الرئيسية / الاقتصاد / مسئول: اشتراط المصارف التركية «رخصة إقامة» يعيق تملك السعوديين للعقارات

مسئول: اشتراط المصارف التركية «رخصة إقامة» يعيق تملك السعوديين للعقارات

وصف زياد البسام عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي – التركي، قرار تركيا السماح للأجانب بتملك العقارات بالإيجابي، إلا أنه استدرك قائلاً، ”النظام يجيز تملك المسكن لكنه لا يواكب ذلك الحصول على رخصة إقامة، وهي خطوة تعيق تملك العقارات التركية وتحتاج إلى الحل”.

وأضاف البسام: ”تكمن الإشكالية أنه في حال تملك المستثمر عقارا في تركيا، فإنه يتوجب عليه دفع فواتير الخدمات مثل الكهرباء، المياه، وغيرها عن طريق المصارف، إلا أن المصارف التركية ترفض فتح حساب لمن لا يمتلك إقامة”، وكشف أنهم في الجانب السعودي تلقوا وعودا من المسؤولين الأتراك بإيجاد حلول سريعة لمشكلة الإقامة.

وأكد البسام، الذي حضر اجتماع مجلس الأعمال بين البلدين، الذي عقد الأسبوع الماضي، وجود توجه قوي لزيادة التبادل التجاري بين السعودية وتركيا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، معتبراً الوضع الاقتصادي في الدولتين مناسباً لتحقيق هذا التوجه، ويحظى بدعم قيادات البلدين، مشيرا إلى أن رجال الأعمال السعوديين يعتزمون أن تكون تركيا هي انطلاقتهم للعالمية في مجال الصادرات والتعاون الاقتصادي مع العديد من المحطات الاقتصادية الدولية.

وكانت تركيا، أعلنت أخيرا أنها تهدف إلى رفع التبادل التجاري مع السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 20 مليار دولار، عبر زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، فيما تشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفقا للإحصائيات الأخيرة، بلغ أكثر من ثمانية مليارات دولار.

وبحسب المديرية العامة لشؤون التحفيز والرأسمال الأجنبي في وزارة الاقتصاد التركية، فإن استثمارات الشركات السعودية في تركيا، البالغ عددها 350 شركة،

فاقت 1.6 مليار دولار، مقابل 938 مليون دولار حصة الشركات التركية في الاقتصاد السعودي.

وتشير الإحصائيات، إلى أن تركيا تشهد تدفقات للرأسمال السعودي، حيث شهدت السنوات العشر الماضية زيادة في الاستثمارات السعودية ثمانية أضعاف ما تم استثماره خلال الـ80 عاماً الماضية.

من جهته، أوضح صالح بن علي التركي رئيس غرفة جدة السابق وأحد المستثمرين السعوديين في تركيا، أن الاقتصاد التركي ينمو بشكل جيد، وتحتل تركيا الرقم 17 على مستوى العالم، كما تطمح إلى تحقيق رقم 10 على مستوى العالم بحلول 2023.

وأضاف: ”الاستثمار في تركيا مجد، ورجال الأعمال السعوديين يرون الكثير من الفرص هناك، ومعلوم أن شركات المقاولات التركية من أفضل الشركات على مستوى العالم، اليوم لديهم مزايا وحوافز كبيرة ولا سيما في القطاع العقاري الذي كان ممنوعاً على الأجانب”.

وتابع التركي ”طلبنا من وزير الاقتصاد التركي خلال زيارته إلى المملكة قبل أيام ألا يكون حقل المقاولات هو القطاع الوحيد الذي يتم التركيز عليه، نتمنى أن تعمل الشركات التركية مع شركاء سعوديين، بحيث يحدث تكامل وانسجام في تنفيذ المشاريع العملاقة في السعودية”.

وكان وزير التجارة والاقتصاد التركي ظفر تشاغلايانو، قال خلال اجتماع أعمال رجال البلدين الأخيرة، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية ينبغي أن يكون ما بين 28 إلى 30 مليار دولار.

وأوضح حينها، أن تحقيق ذلك ممكن إذا ما تم استغلال طاقات البلدين الاقتصادية بصورة مثلى، ولافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيصل إلى عشرة مليارات دولار بنهاية هذا العام، متوقعًا أن يتضاعف خلال السنوات المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X