الرئيسية / الاسهم السعودية / آمال المستثمرين بصعود السوق السعودية معقودة على النتائج الفصلية

آمال المستثمرين بصعود السوق السعودية معقودة على النتائج الفصلية

يأمل المستثمرون في سوق الأسهم السعودية أن تعزز نتائج الربع الأول أداء أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط، بعدما جاءت نتائج الربع الأخير من 2012 غير مرضية للبعض، وأن تدعم السيولة التي تراجعت بصورة ملحوظة عن مستوياتها المسجلة قبل عام.

وبدأ الأسبوع الماضي موسم الإعلان عن النتائج الفصلية في سوق الأسهم السعودية ويستمر حتى 21 نيسان (أبريل) الجاري، ويترقب المستثمرون نتائج الشركات القيادية، ولا سيما قطاعي المصارف والبتروكيماويات اللذين يمثلان الجزء الأكبر من رسملة السوق لدعم مساره الصعودي.

وبعدما تفوق أداؤه على الأسواق المجاورة في الربع الأول من العام الماضي، فقد المؤشر السعودي بريقه وجاء أداؤه دون المستوى المسجل في معظم الأسواق الخليجية منذ بداية العام، ولم تتجاوز مكاسبه 5.5 في المائة حتى إغلاق أمس الأول.

وأنهى المؤشر تعاملات الأربعاء مرتفعا 0.08 في المائة إلى مستوى 7178 نقطة وسط قيم تعاملات قاربت حاجز ستة مليارات ريال.

ويتوقع محللون استمرار النطاق العرضي للمؤشر السعودي خلال تعاملات الأسبوع المقبل مع ميل للصعود سيتعزز بسيولة قوية ربما تدخل السوق بعد إعلان النتائج.

وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى ”البلاد للاستثمار” سيستمر السوق في المسار الأفقي بين 7100 و7200 نقطة.. من الصعب تجاوز هذا الرقم دون صدور النتائج”.

لكن يوسف قسنطيني رئيس الأبحاث والمشورة لدى ”الإنماء كابيتال” يقول إن مستوى المقاومة القوي للسوق يقع عند 7177 نقطة، وإنه من المرجح أن تدفع قيم التداول المرتفعة المؤشر لاختراق ذلك المستوى في منتصف الأسبوع المقبل.

وقال ”في ظل حظر تعاملات التنفيذيين لحين صدور النتائج ستستمر المضاربات في السوق خلال الأسبوع المقبل، ثم تدخل السيولة القوية للسوق خلال عشرة أيام”.

وأشار قسنطيني إلى تراجع السيولة نحو 46 في المائة عن مستواها المسجل في الربع الأول من العام الماضي، الذي كان يشهد تداولات مكثفة بناء على آمال بقرب فتح السوق أمام الأجانب.

وقال إن المحفزات الداخلية للسوق في الوقت الراهن هي نتائج الشركات، وإن ترقب دخول الأجانب للسوق وتطبيق قانون الرهن العقاري بصورة فعلية ستكون المحفزات الدافعة له في المستقبل، ولا سيما لقطاع المصارف.

ومن المرجح أن تستفيد المصارف التي تسجل مستويات إقراض قوية للمستهلكين والأفراد من نظام الرهن العقاري خلال السنوات المقبلة، مع الطلب القوي على العقارات والقروض الشخصية والمنتجات المصرفية التجارية.

وسجل قطاعا المصارف والبتروكيماويات نتائج رآها بعض المتعاملين غير مبهرة في الربع الأخير من 2012، وهو الأمر الذي أعاق المسار الصعودي القوي للمؤشر، لكن هناك تفاؤل بأداء إيجابي في الربع الأول.

وتوقع فدعق أن يسجل قطاع المصارف نموا بنسبة 7 في المائة على أساس فصلي، بينما من المتوقع أن يسجل قطاع البتروكيماويات نموا مدعوما بتحسن هوامش الربحية وزيادة الطلب مقارنة بالربع السابق.

وقال فدعق ”هذا يقودنا لتوقعات بأن تتجاوز مبيعات سابك حاجز 50 مليار ريال، وأن تسجل الشركة أرباحا في حدود سبعة مليارات ريال”.

ومن الناحية الفنية يرى قسنطيني أن قطاع البتروكيماويات يستهدف مسارا تصاعديا، ولا سيما سهم ”سابك” القيادي الذي يمثل 9.2 في المائة من وزن المؤشر. وكذلك يرى قسنطيني فرص استثمار جيدة بقطاع المصارف الذي يسجل مكرر ربحية عند 11 مرة مقارنة بمكرر ربحية السوق البالغ ،13.5 وإن كان يتحرك في نطاق أفقي في الوقت الراهن لكن هناك توقعات بالصعود خلال الفترة المقبلة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X