الرئيسية / الاقتصاد / مستثمرون: الألمنيوم من القطاعات الواعدة في السعودية

مستثمرون: الألمنيوم من القطاعات الواعدة في السعودية

أوضح مستثمرون في قطاع الألمنيوم إن صناعة الألمنيوم في البلاد لا تزال واحدة من أهم الاستثمارات الكبرى ”المؤجلة” التي تحتاج إلى دعم وتوسيع استثماراتها محليا أو عبر شراكات دولية سواء مع الولايات المتحدة أو اليابان بشكل ينعكس على صناعة السيارات في السعودية مستقبلا .

ولفتوا إلى أن مادة الألمنيوم تحظى بمزايا تطبيقية تجعلها حلا مثاليا للبيئة؛ إذ تساعد على فتح باب الاستثمارات، وهي خفيفة الوزن ومقاومة للتآكل، وموصل بكفاءة عالية للمؤشرات الكهربائية، ولديها قابلية لإعادة التدوير بشكل لانهائي.

وقال خالد بارافع، أحد المستثمرين في قطاع الألمنيوم في السعودية: إن صناعة الألمنيوم واعدة ومهمة على المستوى العالمي. ضاربا مثالا بالولايات المتحدة التي تنتج سنويا الألمنيوم بنحو 40 مليار دولار من المنتجات والصادرات خاصة في قطاع السيارات.

وأشار بارافع إلى أن الألمنيوم من المنتجات الصناعية المهمة لدول عالمية؛ سواء من خلال محطات التصنيع أو المرافق المادية المصاحبة، ومساهمته في إعادة التدوير، واستثمارات الصناعات الثقيلة، واستهلاك السلع الاستهلاكية سواء من حيث الأثر الإيجابي الاقتصادي أوالبيئي؛ مؤكدا أن صناعة الألمنيوم لا تزال واحدة من أهم الاستثمارات الكبرى المؤجلة في السعودية.

واستشهد بارافع باليابان التي أضحت من كبار المستثمرين على المستوى الدولي، بحكم أن صناعة الألمنيوم توظف أحدث التقنيات لتفعيل عملية تكرير خام البوكسيت والألومينا، وجعل الألمنيوم أكثر كفاءة لتوفير الطاقة.

وأضاف أن اليابان تعمل على دعم صناعة الألمنيوم، وبذل المزيد من المكاسب في الحد من استهلاك الطاقة، حيث سخرت مجموعة متنوعة من المشاريع والأنشطة الجارية المتعلقة بالتكنولوجيا، متوقعا زيادة قدرها 12 في المائة في حال انخفاض سعر الخام الدولي وفتح تبادلات استثمارية بحلول 2018م.

وقال: إن دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، رسمت سلسلة من وثائق الرؤية الداعمة لتفعيل اقتصاديات الألمنيوم، بحيث أصبحت خارطة طريق متصلة بالتكنولوجيا.

كما حددت خرائط هذه الأهداف للحفاظ على مستويات أداء الطاقة والبيئة، إذ تؤكد تلك التجارب الدولية على ضرورة تخطي الحواجز التقنية التي تم تحديدها، وفتح باب الاستثمارات في المناطق التي ينصح بها على المستوى الجيوغرافي، وهو ما يعني رسم طريقة مؤسساتية تتصل بالتكنولوجيا المتقدمة لقطب الصهر وإلحاق التكنولوجيا المتطورة بأسواق السيارات.

من جهته، اعتبر حاسن النفيعي، صاحب مؤسسة الهدف لصناعة الحديد والألمنيوم ، أن الألمنيوم يحظى بمزايا تطبيقية إلكترونية، حيث تساعد على فتح باب الاستثمارات، وهو مادة خفيفة الوزن ومقاومة للتآكل، وموصل بكفاءة عالية لنقل المؤشرات الكهربائية من محطات توليد المنازل والشركات، لديه إمكانية لإعادة التدوير بشكل لا نهائي، ما يجعله حلا مثاليا للبيئة اليوم.

وحول عمليات التدوير ومدى مقارنتها بإعادة تدوير النفايات، قال النفيعي: إن إعادة التدوير هو استثمار في حد ذاته في هذه الصناعة، من خلال مساهماته في البيئة ولما له من تأثير إيجابي على الإنتاج الاقتصادي.

وأشار إلى اعتبار اقتصاديين له ذا فائدة مزدوجة، وهو ما يفسر أن معظم علب المشروبات الغازية اليوم مصنعة من الألمنيوم، حيث يعني ذلك إعادة تدوير ذات تأثير إيجابي على صناعة الطاقة، مع تحقيق ضمانات استقطاب من نسبة زيادة المعدن المعاد تدويره كمورد.

وقال إن الطاقة المستخدمة لإنتاج الألمنيوم يتم حفظها في المستقبل من خلال إعادة التدوير لتوفير نحو 95 في المائة من الطاقة اللازمة لإنتاج الألمنيوم من مصدره الأصلي، خاصة من خام البوكسيت.

وأكد النفيعي زيادة الاستثمارات في صناعات الألمنيوم، حيث أصبحت صناعة رائدة في مجال إعادة التدوير، وكسبت الاعتراف في جميع أنحاء العالم، إذ لجأت كثير من الشركات الدولية إلى استرداد المواد، والتزام صناعة الألمنيوم على الموارد القابلة لإعادة التدوير.

فيما اعتبرها مستثمر آخر بأنها عامل نمو للصناعة المؤدية لتحسين المعيشة في البلدان الناشئة في جميع أنحاء البلاد التي تستفيد اقتصاديا من إعادة تدوير الألمنيوم.

فيما يقول النفيعي ”يمكن لسيارة حديثة مصنوعة من مكونات الألمنيوم أن تكون أخف وزنا بنسبة 24 في المائة من المصنوعة من مكونات الصلب، وهو ما يعني أن تنخفض نسبة استهلاك الوقود بنسبة لترين لكل 100 كيلومتر”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X