الرئيسية / الاقتصاد / دراسة: تراجع أرباح المصارف السعودية في 2012

دراسة: تراجع أرباح المصارف السعودية في 2012

أوضحت دراسة اقتصادية أنه من المتوقع تراجع أرباح مصارف المملكة بنهاية الربع الرابع من 2012 بنحو 5 في المائة عنها في الربع الثالث من العام نفسه، لتصل إلى ما يقارب 6.5 مليار ريال، إلا أن ذلك لن يمنعها من تسجيل زيادة سنوية في الأرباح الصافية بنحو 11 في المائة، على عام 2011، أي في حدود 28.44 مليار ريال مع نهاية العام الجاري.

وعزت الدارسة هذا التراجع في أرباح الربع الرابع إلى رفع المصارف السعودية مستوى سياسة تجنيب مزيد من المخصصات الائتمانية خلال الربع الأخير من العام، حيث تشير البيانات المالية للدراسة إلى أن المصارف المحلية جنبت مخصصات كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، بلغت 4.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 53 في المائة على الفترة نفسها من عام 2011، كما أنها تعادل مخصصات المصارف خلال عام 2011 كاملاً.

ونوهت الدراسة بأن المصارف السعودية قد تضيف مخصصات أخرى خلال الربع الرابع، حيث جرت العادة على أن تكون مخصصات المصارف من الأعلى خلال فصول العام، مما يشير إلى أن المصارف قد لا تلجأ إلى تجنيب مخصصات كبيرة خلال 2013، أو أن تقارب مخصصات 2012 فقط، في ظل التطبيق الفعلي لنظام الرهن العقاري، مما يستوجب زيادة حجم القروض وزيادة المخصصات.

في المقابل، رجحت الدراسة أن تصعد أرباح المصارف المحلية خلال العام المقبل إلى 32.7 مليار ريال بنسبة 15 في المائة، مقارنة بنحو 28.4 مليار ريال أرباحا مقدرة بنهاية 2012، بدعم من الأنظمة الجديدة التي أدخلت في منظومة الاقتصاد حديثاً؛ وهي أنظمة الرهن العقاري والتأجير التمويلي، التي من المتوقع لها أن تعطي زخماً إضافياً لمجمل الأنشطة الاقتصادية المحلية وبخاصة النظام المصرفي السعودي.

ووفق الدراسة فإن نمو أرباح المصارف السعودية يدعمه أيضا التوقعات بفتح سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب، مما سينعكس بدوره إيجابا برفع إيرادات عمولات وساطة الأسهم لشركات الوساطة التابعة للمصارف، إلى جانب خطط التوسع في الإنفاق المعلنة على صعيد القطاعين الحكومي والخاص.

وأظهرت الدراسة، أن الارتفاع الذي ستحققه المصارف سيكون بنسب متفاوتة، حيث من المتوقع أن تأتي أرباح ”مصرف الإنماء” الأكبر نمواً في القطاع نتيجة ثلاثة عوامل، وهي: أولا، حداثة المصرف وسرعة انتشار فروعه، مما يدعم نمو الأرباح بشكل متسارع. ثانيا، ارتفاع نسبة تغطية المخصصات للقروض المشكوك في تحصيلها لدى المصرف، حيث بلغت نسبة تغطية مخصصاته التراكمية لقروضه المشكوك في تحصيلها 212 في المائة بنهاية سبتمبر 2012، وعليه من المستبعد تجنيب المصرف مخصصات إضافية كبيرة خلال 2013. ثالثا، صغر حجم القروض غير العاملة التى عادلت 0.3 في المائة من صافي محفظته الإقراضية بنهاية سبتمبر 2012. بالتالي ستسهم تلك العوامل مجتمعة في نمو الأرباح الصافية للمصرف.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X