الرئيسية / الاقتصاد / السعودية في المرتبة الـ 11 عالمياً في مشاريع البنية التحتية

السعودية في المرتبة الـ 11 عالمياً في مشاريع البنية التحتية

أوضح تقرير مؤسسة “إي سي هاريس” الاستشارية العالمية أن المملكة تحتل المرتبة الـ11 عالمياً، كأفضل أسواق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

ويصنف المؤشر الخاص في البنية التحتية 40 دولة، وفقاً للسهولة التي تمكن المقرضين من تأمين العائد على التمويل الذي يقدمونه لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق داخل قطاعات النقل والطاقة والمرافق العامة.

ووجد التقرير أن مستوى المخاطر التي تواجه المستثمرين في المملكة والشرق الأوسط كان منخفضاً نسبياً، في ظل المستويات العالية من دخل للفرد وانخفاض الضرائب والدعم الحكومي القوي لمخططات البنية التحتية على نطاق واسع، وهي ثلاثة من العوامل الأساسية التي تساعد على الحد من المخاطر وبناء الثقة الحقيقية داخل مجتمع المستثمرين.

وأصبحت المملكة ومنطقة الشرق الأوسط الوجهة المفضلة للمستثمرين وأصحاب الأموال، الباحثين عن عائد ثابت وموضع ثقة من رأس المال الذي يستثمرونه في مشاريع البنية التحتية.

وقال رئيس قسم البنية التحتية والصناعة والمرافق العامة بالشرق الأوسط في “إي سي هاريس” اليستير كيرك، إن سوق المملكة تعتبر سوقاً منخفضة المخاطر بالنسبة للمستثمرين في مشاريع البنية التحتية.

وأضاف أن لدى المملكة خططاً طموحة لتحسين بنيتها التحتية، وبشكل خاص خطوط السكك الحديد في جميع أنحاء البلاد وتوليد الطاقة وشبكات التوزيع.

وترجح “إي سي هاريس” بقاء النمو الاقتصادي والسكاني الذي يلبي الطلب على أصول جديدة، قوياً ومرتفعاً خلال السنوات المقبلة.

ومع الطفرة الكبيرة للمملكه في سوق الإنشاءات، توقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش أن تقود السعودية النمو في قطاع البنى التحتية والإنشاءات في المنطقة خلال السنوات الـ15 القادمة.

وأضاف أن سوق البنى التحتية والإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعتبر أحد الأسواق الجذابة في العالم، نظراً لحجمه الكبير، متوقعاً أن يمثل هذا السوق 12% من حجم أسواق البنى التحتية والإنشاءات في الدول الناشئة، و4.4% في العالم أجمع.

وأشار التقرير إلى أن المملكة مرشحة لأن تكون الرائدة في إنفاقها على قطاع البنى التحتية والإنشاءات في المنطقة، نظراً لسعيها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية كالعمل والسكن والتعليم وغير ذلك.

وسجل القطاع نمواً بنسبة 177% في السعودية في 2012 مقارنة بالعام الذي قبله، وفقاً للتقرير، إضافة إلى أنه يمثل حصة 46% من المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما بين 2012 و2013 والتي تعادل قيمتها الإجمالية 448 مليار دولار.

ويرى ميريل لينش أن المصادقة على قانون الرهن العقاري في السعودية ستكون داعمة لنمو قطاع الإنشاءات السكني في المملكة.

واحتل السوق السعودي على المستوى الدولي مرتبة متقدمة كأحد أبرز ثمانية أسواق دولية مشجعة كملاذات آمنة لرؤوس الأموال بحسب تقرير ستي بنك، وهذه الأسواق هي السعودية وروسيا والكويت وقطر والإمارات والنرويج وكازاخستان، مضيفاً أن النمو في الاقتصاد السعودي الذي لا يعتمد على النفط سوف يزداد ليلعب دوراً حيوياً، خاصة قطاع الإنشاءات حين تتم إجازة قوانين الرهن العقاري.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X