الرئيسية / العقار / مسؤول: طلبات لتحويل 50 مخططا زراعيا إلى سكني في المدينة لم يبت فيها رغم مرور 5 أعوام

مسؤول: طلبات لتحويل 50 مخططا زراعيا إلى سكني في المدينة لم يبت فيها رغم مرور 5 أعوام

كشف طلال بن سفر العمري نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية في المدينة المنورة عن وجود طلبات لتحويل نحو 50 مخططا زراعيا إلى سكني لم يتم البت فيها من قبل أمانة المدينة المنورة أو هيئة تطوير المنطقة رغم مرور أكثر من خمس سنوات على تقديمها.

وأضاف العمري: إن الموافقة على تحويل المخططات الزراعية إلى سكنية من شأنها توفير عدد كبير جدا من الأراضي السكنية، ويحقق الاستفادة الأمثل من مساحة تبلغ أكثر من 40 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء غير المستفاد منها.

وأردف: يتحتم على الجهات ذات العلاقة، البدء في تخطيط المساحات الكبيرة المتاخمة لطريق الملك خالد ـ الدائري الثالث ـ وما دونها باتجاه داخل المدينة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم بلا شك في توفير آلاف القطع السكنية من الأراضي، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأراضي، على اعتبار أن كثرة العرض ستسهم في ذلك.

وأشار العمري إلى أن أسعار عقارات المدينة المنورة بكافة أنواعها سواء كانت أراضي بيضاء، أو مباني وحدات سكنية أو عمائر أو فيللا أو شققا سكنية، ما زالت مرتفعة الثمن، وأسعارها متماسكة، متوقعا أن تستمر في هذا المنحى الآخذ في الارتفاع أو أن تظل في طور أسعارها الحالية، ولن تتراجع إلا بعد تطبيق الأنظمة العقارية التي أقرت أخيرا كنظامي الرهن العقاري، والتمويل العقاري، وقال: لقد تأخر تطبيق هذه الأنظمة التي ننتظر خروجها لحيز التنفيذ في أسرع وقت.

ودعا العمري وزارة الإسكان إلى تبني خطوات فاعلة للحد من الأزمة الإسكانية في السعودية، المتمثل – وفق رأيه – في أن تعمد الوزارة إلى شراء المساحات البيضاء، وتحويلها إلى مخططات سكنية بالتنسيق مع أمانات المناطق، ومن ثم توزيعها كمنح سكنية، وقال: إن هذا الأمر سيحد من الأعداد الكبيرة من المواطنين في قائمة الانتظار، الذين لا يزالون ينتظرون دورهم في الحصول على منحة أرض، رغم السنوات الطويلة التي قضوها وهم ينتظرون ذلك.

وأشار العمري إلى أنه يتحتم على هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وأمانة منطقة المدينة تسريع إجراءات العمل واتخاذ حزمة إجراءات فاعلة لإنهاء الأزمة العقارية، والشروع في توزيع المنح السكنية، والبت في طلبات تحويل المخططات الزراعية إلى سكنية.

واستطرد العمري بقوله: أغلب المنح السكنية تكون في الأطراف أو النواحي البعيدة، وبعضها غير واقع في نطاق الخدمات التنموية، ويقع على مسافة بعيدة من داخل المدينة، وهذا أدّى إلى عزوف الحاصلين على منح سكنية في تلك المخططات عن الأراضي التي حصلوا عليها، فاضطروا إلى بيعها بحثا عن قطع سكنية في الأحياء السكنية الداخليّة، وهو الأمر الذي أدّى بدوره إلى نشوء حركة قوية من البيع والشراء واشتدت المضاربات في النواحي البعيدة والأطراف.

وأوضح العمري أن العوامل السابقة إضافة إلى الزيادة في أعداد السكان الذين لا يملكون مساكن خاصة، واشتداد الطلب على المساكن، وشح وقلة الأراضي الداخلية وارتفاع أسعارها، وكذلك التسهيلات التي تقدمها المصارف والشركات التمويلية، قد ساهمت في بقاء سوق عقارات المدينة المنورة على هذه الوتيرة المرتفعة التي ليست في متناول الجميع.

وحذر العمري من الشراء في أراضي المخططات غير المعتمدة من الجهات المختصة، أو تلك غير المملوكة بصكوك موثقة، مشيرا إلى أنهم يقومون في اللجنة العقارية بدور تثقيفي وتوجيهي وتقديم المشورة للراغبين فيها، وأنهم ينسقون مع اللجنة العقارية الوطنية في هذا الصدد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X