الرئيسية / الاسهم السعودية / تراجع أصول صناديق الاستثمار السعودية في 2012

تراجع أصول صناديق الاستثمار السعودية في 2012

تراجعت أصول صناديق الاستثمار العاملة في السعودية بنهاية الربع الرابع من عام 2012، بنحو 2 في المائة لتصل إلى 88.07 مليار ريال مقارنة بنحو 90.08 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2012.

وجاء انخفاض أصول صناديق الاستثمار بنهاية الربع الرابع من عام 2012- حسبما أظهرت البيانات الربعية المحدثة التي نشرتها مؤسسة النقد السعودي- عقب انخفاض أصول الصناديق بشقيها.

وتتكون أصول صناديق الاستثمار من أصول محلية وأصول أجنبية، تشتمل كل منها على أسهم وسندات، أدوات نقدية، أصول أخرى، واستثمارات عقارية.

وبلغ عدد صناديق الاستثمار العاملة بنهاية عام 2012 نحو 240 صندوقا، مقارنة بـ249 صندوقا بنهاية عام 2011.

وكان عام 2008 قد شهد أعلى عدد لصناديق الاستثمار بعد أن وصلت إلى 262 صندوقاً استثماريا، قبل أن تتراجع في السنوات اللاحقة.

وتراجع عدد المشتركين بصناديق الاستثمار ليصل إلى نحو 275.6 ألف مشترك بنهاية عام 2012، بنسبة انخفاض تجاوزت الـ50 في المائة مقارنة بعام 2005.

وهنا قال عبد الله البراك المحلل الاقتصادي إن هناك عدة عوامل قد تكون وراء تراجع أصول صناديق الاستثمار العاملة في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2012م، مشيراً إلى أن هذا التراجع في الأصول بنسبة 2 في المائة ليس بالأمر السهل.

وأشار البراك إلى أن أحد عوامل تراجع أصول الصناديق الاستثمارية قد يعود إلى رؤية قدمها مديرو عدد من الصناديق عن طبيعة الصناديق التي يديرونها سواء المرتبطة بالسوق المحلية أو الأسواق العالمية، حيث تتضمن هذه الرؤية دراسة توصيات بخصوص استثمارات معينة يعتقد أنها قد تواجه مصاعب خلال الفترة المقبلة، لهذا يتقدم مديرو هذه الصناديق بتسييل جزء من أصول هذه الصناديق تحسباً لأي أمر طارئ، إضافة إلى ذلك فقد ترى مؤسسة النقد أن هناك فرصا استثمارية برزت في مواقع أو قطاعات استثمارية محلياً أو دولياً ويتطلب اقتناص هذه الفرص، لذلك تقوم بتسييل جزء السيولة لدى صناديق يعتبر أداؤها غير جيد في الوقت الحالي، بناء على دراسة وتوصيات يقدمها مديرو الصناديق عن هذه الفرص.

وأضاف البراك أن إدارة صناديق الاستثمار ليست بالأمر السهل كما يعتقد البعض، لذا فإن هنالك لجنة استثمارية في (ساما) تضم مختصين ومستشارين لهم احترافية في هذا المجال يطلعون على تقارير دورية يرفعها مديرو الصناديق بخصوص توصيات بالدخول في استثمارات معينة أو الخروج من البعض الآخر في حال رأوا ذلك، وذلك على دراسات مفصلة يقدمونها لهذه اللجنة توضح فيها كل الأسباب سواء تسييل جزء من الأصول أو الدخول في استثمارات جديدة.

مؤكداً أن مديري الصناديق ربما يكونون غير مرتاحين لما يحدث في بعض الأسواق العالمية من تطورات، أو أنهم رأوا أن هناك فرصا بديلة أفضل يجب اقتناصها واستثمارها، لذا تلجأ مؤسسة النقد لتسييل جزء من أصول بعض الصناديق لاستثمارها في مواقع أخرى للدخول في فرص بديلة أفضل من الاستثمار الموجود لديها.

من جانبه، قال حمد العنزي المحلل الاقتصادي إن تراجع أداء الصناديق الاستثمارية قد يرجع إلى أن أداء عدد من الصناديق الاستثمارية لم يكن بالشكل الجيد، لذا يتم تسييل جزء من السيولة في هذه الصناديق وتوظيفها في صناديق أخرى.

وأشار إلى أن مديري صناديق الاستثمار يجب عليهم مواكبة التطورات المحلية والعالمية، وتقديم رؤية مقنعة في حال أوصوا بخفض أصول بعض الصناديق أو زيادتها في صناديق أخرى

ورأى العنزي أن التراجع في أصول الصناديق الاستثمارية العاملة في السعودية قد يكون مرتبطا بأداء الأسواق العالمية بدرجة كبيرة، وتخوف الكثير من المستثمرين من فقدان جزء من استثماراتهم في هذه الصناديق، لذا تفقد الصناديق الاستثمارية جزءا كبيرا من المستثمرين فيها بين الحين والآخر، والتوجه إلى استثمارات أخرى كالعقار أو أي من القطاعات الأخرى ذات الاستثمار المباشر.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X