الرئيسية / الاقتصاد / ساما تمنع المصارف من تمويل يتجاوز 70 % من قيمة المسكن

ساما تمنع المصارف من تمويل يتجاوز 70 % من قيمة المسكن

أكد محمد بن عبد العزيز الشايع مدير عام الإدارة العامة لمراقبة شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي ”ساما” أن اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تسمح للمصارف بمزاولة تمويل تملك المساكن، ولكنها تمنع تمويل ما يزيد على نسبة 70 في المائة من قيمة المسكن محل العقد، مبينا أن هذه الجزئية -منع تمويل 70 في المائة من قيمة المسكن- وضعت بناء على تجارب الكثير من الدول، وبعد الاطلاع على تداعيات الأزمات المالية العالمية التي مرت بها.

كما أكد أن اللائحة قد سمحت بالترخيص لشركة مساهمة لإعادة التمويل العقاري، وأنها وضعت إجراءات لتمكين الممولين العقاريين من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لدى الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية، كما كشف عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة ”أو جهة مملوكة له بالكامل” للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.

وقال الشايع: إن نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية يسهم في تنظيم القطاع وحماية حقوق المتعاملين فيه، بما في ذلك التأسيس لقيام سوق ثانوية للتمويل العقاري، وتوفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بالنشاط، وتنظيم التمويل العقاري الإسكاني المدعوم.

وبين الشايع خلال المحاضرة التعريفية التي عقدتها ”غرفة الشرقية” بعنوان ”المحاضرة التعريفية بأنظمة ولوائح التمويل العقاري” وأدارها خالد بارشيد نائب اللجنة العقارية في ”الغرفة” وشهدت حضور عدد كبير من العقاريين وممثلي شركات التمويل والمصارف الوطنية، أن الجهات الخاضعة للنظام ولائحته التنفيذية هي شركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري، إضافة إلى المصارف، مشيرا إلى أنشطة منح الائتمان لتملك الشخص ذي الصفة الطبيعية للسكن هي الخاضعة لهذه الأنظمة، مضيفا أنه لدى المؤسسة طلب واحد فقط لتأسيس شركة تمويل عقاري، مؤكدا أنه يجب ألا يزيد إجمالي التمويل على خمسة أضعاف رأس مال شركة التمويل العقاري.

وقال الشايع: إن نظام إيجار التمويل يهدف إلى تنظيم نشاط الإيجار التمويلي، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة نشاط الإيجار التمويلي والضوابط المنظمة لحقوق المؤجر والمستأجر، وتأسيس شركة مساهمة لتسجيل العقود كما يسمح انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقا لأحكام العقد وتأسيس شركة مساهمة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي.

وشرح الشايع أهداف اللائحة التي تسعى إلى وضع معايير لما يستحقه كل طرف من أطراف العقد عند فسخ العقد أو انفساخه خلال مدة الإجارة وتأكيد حق المستأجر امتلاك الأصل المؤجَّر بموجب العقد في أي وقت، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة الباقية، وللمؤجِّر التعويض عن كلفة إعادة الاستثمار وما يدفعه لطرف ثالث بسبب العقد.

وحول نظام مراقبة شركات التمويل قال: إنه يسعى إلى تنظيم قطاع شركات التمويل، والإشراف على شركات التمويل، ومتطلبات كفاية رأس المال والسيولة، وحوكمة الشركات، ومتطلبات إدارة شركات التمويل وممارسة النشاط والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والالتزام، وسياسات التمويل وإجراءاته، وإعادة التمويل، ومراجعة الحسابات والفحص، وحماية حقوق المستهلك، وإجراءات الضبط والتحقيق والادعاء العام، والمخالفات والمنازعات الناشئة من تطبيق أحكام النظام ولائحته، والعقوبات.

وبين أن نظام الرهن العقاري المسجل ينظم عقود الرهن وآثاره على الراهن والمرتهن وحق الغير وحق المتقدم والتتبع وانقضاء الرهن وتسجيل عقود الرهن العقاري وتنظيم قضاياه من حقوق للممول والراهن والمرتهن، مضيفا أن هناك لجنة باسم ”لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية” تختص بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتها.

وبين أن وزارة العدل، والتجارة، والإسكان، وهيئة السوق المالية والمالية تعتبر الجهات الحكومية ذات العلاقة بنظام التمويل العقاري ولائحته، مضيفا أن وزارة العدل تمكن الممولين العقاريين من الاطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار واسترداد الأصل للمؤجر، السعر المرجعي للعقار، إجراءات قيد في سجل العقود، إضافة إلى بعض النقاط الأخرى المتعلقة في الوزارة، كما أن من مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة تأسيس شركات التمويل وتنظيم بيع التاجر سلعته وخدمات، ودور وزارة الإسكان يتمثل في وضع ضمانات ومعونات مستحقي الدعم ”صندوق التنمية العقارية”، في حين تقوم هيئة سوق المال بإصدار شيكات التمويل والممولين العقاريين للأوراق المالية العقارية وإصدار الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري السكني للأوراق المالية والعقارية.

وتطرق الشايع إلى متطلبات الترخيص للشركات الجديدة والقائمة والمصارف التي تضمنت 27 بندا للشركات الجديدة والقائمة وخمسة بنود وشروط للمصارف.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X