الرئيسية / الذهب و النفط / تقديرات: طلب النفط سيرتفع لـ89.6 مليون برميل يوميا

تقديرات: طلب النفط سيرتفع لـ89.6 مليون برميل يوميا

قدرت مؤسسة الخليج للاستثمار أن الطلب على النفط الخام سيزداد إلى 89.6 مليون برميل يومياً عام 2013 في مقابل 88.8 مليون برميل يومياً في المتوسط لعام 2012، بحسب التقرير الشهري للمؤسسة الصادر أمس.

وتتوقع المؤسسة أن يتراوح سعر البرميل بين 102 و106 دولارات خلال العام الجاري، على الرغم من أن متوسط العام لأسعار البترول بلغ حوالي 111 دولاراً لسلة “أوبك” في عام 2012.

وقال التقرير “إن التسابق على زيادة الإنتاج والتصدير في فترة من تراخي الطلب قد يكون لها نتائج غير حميدة على مستويات الأسعار والتي يخشى أن تنزلق إلى مستويات تقل عن 80 و90 دولاراً للبرميل في عام 2013″، ما يؤثر سلباً في إيرادات الحكومات في دول مجلس التعاون ويقلص من فوائضها، بل وقد يدفع موازناتها في اتجاه العجز إذا ما انخفضت الأسعار لمستويات دون ذلك ولفترة طويلة من العام.

وأوضحت المؤسسة أن الحذر يأتي من التزايد المطرد في النفقات الحكومية، حيث أعلنت سلطنة عمان مؤخراً عن موازنة عام 2013 بافتراض أن سعر البترول سيبلغ 85 دولاراً للبرميل خلال العام وبزيادة النفقات إلى مستوى 33.5 مليار دولار، والإيرادات عند مستوى 29.1 مليار دولار وعجز متوقع 4.4 مليار دولار بما يمثل 5% تقريباً من الناتج الإجمالي المتوقع لعام 2013.

وقد أفصحت السعودية عن تقديرات ميزانيتها للعام الجديد بزيادة في النفقات بنسبة 19% عن العام المنصرم، مقروناً بزيادة الإيرادات المتوقعة بنسبة 18% وفائض متوقع في الميزانية الحكومية حوالي 103 مليارات دولار، ونظراً لأن الموازنة السعودية أُعدت على اعتبار أن أسعار البترول ستتراوح في حدود 66 إلى 68 دولاراً للبرميل، فإن انخفاض أسعار الخام المتحققة فعلاً سيعرض الإيرادات للتراجع.

وأوضح التقرير أن نسبة مرتفعة من الإنفاق الاستثماري العام تتجه إلى مشروعات ضخمة في قطاعات أساسية، كإنشاء محطات توليد الكهرباء والتحلية والمشاريع في قطاع النفط، والتي عادة ما تكون من نصيب الشركات من دول أجنبية خاصة كوريا الجنوبية، بما يتضمنه ذلك من تسريب للموارد إلى خارج حدود دول المجلس لارتفاع الميل الحدي للاستيراد، الأمر الذي يوجب محاولة إدخال شركاء من القطاع الخاص الخليجي وفسح المجال أمامه، وتحسباً لما قد تتبعه بعض الشركات الأجنبية من سياسات تسعيرية في العطاء قد تنطوي على جوانب “إغراقية” تمكنها من التحكم في السوق المحلي لاحقاً.

ويلفت التقرير إلى وجود علاقة طردية موجبة فيما بين أسعار البترول وبين الفوائض المالية التي تحققها دول المجلس متمثلة في احتياطات النقد الأجنبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X