الرئيسية / العقار / الشورى يناقش الاستراتيجية السكانية

الشورى يناقش الاستراتيجية السكانية

كشف الدكتور طارق فدعق عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى عن وجود ثلاثة ملفات مطروحة للنقاش على طاولة مجلس الشورى وهي: ملف السياسة السكانية، وملف تقرير وزارة الإسكان، وملف الاستراتيجية الإسكانية.

وأوضح فدعق  أن ملف السياسة السكانية يشمل كل ما يتعلق بخصائص السكان من أعدادهم وفئاتهم العمرية والجنس ونسبة السعوديين والمقيمين منهم، مشيرا إلى أن هذا الملف له أهمية خاصة ألا وهي أن استقراء هذه الأعداد سيساعد في التنبؤ بالحاجة للإسكان، مضيفا “ويعني ذلك أن المعلومات الإسكانية عادة يتم استنباطها من المعلومات السكانية، خصوصا فيما يتعلق بالحاجة إلى الإسكان، والحاجة تختلف بشكل جذري عن الطلب على الإسكان، فالأخير مقرون بالقدرة على الشراء، والأول مقرون بالمعلومات السكانية”.

وبين الدكتور فدعق أن الملف الثاني هو عن تقرير وزارة الإسكان الذي يتم مراجعته حاليا، مؤكدا عزم الشورى لاستضافة مندوبين من وزارة الإسكان قريبا لغرض التباحث معهم فيما يخص المشاريع والمعلومات عن الإسكان وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.

وأشار الدكتور فدعق إلى الملف الثالث الذي تم البدء في طرحه ومناقشته في لجنة الإسكان في مجلس الشورى وهو الاستراتيجية الإسكانية وهو منهج طويل الأمد لكل ما يتعلق بالقطاع الإسكاني في السعودية، ويشمل برنامج خادم الحرمين الشريفين لبناء 500 ألف وحدة بمبلغ قدر بـ 250 مليار ريال، ويشمل أيضا تمويل الإسكان، وذلك من خلال الأنظمة الجديدة الخاصة بالرهن العقاري ومن خلال تعديل أوضاع بعض البرامج الجديدة في صندوق التنمية العقارية للإقراض، إضافة إلى رفع سقف الإقراض والاشتراك مع البنوك التجارية في الإقراض، ووضع ضوابط للاستحقاق وأولويات لبعض الفئات من الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتشريعات خاصة في مجال الإسكان بالتمويل والإيجار، وضوابط لمنح الأراضي، وذلك من حيث كيفية توزيعها، وإذا كان من الممكن ربط برنامج المنح مع برنامج الإسكان وتوزيع الوحدات السكنية ومنها تطبيق كود البناء على المساكن لرفع جودة المسكن نفسه.

وأكد الدكتور فدعق أن لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى السعودي دائما تقوم بمراجعة موضوع الإسكان وتوليه أهمية أساسية.

وأوضح عضو مجلس الشورى أن هناك مستويين في مناقشة المواضيع المطروحة للدراسة والنقاش في مجلس الشورى كقضايا الإسكان مثلا، مضيفا “هناك بعض المناقشات تكون في اللجان نفسها وهي العمل الأساسي الذي من خلاله ترفع للمجلس وعادة مثل هذه المناقشات لا يعلم عنها المواطنون شيئا، بسبب أنها غير معلنة في وسائل الإعلام إلا من بعض الصحافيين المهتمين بذلك، وهناك مناقشات تكون تحت قبة المجلس وتكون علنية لجميع وسائل الإعلام، وكون أن مثل هذه المواضيع المهمة لا تناقش تحت القبة لا يعني بالضرورة عدم مناقشتها في اللجان”.

وبالسؤال عن نسبة أزمة السكن في السعودية قال الدكتور فدعق :”التحدي الإسكاني له أبعاد أساسية منها: بعد الكمية وهذا يقاس بالفجوة السكانية وهي تعني الفرق بين الحاجة وبين العرض والبعد النوعي للإسكان الذي يحتاج إلى إعادة نظر وتحسين، وبعد الاستطاعة والقدرة على الشراء دون إرهاق ميزانية المواطن”.

وبين الدكتور فدعق أنه تم تقدير الطلب في الخطة الخمسية الحالية التي ستنتهي في فترة أقل من سنتين بنحو مليون وحدة سكنية، مؤكدا أنه لم يتم إنجاز هذا العدد، مبينا أن نسبة ملكية السكن في السعودية منخفضة.

وفي شأن آخر أشار فدعق إلى أن مجلس الشورى لم ينظر حاليا في ملف لفرض عقوبات على سوق العقار للحد من الفوضوية التي يعاني منها، مؤكدا أنهم في المجلس قد رفعوا توصية لفرض الزكاة أو الرسوم على الأراضي البيضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X