الرئيسية / الاقتصاد / مستثمرون سعوديون وقطريون يقيمون قرية لوجستية في الدمام

مستثمرون سعوديون وقطريون يقيمون قرية لوجستية في الدمام

بدأ مستثمرون سعوديون وقطريون في إقامة شركة ذات مسؤولية محدودة بحجم استثمارات يتجاوز 500 مليون ريال لإنشاء قرية لوجستية على مساحة تتجاوز مليون متر مربع في مدينة الدمام.

وقال’ عبد الله العثمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العثمان القابضة، والشريك السعودي في الشركة الجديدة: تم الاتفاق مع شركة الخليج للمخازن ممثلة برئيس مجلس إدارتها محمد العمادي، والشريك القطري في الشركة الجديدة، على تحديد الملكية، واختيار الموقع، ومدى التنفيذ، وحجم الاستثمارات.

وذكر أن نصيب شركة العثمان في المشروع سيكون 51 في المائة، ونصيب ”الخليج للمخازن” 49 في المائة، وأن رأسمال الشركة اللوجستية، الذي تحفّظ عن إعلان حجمه النهائي، سيكون مناصفة بين الجانبين، بحجم استثمارات يتجاوز 500 مليون ريال.

وتابع أنه سيتم اختيار موقع الشركة، والانتهاء من استخراج كافة التراخيص اللازمة، للبدء في المشروع قريبا، متوقعا الانتهاء من المرحلة الأولى في 18 شهرا من وقت بدء التنفيذ.

وعن أعمال الشركة، أوضح أن القرية اللوجستية ستكون مختصة في خدمات النقل، والتخزين، والإنشاء، والمساكن، وأنها ستكون مثل القرية اللوجستية في قطر التي تقدم خدمات التخزين بشكل خاص، والمخازن بمساحات متعددة ونوعيات مختلفة.

وقال العثمان: ”أنشئت القرية اللوجستية لتوفير مخازن لجميع المؤسسات، سواء كانت بحجم صغير أو كبير، تبدأ من 600 متر مربع إلى 33 ألف متر مربع للمستودع الواحد”.

وكشف عن إنشاء قرى لوجستية مماثلة في كل من الرياض وجدة عبر مراحل بالشراكة مع شركة الخليج للمخازن، متوقعا أن تستغرق مدة إنشائها ثلاث سنوات. كما أضاف أن اختيار ”الخليج للمخازن” جاء بناء على تاريخها وتخصصها، والإمكانات التي لديها.

وقال: ”تم الاتفاق عبر هذه المذكرة على كيفية إدارة الشركة المزمع تأسيسها، بحيث يكون الدور الأكبر في الإدارة والإشراف لشركة الخليج للمخازن، على اعتبار تخصصها وخبراتها، والكفاءة العالية لديها في المجال اللوجستي”.

ورحب نائب رئيس مجلس إدارة شركة العثمان بإمكانية دخول شركات وطنية أو خليجية في التحالف في النشاط نفسه، مضيفا أن عملية الاندماج والتحالف ”ظاهرة صحية” لكثير من الشركات العالمية، وتطبقها للمساهمة في تنفيذ المشاريع، ودمج الخبرة مع رأس المال.

وأكد حاجة السوق الخليجي إلى مثل هذه الشركات، التي تلعب دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد، وأن الخدمات اللوجستية تستحوذ على حصة مؤثرة من حجم الاقتصاد المحلي والعالمي، إذ يتجاوز حجم هذا القطاع 35 مليار دولار في الخليج.

وتوقع ارتفاع هذا الرقم في الأعوام المقبلة، بسبب توجه كثير من الشركات العالمية إلى الخليج للمساهمة في تنفيذ البنية التحتية، خاصة السوق السعودية التي تشهد استقرارا سياسيا وبيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى مشاريع عملاقة تطرحها الحكومة السعودية باستمرار وتحتاج إلى شركات عملاقة لتنفيذها بالمساهمة مع الشركات السعودية.

وأشار إلى العلاقة المباشرة بين صناعة الخدمات اللوجستية والاقتصاد، ففي حال انتعاش الاقتصاد يكثر الطلب على الإمداد والخدمات اللوجستية، متوقعا أن توفر الشركة اللوجستية وظائف متعددة للشباب السعودي، في مجالات النقل، والأمن، والإدارة، والمحاسبة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X