الرئيسية / العقار / مجلس الغرف يجدد المطالبة بإنشاء هيئة عليا للعقار

مجلس الغرف يجدد المطالبة بإنشاء هيئة عليا للعقار

جددت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية مطالبها بإنشاء هيئة عليا للعقار واعتبرته مطلبا ملحا لتنظيم صناعة العقار في المملكة، ولا سيما في الوقت الراهن، خاصة مع صدور الأنظمة العقارية. واعتبرت اللجنة أن إيجاد الهيئة أمر مهم في تنفيذ تلك الأنظمة وسن أخرى تنظم السوق العقارية، إضافة إلى دورها المأمول في زيادة نسبة تملك السعوديين المساكن. وعقدت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف أمس جلسة حوارية لتداول ومناقشة بعض القضايا المتعلقة في القطاع، التي كان من أبرزها إنشاء هيئة مستقلة ترعى شؤون هذا القطاع بدلا من تشتت مسؤولياته على أكثر من 12 جهة حكومية، ما يضعه أمام صعوبات جمة. وقال حمد الشويعر رئيس اللجنة: إنها أنجزت دراسة إنشاء الهيئة واسترشدت بالعديد من التجارب الدولية في ذلك، وقد تلمست قناعة كبيرة من المسؤولين بالدولة بأهميتها. وأضاف أنه بعد صدور الأنظمة العقارية الأخيرة لم يعد هناك عذر لشركات ومؤسسات التمويل في الإحجام عن تمويل شركات التطوير العقاري والمشاريع العقارية للمستثمرين وللأفراد، إذ إن هذه الأنظمة تحمي وتؤطر العلاقة بين أطراف العملية التمويلية، وتعد حافزا يجب أن يستغل من قبل الشركات والمؤسسات للتوسع في عمليات التمويل والإقراض.

وثمن جهود وزارة الإسكان وعملها الذي تضطلع به. وأيّد نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية عضو الغرفة التجارية الصناعية في الرياض المهندس محمد صالح الخليل أهمية إنشاء الهيئة، مشددا على ضرورة أن تحدد بدقة المهام والصلاحيات الخاصة بها والوقوف على الإيجابيات والسلبيات حتى لا يحدث ازدواجية وتداخل في المهام والصلاحيات مع جهات أخرى. وشدد الخليل على ضرورة التنسيق والتكامل بين نظام البيع على الخارطة وأنظمة الرهن العقاري عادا أنظمة التمويل العقاري حافزا للمصارف لزيادة مخصصاتها للقطاع العقاري وقيام سوق ثانوية. وأوضح أن وزارة الإسكان لا تتحمل وحدها مسؤولية تنفيذ المشاريع السكنية، بل تشاركها العديد من الجهات الأخرى، حيث إن ثمة معوقات تتعلق بالبنية التحتية والمقاولين والعمالة وغيرها. وقال: إنه دعا اللجنة لطرح خطة عمل على وزير الإسكان على مسارين، أولهما: مسار بناء وحدات سكنية بشكل عاجل للفئات المستهدفة وفق الأولويات، والآخر مسار العمل على حل المشكلات التي تواجهها الوزارة ومعها القطاع الخاص ومن بينها اعتماد المخططات وتوفير العمالة وكود البناء، عادا اعتماد الخطة مدخلا مهما لتسهيل عملية إشراف الوزارة على تنفيذ مشاريع الإسكان وتقليل التكلفة. وشدد نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية جبران العبيدي من جانبه على أهمية إنشاء هيئة عليا للعقار، لحاجة السوق العقارية لمظلة رسمية ترعاه وتعمل على ضخ مزيد من الاستثمارات العقارية في شريان الاقتصاد السعودي. وكشف عن أولوية ملف ”الهيئة” ضمن الملفات الاقتصادية التي تبحثها وتدرسها الجهات المختصة لإجازتها. وتوقع أن تشكل الأنظمة العقارية التي تم إقرارها أخيرا دورا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقق مصالح المتعاملين في القطاع العقاري، خاصة بعد صدور لوائحها التنفيذية. وقال: ”إن ظهور أثرها على أرض الواقع يتطلب وقتا للتعرف على تأثيرها على الفئات المستهدفة منها خاصة ذوي الدخل المتوسط”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X