الرئيسية / الذهب و النفط / خفض الرسوم الجمركية بين دول الخليج يؤثر سلباً على قطاع الذهب السعودي

خفض الرسوم الجمركية بين دول الخليج يؤثر سلباً على قطاع الذهب السعودي

أوضح عبد الغني المهنا رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية أن أي خطوة لخفض الرسوم الجمركية على الذهب والألماس بين دول مجلس التعاون الخليجي، من شأنها أن تؤثر سلبيا في نشاط قطاع الذهب في السعودية، خاصة أن هذه الخطوة سيستفيد منها أكثر من 95 في المائة من المستثمرين الآسيويين الذين يديرون قطاع الذهب في بقية دول الخليج.

لكن عبد اللطيف النمر – مستثمر في قطاع الذهب – خالف المهنا في الرأي، وأكد أن الخطوة ستسهم في زيادة الاستثمار في قطاع الذهب وتكون هنالك خيارات عديدة أمام المستهلكين المحليين للحصول الذهب والمجوهرات.

وقال المهنا إن قطاع الذهب والمجوهرات في السعودية سيواجه كثيرا من المتاعب في حال تم إقرار خفض الرسوم الجمركية بين دول المجلس، في ظل توجه اتحاد غرف الخليج بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية لمناقشة دراسة بهذا الشأن في الأول من نيسان (أبريل)، وذلك خلال اجتماع تنسيقي يعقد في الرياض.

وأفاد المهنا أن المستثمر الآسيوي يعتبر أكثر المستفيدين من قرار خفض الرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون، في حين ستؤثر الخطوة في السوق المحلية بنسبة 60 في المائة وتزيد من الأعباء الأخرى التي يتحملها القطاع محليا.

وقال: “أي توجه لخفض الرسوم يعني إلغاء صناعة الذهب محليا، وينتج عنه الاعتماد على المستثمرين الآسيويين الذين سيدخلون السوق المحلية بقوة وسيعملون على السيطرة عليها بطرق وأساليب يصعب مواجهتها في المستقبل”.

لكن عبد اللطيف النمر يرى أن خفض الرسوم سيسهم في دخول كميات كبيرة من الذهب للسوق المحلية، من خلال زيادة الاستيراد من الذهب الذي يعتبر ثروة واقتصادا وطنيا يجب دعمه وتقديم التسهيلات اللازمة لحمايته وتوسعه.

وقال: “في حال كانت الرسوم عالية فإن الإقبال على شرائه يعتبر في غاية الصعوبة بسبب ارتفاع أسعاره بسبب الرسوم، أما في حال الإعفاء من الجمارك فسيصبح هناك إقبال من المستهلكين على الذهب”.

وأضاف أن هذا ما تبحث عنه السوق المحلية، أن تكون هناك حركة بيع وشراء متواصلة، وبيّن أن دخول الذهب للسعودية سيخضع للفحص والتدقيق من قبل إدارات الجمارك، لذا يصعب تمرير كميات مغشوشة.

ونفى وجود مخاوف من دخول عمالة أجنبية مستثمرة في قطاع الذهب “إذا كان ذلك يتم بطرق نظامية”، وأشار إلى وجود عمالة أجنبية تعمل الآن داخل السعودية وباستثمارات كبيرة.

من جهة أخرى، أشار رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية إلى وجود تفاوت واضح بين دول الخليج الست في مجال تنظيم قطاع الذهب والمجوهرات، وقال: “لعل من بين ذلك الفرق الكبير في كمية الذهب والمجوهرات المتداولة في السعودية مقارنة ببقية الأسواق الخليجية الأخرى”.

وأضاف أن السعودية أكبر مستهلك للذهب خليجيا وعربيا، “أضف إلى ذلك حجم عدد العمالة الوطنية التي تعمل في قطاع الذهب في دول الخليج، حيث يعمل السعوديون في هذا القطاع بنسب كبيرة، بينما تسيطر العمالة الأجنبية على نشاط هذا القطاع في بقية دول الخليج”، إضافة إلى وجود اختلاف في القوانين المطبقة والمنظمة لقطاع الذهب في كل دولة.

