الرئيسية / الاقتصاد / المملكة تدعم زيادة رأسمال البنك الإسلامي للتنمية

المملكة تدعم زيادة رأسمال البنك الإسلامي للتنمية

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس الوفد السعودي في اجتماعات مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة حاليا في دوشنبيه عاصمة طاجكستان دعم المملكة لاستدعاء 50 في المائة من الزيادة الرابعة لرأسمال البنك.

وأعاد الدكتور إبراهيم العساف إلى الأذهان دعوة مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي الذي عقد في مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك من العام الماضي لزيادة رأسمال البنك الإسلامي، وإلى دعم المملكة لجهود البنك لتنفيذه وكذلك “دعمنا لمشروع القرار المقترح بهذا الخصوص من مجلس المديرين التنفيذيين للمجلس لاستدعاء الـ 50 في المائة من الزيادة الرابعة التي أقرها المجلس في اجتماعه عام 2006م”، مبيناً أن هذا الاستدعاء في حال إقراره من المجلس سيسهم في تطوير قدراته في مجال تقديم العون للدول الأعضاء، ويعزز مكانته بين مؤسسات التمويل الدولية وتطلعه إلى الوصول إلى توافق في الآراء حول ذلك.

ونوه وزير المالية في كلمة له أمام الاجتماع أمس بما تضمنه التقرير السنوي للبنك من نمو لعملياته وأنشطته، وبتفاعل البنك الإيجابي مع التطورات في اقتصاد الدول المستفيدة وحاجتها المتنامية لخدمات البنك وتمويلاته المختلفة، وخاصة لدوره في دعم الأشقاء في فلسطين من خلال إدارته الحكيمة لصندوقي الأقصى والقدس. وأشار وزير المالية إلى جهود البنك في تحسين وتطوير الأداء المالي والإداري وتعزيز وظائف المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر والحوكمة، مبيناً أهمية الاستمرار في هذا المسار المهم، وأن يشمل جميع مؤسسات البنك التابعة، وذلك لضمان السلامة المالية للمجموعة، وكذلك مواصلة العمل على تطوير كفاءة وسياسة استخدام رأس المال في المجموعة لضمان أن يكون نمو عملياتها وفق معايير الحصافة المالية.

وقال الدكتور إبراهيم العساف إن المطَّلع على التقرير السنوي لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية يلاحظ “ضعف مساهمات العديد من دولنا الأعضاء في موارد الصندوق، وخاصة ذات المساهمة الكبيرة في رأسمال البنك والقدرات المالية الجيدة”، مجدداً الدعوة للدول التي لم تعلن مساهمتها بعد في الصندوق إلى الإسراع بذلك، ودعوته الدول التي أعلنت عن مساهمات لا تعكس واقعها الاقتصادي إلى مراجعة مساهماتها وكذلك الدول التي أعلنت عن مساهمتها في الصندوق ولم تسدد بعد إلى المسارعة في ذلك من أجل العمل على دعم موارده ومساعدته على تحقيق أهدافه.

وحول المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أوضح وزير المالية إنه مع الإشادة بما حققته المؤسسة من تقدم في تنفيذ أهدافها من خلال تمويل المشاريع وتوفير الخدمات الاستشارية إلا أن على المؤسسة مواصلة العمل لدعم قدرات القطاع الخاص في دولنا الأعضاء، وأن تعمل على تطبيق الأنظمة المالية التي تتيح لها الاستمرار في تسيير أعمالها، والحصول على التمويل بأقل الأسعار وبالتوقيت الذي يلبي احتياجاتها مع تعزيز وظائف المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والحصافة المالية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X