الرئيسية / الاسهم السعودية / السوق المالية: التصديق الرقمي يمنع التزوير

السوق المالية: التصديق الرقمي يمنع التزوير

أوضحت هيئة السوق المالية أن التصديق الرقمي يمنع حدوث أيّ تغيير أو عبث أو تزوير في الوثيقة الموقع عليها، وذلك بعد اعتمادها كمقدم خدمات تصديق حكومي من قبل المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقالت الهيئة إن هذه خطوة أولى لتعزيز الأمن المعلوماتي الإلكتروني للهيئة والمتعاملين معها بهدف الوصول إلى أعلى درجات الأمان الإلكتروني في معاملات الهيئة مستقبلاً. وأضافت أن هذا الاعتماد يتيح لها إصدار شهادات الترخيص الرقمية للمستفيدين من خدماتها، وتشمل هذه الشهادات: تشفيرا، وهوية، وتوقيعا رقميا، وذلك لتمكين مستخدمي التعاملات الإلكترونية الحكومية أو الخاصة المتعاملين مع الهيئة داخلياً وخارجياً من إجراء معاملاتهم الإلكترونية وفق أعلى درجات السلامة والأمن المعلوماتي.

يشار إلى أن عملية ”التصديق الرقمي” هي توقيع إلكتروني على الوثائق الإلكترونية والعقود والاتفاقيات وأوامر البيع والشراء أو المراسلات العامة والخاصة وغيرها، بحيث تُربط من خلال هذه العملية هُوية صاحب التوقيع بالوثيقة الموقّع عليها. ويمكن لمتسلم الوثيقة التحقق من صحة التوقيع بشكل قاطع وفوري، ولا تتطلب عملية التوقيع الإلكتروني الإمضاء اليدوي كما يحدث على الورق، بل يضغط صاحب التوقيع غالباً على زر معين ومن ثم يُدخل عبارة سرية لإجراء التوقيع على الملف أو الرسالة الوثيقة.

وذكرت الهيئة أن التوقيع الإلكتروني يظهر على الشاشة كنصّ قصير مكوّن من حروف وأرقام مبعثرة مرفق في أول الوثيقة أو آخرها، أو قد يكون منفصلاً تماماً عنها، كأن يرسَل في ملف مستقل. ويختلف التوقيع الإلكتروني عن التوقيع اليدوي في كون الأول يؤكد هوية صاحب التوقيع بشكل قاطع، ويمنع حدوث أيّ تغيير أو عبث أو تزوير في الوثيقة الموقع عليها، وذلك بشرط أن تتم العملية بكاملها بحسب قواعد وأسس معينة مشروطة ومتبعة فيما يُعرف بالبنية التحتية للمفاتيح العامة.

وقالت الهيئة إن هذا الاعتماد جاء بعد أن اجتازت كامل المعايير ومتطلبات الاعتماد وفقاً لسياسة تأهيل مقدمي خدمات التصديق الرقمي الحكومي في المملكة. وتُعدّ هذه الشهادة ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية لتقديم الخدمات التقنية للمستفيدين التي ستزيد من أمن وكفاءة تلك الخدمات.

ويأتي انضمام الهيئة وحصولها على اعتماد المركز الوطني للتصديق الرقمي تفعيلاً لدورها كجهة رقابية على واحد من كبريات أسواق المال في الشرق الأوسط، حيث تهدف الهيئة إلى تعزيز الصبغة القانونية ورفع مستوى سلامة وموثوقية التعاملات الإلكترونية وأتمتة جميع الإجراءات التي تتطلب حضور أصحاب العلاقة وخلق بيئة عمل صحية خالية من الورق. يشار إلى أن المركز الوطني للتصديق الرقمي يقوم بتقديم منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، التي تقوم عليها كافة الأعمال الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية الحكومية، لتمكين المتعاملين من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بموثوقية وسلامة تامة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X