الرئيسية / العقار / بلدي بريدة يوافق على تحويل بعض المساكن لمواقع استثمارية

بلدي بريدة يوافق على تحويل بعض المساكن لمواقع استثمارية

نجح المجلس البلدي بمدينة بريدة في تحقيق رغبات مواطنين تقع منازلهم على شارع تجاري جديد من خلال تحويل مساكنهم لمواقع استثمارية، بعد أن قوبل طلبهم بالرفض من قبل أمانة منطقة القصيم، وكانت منازل مواطنين تقع على طريق أبو بكر الصديق المعدل حديثا من شارع داخلي إلى شارع أصبح أحد الطرق المهمة شمال مدينة بريدة، حيث يمر خلف منازل يملكها مواطنون في حي الإسكان.

هذا وقد قوبل طلبهم بتحويل منازلهم من سكنية إلى تجارية بالرفض، بعد أن تم تدشين الطريق أخيرا من قبل الأمانة وهو ما يراه ملاك تلك المنازل منعا غير مبرر وغير قانوني.

من جهته قال حمد الغنيم رئيس المجلس البلدي في أمانة منطقة القصيم: إن ملاك فلل الإسكان التي تقع على طريق أبو بكر رفعوا للمجلس للنظر في طلبهم وتم عرض الطلب على المجلس ومناقشة أمانة القصيم، وتم الاتفاق والسماح لهم بالبناء تجاريا واستثمار منازلهم السكنية في السابق.

وقال الغنيم: الشارع أصبح تجاريا من الدرجة الأولى بعد تدشين مجمعات تجارية ومواقع استثمارية، وفتح السماح لتلك الجهات في دعم موقف وتوجهات المواطنين إلى استثمار منازلهم السكنية وتحويلها إلى مواقع تجارية، خصوصا أنها تطل على شارع تجاري والنظام لا يفرق بين الأمام والخلف.

من جانبه بين عدد من المسوِّقين العقاريين في مدينة بريدة أن تحويل الشارع من سكني إلى تجاري رفع أسعار المنازل الواقعة على طريق أبو بكر الصديق التي تمر خلف فلل الإسكان أكثر من ألف في المائة بعد تسرب أخبار عن السماح لهم باستثمار منازلهم القديمة.

وكانت المنازل السكنية قد هبط سعرها بعد تعرضها للغرق قبل نحو أربع سنوات إلى 200 ألف ريال للفيلا الواحدة.

وأشار المسوِّقون العقاريون إلى أن سعر المتر ارتفع من 500 ريال للمتر بعد تحويل الشارع من سكني إلى استثماري لتصل لأكثر من 4500 ريال للمتر المربع الواحد، رغم قلة العروض وكثرة الطلب.

وقال ملاك منازل في حي الإسكان: إنهم من الظلم عدم الاستفادة من مواقعهم واستثمارها، خصوصا أنها تقع على شارع تجاري مهم، ويمر خلف فلل يملكونها منذ سنوات تدنت أسعارها بعد غرق حي الإسكان ولم يتم تعويضهم.

بيد أن مرور الشارع التجاري رفع قيمة تلك المواقع مرة أخرى قبل أن تمنع أمانة القصيم الاستفادة من الموقع استثماريا بحجة السكن رغم وجود أمثلة كثيرة على تحول مواقع سكنية لاستثمارية بعد مرور شارع تجاري يجيز فتح المحلات التجارية والمعارض واستثمارها مهما كان الموقع.

وقال أحد الملاك -فضل عدم الإفصاح عن اسمه-: إن الحجة الوحيدة التي كانت تقابل فيها طلباتهم لتحويل منازلهم لاستثمار وإعادة البناء أن الشارع التجاري يمر خلف الفلل وليس من أمامها وهذا فيه إجحاف، فقد تحولت تلك الفلل لمصدر إزعاج لهم كون الشارع التجاري يمر بمحاذاة السور الخلفي وهو طريق رئيس واستمرار تلك المواقع سكنيا غير منطقي ومزعج للساكنين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X