واعتبر إقرار تخفيض الرسوم خطوة ستؤثر سلبا في السوق المحلية بحكم أن من يزاولون هذه المهنة غالبيتهم من المواطنين وتعتبر هذه المهنة استثمارهم الوحيد. وذهب إلى أبعد من ذلك بالدعوة إلى رفع الرسوم وليس تخفيضها أو إلغائها، “خاصة أن الذهب يعتبر من الكماليات للمواطن السعودي”.

وقال المهنا إن قطاع الذهب يعاني من قرارات داخلية أثرت في نشاطه، “فبدلا أن تلغى أو تخفض هذه الرسوم بين دول الخليج يجب معالجة الوضع الحالي لقطاع الذهب محليا. حتى يصبح منافسا للعمالة الأجنبية التي تعمل في بقية دول الخليج وتصل نسبتهم إلى 95 في المائة ولديهم امتداد واضح في جميع دول الخليج، ولهم أساليب مختلفة للإضرار بالقطاع”.

وتابع: “في السابق طالبنا بخفض الرسوم للقضاء على تهريب الذهب بين دول الخليج، لكن مع الأسف اليوم بعد الارتفاعات الكبيرة في المعدن، وفي حال تم إلغاء أو خفض التعرفة الجمركية بين دول الخليج، فإن عيارات الذهب غير النظامية قد لا تمر على القنوات الرسمية وستجد طريقها للسوق المحلية”.

واعتبر أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب أدت إلى دخول “ضعاف النفوس وتصنيع عيارات غير نظامية”، وفي كلتا الحالتين، فالمستثمر النظامي في حال خفض أو إلغاء الجمارك سيعمل على إدخال الذهب والمجوهرات عبر القنوات الرسمية، “فهو غير مضطر لاتباع سلوكيات أخرى غير نظامية طالما خفضت الرسوم أو تم إلغاؤها.

ودعا المهنا إلى تجنيب القطاع المحلي أن يكون ضحية لهذه الخطوة، “في حال تم ذلك فإن السوق السعودية تعتبر الوحيدة المتضررة بين الأسواق الخليجية الأخرى، وخاصة أن النظام المتبع لقطاع الذهب محليا يختلف عن بقية الأنظمة في دول الخليج”.

وأشار إلى وجود دمغة مركزية في الأنظمة المعتمدة في دول الخليج، وفي كل دولة تمثلها بلدية معينة تقوم بالفحص والتأكد من عيارات الذهب وتختم بختم الدولة المعنية. “هذا النظام بريطاني تتبعه بقية دول الخليج، أما السعودية التي تتبع النظام الإيطالي الذي يعطي الحرية لكل منشأة في قطاع الذهب أن تسجل شعارها (الدمغة) على كل ما تصنعه من ذهب ومجوهرات وهي نظام مرن، لكن في الوقت ذاته قد يسمح بتمرير عيارات من الذهب غير النظامية للسوق السعودية.

وسيتيح قرار خفض الرسوم – وفقا للمهنا – للمستثمرين الأجانب فتح ورش ومصانع منافسة لمصانع العمالة الوطنية، مضيفا أن العمالة الموجودة حاليا فرضها عدم وجود صناع أو صاغة سعوديين في الوقت الحاضر، ولن يتوافر ذلك خلال الـ 20 عاما المقبلة.

يُذكر أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ستبحث بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، خفْض الرسوم الجمركية على الذهاب والألماس في دول المجلس، والمعوقات التي تواجه القطاع، والترتيبات المتعلقة بتنظيم معرض الذهب والألماس الخليجي، إضافة إلى استعراض واقع سوق الذهب والمجوهرات في المنطقة والتحديات التي تواجهه.

وسيأتي ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الثاني لقطاع الذهب والألماس في دول الخليج، وتنظمه الأمانة العامة لاتحاد غرف الخليج بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، في الأول من نيسان (أبريل) المقبل.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X