الرئيسية / الاقتصاد / ارتفاع معدل نمو قطاع التأمين 13% العام الجاري

ارتفاع معدل نمو قطاع التأمين 13% العام الجاري

أجمع رؤساء تنفيذيون في شركات التأمين, على ارتفاع معدل نمو القطاع بنسبة تصل إلى 13 في المائة خلال عام 2013, وذلك بعد إعلان أضخم ميزانية في تاريخ السعودية التي سجلت زيادة بنحو 15.3 في المائة عن العام الماضي, وذلك في ظل انعكاسها على تنامي الإنفاق والاستثمارات في المشاريع الحكومية.

وأشاروا إلى أن إنفاق ميزانية العام الجديد سيذهب جزء منها إلى قطاع التأمين، وذلك نظرا لوجود ارتباطها بالمشاريع الصحية وتكلفة الأخطاء الطبية، والتأمين الهندسي الإلزامي على المشاريع الحكومية, ما ينتج عنه أثر إيجابي على معدل نمو قطاع التأمين.

وهنا توقع الدكتور متعب الروقي رئيس شركة وقاية أن معدل النمو السنوي لقطاع التأمين سيرتفع إلى نحو 13 في المائة خلال عام 2013, وهذا يعود بعد إعلان الميزانية لهذا العام, في ظل تنامي الإنفاق والاستثمار وانعكاسه على الحصص التأمينية في سوق الأسهم وشركات التأمين, معتبرا أن تصريح وزير المالية حول الإنفاق المباشر سيكون على الصحة والتعليم، فإن هناك أكثر من نوع من التأمين سيشهد نمواً واضحا.

وأشار الروقي إلى أن ارتباط قطاع التأمين في الميزانية, تكمن في الأخطاء الطبية والتأمين الهندسي الإلزامي على المشاريع الحكومية اللذين تتعدى قيمتهما خمسة ملايين ريال، إضافة إلى تأمين الممتلكات.

وبين الروقي أن نشاط التأمين مرتبط بإدارة المخاطر وفهم الإدارات التنفيذية لأهمية العنصر البشري الذي يقوم بعملية الاكتتاب لمثل هذه المشاريع, ولا شك ينعكس ذلك على مستويات الخسارة التي تؤثر على ربحية الشركات.

وقال الروقي إن معدل النمو خلال العام المقبل سيزيد على معدل العام الماضي, وذلك وفق قراءة اقتصادية, متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في ظل هذه الميزانية التي ستسهم بشكل مباشر في نمو عجلة قطاع التأمين.

ولفت فهد الحصني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة” التعاونية, إلى أنه غالباً ما يؤثر نمو الناتج المحلي العام وحجم الإنفاق الحكومي في نمو صناعة التأمين, مشيرا إلى أن ميزانية عام 2013 بأحجام إنفاق قياسية تعكس استمرارية التوجه الحكومي في مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية, مضيفا أن زيادة الإنفاق الحكومي له أثر كبير في دعم نمو قطاع التأمين في السعودية.

وقال إن قطاع التأمين في السعودية يشهد خلال السنوات الخمس الماضية تطورا لافتا، حيث تجاوز حجم الأقساط الضعف في عام 2011 مسجلا 18.5 مليار ريال مقارنة بـ8.5 مليار ريال في عام 2007، وقد أسهم الإنفاق الحكومي ومشاريع التنمية الاقتصادية في تحقيق هذا النمو. ولفت إلى أن المتوقع أن تسهم الميزانية الجديدة في زيادة الطلب على مختلف أنواع التأمين، إلا أن القطاعات الأكثر ارتباطا قد تكون التأمينات الهندسية والممتلكات والطاقة والبحري, وهذا يأتي لارتباطها بشكل مباشر مع مشاريع البنية التحتية والنقل والإنشاءات والموانئ والكهرباء والمياه.

وقال الحصني إن إعادة التأمين له دور حيوي في دعم الاقتصاد، حيث توفر لشركات التأمين سعة اكتتابيه إضافية, يمكن لشركات التأمين من خلالها قبول المزيد من الأخطار واكتتاب قدر أكبر من الأعمال دون اللجوء لزيادة رؤوس أموالها أو فوائضها المالية، ما يسمح لشركات التأمين من القيام بدورها في تأمين مشاريع التنمية والبنية التحتية التي تحظى بأهمية كبرى في المملكة.

وبين الحصني أن وتيرة الإنفاق الحكومي المتسارعة تتيح فرصا قيمة أمام شركات التأمين في المملكة، ومن المنتظر أن تحظى شركات التأمين بنسب نمو جيدة في محافظها التأمينية، وبالتالي تتحسن فرص تحقيق أرباح إذا ما تم التسعير على أسس فنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X