الرئيسية / الاقتصاد / توقعات بتراجع نمو الاقتصاد العالمي في 2013

توقعات بتراجع نمو الاقتصاد العالمي في 2013

لا تزال المخاطر تحدق باقتصاد العالم في الوقت الراهن، في ظل انتشار تدابير التقشف المالية التي طالت دولاً أكثر تقدماً، مما يهدد بتراجع كبير في نمو الاقتصاد الصيني، واستمرار الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط. وأي واحدة من هذه المخاطر كفيلة بإعاقة نمو اقتصاد العالم وجره نحو هاوية الركود.

ومن المرجح أن يمر الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، بظروف شبيهة بتلك التي مر بها في العام الماضي، لذلك يتوقع مواجهة سنة أخرى يبلغ خلالها متوسط النمو العالمي 3% ويكون دون معدل 1% السنوي في الدول المتقدمة وقريباً من 5% في الناشئة.

وفي غضون ذلك، تستمر معظم اقتصادات الدول المتقدمة في عملية خفض الديون والإنفاق، وزيادة معدل الادخار من أجل تقليل الديون وفوائدها، مما يفرض نموا اقتصاديا ضعيفا، لكن ستعم برامج التقشف المالي جزءاً كبيراً من تلك الاقتصادات خلال هذه السنة، ولن تقتصر على دول “منطقة اليورو الهامشية” والمملكة المتحدة وحدها.

وفي حقيقة الأمر، تنتشر هذه البرامج في قلب “منطقة اليورو” وأمريكا وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى باستثناء اليابان، وفي ظل تزامن التقشف المالي في العديد من الدول المتقدمة، ربما تفسح سنة أخرى من النمو دون المتوسط، المجال لانكماش صريح في نمو بعض البلدان.

ومع ضعف النمو الذي ساد عدداً كبيراً من اقتصادات الدول المتقدمة، لم يكن انتعاش الأصول المحفوفة بالمخاطر في النصف الثاني من 2012، مدفوعاً بالأسس المحسنة، لكن بالجولات الجديدة التي أحرزتها السياسات المالية غير التقليدية.

وانخرطت معظم البنوك الكبيرة حول العالم مثل “البنك المركزي الأوروبي” و”الاحتياطي الفيدرالي” و”بنك إنجلترا” و”البنك الوطني السويسري”، في نوع من برامج التيسير النقدي، حيث من المتوقع أن ينضم إليها الآن “بنك اليابان”.

علاوة على ذلك، يوجد الكثير من المخاطر المتوقعة في المستقبل، مثل اتفاقية أمريكا حول الضرائب والتي لا تكفي لإبعادها تماماً عن شبح الوقوع في “الهاوية المالية”، وتشكل حتى هذه الاتفاقية الصغيرة، خصماً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.4% في اقتصاد لم يحقق سوى معدل نمو ضعيف لم يتجاوز 2% خلال الفترات الربعية القليلة الماضية.

وبينما نجح “البنك المركزي الأوروبي”، في تخفيف المخاطر في منطقة اليورو، لم يتم حل مشاكل المنطقة المستعصية، مثل تخلي اليونان عن منظومة اليورو أو فقدان إيطاليا وإسبانيا لمقدرة الوصول إلى الأسواق. وفي النهاية، يبقى الكساد والركود الواضح في ظل تفاقم التقشف المالي وقوة اليورو واستمرار شح الائتمان، الصفة الملازمة لأوروبا.

كما أنه وبحقيقة تقدم السن وسط سكان القارة وقلة نمو الإنتاج، ربما يساعد غياب الإصلاحات الهيكلية الصارمة التي تهدف لدفع عجلة المنافسة، على تقويض العائد المتوقع مما لا يدع مبرراً للقطاع الخاص ليقدم على تمويل عجز الحساب الجاري المزمن.

ومن ضمن المخاطر الأخرى، أنه يترتب على الصين الاعتماد على جولة أخرى من التحفيزات النقدية والائتمانية، بغرض إنعاش نموذج غير متوازن ومستدام من النمو الذي يقوم على الإفراط في الصادرات والاستثمارات الثابتة ورفع الادخار وخفض الاستهلاك. وبحلول النصف الثاني من هذا العام، من المتوقع المزيد من التعثر في الاستثمارات والبنية التحتية والنمو الصناعي.

وفي ظل القيادة الجديدة المحافظة في الصين، ليس من المتوقع تطبيق الإصلاحات المطلوبة لزيادة الدخل الأسري وخفض الادخار التحوطي والاستهلاك. كما أن الاستهلاك كجزء من الناتج المحلي الإجمالي، لن يرتفع بالسرعة المرجوة للقيام بعملية التعويض. لذا، فمن المرجح بنهاية السنة الحالية، ارتفاع مخاطر تحول اقتصاد البلاد من حالة التوسع والانتعاش، إلى التراجع والانكماش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X