموح به في المباني ذات الخمسة طوابق فأقل عن مترين والمباني من ستة إلى ثمانية طوابق عن ثلاثة أمتار، والمباني من تسعة إلى 12 طابقا عن أربع أمتار، والمباني أكثر من 12 طابقا يتم الرجوع إلى دليل المباني العالية بعد أن كانت هذه الارتدادات تطبق على الأراضي ذات المساحات أكبر من ثلاثة آلاف متر مربع، والفقرة التاسعة في التعديل هو السماح بتغيير استعمال المخططات المعتمدة سابقاً والتي لم يتم التصرف فيها بالإفراغ من فيلات إلى عمارات والعكس أو المزج بينهما في المخطط نفسه مع الأخذ في الحسبان جميع المعايير التخطيطية والفنية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية الخاصة بذلك، إضافة إلى عدة شروط.

وأوضح الحميدان أن الفقرة التاسعة تنص على ألا تقل مساحة المخطط عن 500 ألف متر مربع، ولا يقل عرض الشوارع المحيطة بها حسب التنظيم المعتمد ولها امتداد في مخططات ومناطق أخرى عن 32 متراً، وإذا كان أحد الشوارع المحيطة بالمخطط ليس له استمرارية حسب التنظيم ويربط بين شارعين وكان عرضه أقل من 32 مترا فيسمح للمالك باستكمال عرض الشارع ليصبح بعرض 32 مترا وذلك باستقطاع جزء من أرضه دون تعويض ويثبت ذلك في اللوحات التنظيمية، ويتم تعديل المخطط بناء على الكثافات السكانية الجديدة وفقاً للشروط والضوابط والمعايير التخطيطية المعتمدة للاستخدام المقترح عمائر وفيلات شاملة المرافق والخدمات، مع أنه يجب اعتماد المخطط المعدل من صاحب الصلاحية، ويقوم مالك المخطط باستكمال البنية التحتية لكامل المخطط كما يقوم بإنشاء ما نسبته 50 في المائة من الأراضي الخاصة ضمن المخطط ولا يسمح له ببيع أراض فضاء حتى يكتمل تطوير النسبة ويسمح له فقط ببيع الوحدات المطورة أثناء إنشاء النسبة المطلوبة.

وأما بخصوص الفقرة العاشرة الأخيرة في التعديل فهي مختصة بنظام بناء قطع الأراضي الخلفية في البلوكات المطلة على المحاور والشوارع الرئيسة والمارة بمناطق الفيلات لتصبح كالتالي: القطعة الخلفية في البلوكات الأفقية والعمودية للمحاور الرئيسة والثانوية والشوارع التجارية الرئيسة يكون نظام البناء للقطعة الخلفية الأولى ثلاثة طوابق 60 في المائة، وللشوارع التجارية المحلية الداخلية يكون نظام البناء فيها طابقين 60 في المائة بمعامل مسطح بناء 1،2.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X