الرئيسية / سفر و سياحة / المملكة: خروج 284 شركة عمرة من السوق

المملكة: خروج 284 شركة عمرة من السوق

كشف أحمد بافقيه مختص اقتصاديات الحج والعمرة عن خروج 284 شركة ومؤسسة عمرة من السوق منذ تطبيق اللائحة التنفيذية لتنظيم العمرة، مقدرا قيمتها السوقية بنحو 6.8 مليار ريال.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شعائر للتنمية السياحية أن شركات العمرة لم تستوعب النظام ولم تلتزم بآليات التطبيق، ما أوقعها في الخسائر المالية والخروج من السوق، ومن تلك الأنظمة فترة قفل النظام واحتساب نسبة التخلف والتي لم تلتزم بها الشركات بالشكل المطلوب.

وأضاف: “يعمل حاليا 48 شركة ومؤسسة للعمرة، بعد خروج 284 من السوق منذ تنفيذ اللائحة التنفيذية لتنظيم العمرة، لاستهتار بعض الشركات بالأنظمة والقوانين وعدم وجود رادع لهم أدى إلى تماديهم في الإخلال بالأنظمة والتعليمات، الأمر الذي عاد عليهم بالخسائر وخروجهم من السوق”.

كما أن عدم مراجعة أصحاب الشركات ومؤسسات العمرة لوزارة الحج بعد القرارات أو اللوائح التنظيمية الجديدة أو الأنظمة والقوانين للمناقشة حول القرارات وإيضاح الإيجابيات والسلبيات للمناقشة وإيجاد الحلول وزيادة التواصل لسد الفجوة، ساهم في تفاقم السلبيات لدى شركات ومؤسسات العمرة، وأكد أن المسؤولين في وزارة الحج مستعدين للنقاش للوصول إلى الحلول لأي سلبيات تواجه شركات ومؤسسات العمرة السعودية.

وقال: “بعد انطلاق اللائحة التنفيذية للعمرة في عام 1422هـ بدأت شركات العمرة بتطوير الآليات وتفادي السلبيات من خلال التعامل مع المعطيات بصورة يومية، وقد تم لنا بمساعدة ومتابعة وزارة الحج تذليل العقبات، خصوصا ما يتعلق بتمديد فترة قفل النظام لشركات ومؤسسات العمرة السعودية، والتي تم تمديدها من 15 شوال إلى 30 ذي القعدة من كل عام”.

وأوضح أنه تم التمديد لفترة قفل النظام من 15 شوال إلى 30 ذي القعدة من كل عام، لأنه من الصعوبة مغادرة جميع المعتمرين إلى بلدانهم خلال 15 يوما، خصوصا الذين يمكثون فترة شهر رمضان بالكامل، حيث لا توجد إمكانية لكل شركات الطيران العاملة في مجال نقلهم أن تنقل أكثر من 1.5 مليون معتمر في هذه الفترة القصيرة، والتي تمتد من 1 إلى 15 شوال، ولذلك وافقت الجهات المعنية على تمديد فترة إغلاق النظام إلى 30 ذي القعدة تسهيلا لعمل شركات العمرة، وتمكينها من أداء عملها بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أنه تم تطبيق بصمة الإصبع للمعتمرين القادمين كخطوة مهمة منذ انطلاق اللائحة التنفيذية، “ولكن نريد عمل آليات جديدة لضمان عودة المعتمرين إلى بلدانهم بعد إكمال مدة إقامتهم وأدائهم المناسك”.

وشدد بافقيه على ضرورة تطبيق نظام الضمان المالي على المعتمرين القادمين من الدول المعروفة بالتخلف، ويعاد إليهم عند عودتهم إلى بلدانهم بعد انتهاء مدة برنامجهم في المملكة، كما دعا إلى تطبيق عقوبة السجن للمخالفين المتلاعبين بالأنظمة والتعليمات للحد من ظاهرة التخلف وتطبيق الغرامات المالية على المتأخرين كما هو متبع في العديد من الدول المجاورة، مؤكدا أن العقوبات ستحد كثيرا من سلبيات المخالفين مثل نظام البصمة الذي حد من العديد من السلبيات.

وكانت وزارة الحج ألزمت كل المرخص لهم بتقديم خدمات المعتمرين من الشركات والمؤسسات السعودية، والذي يشمل شركات ومؤسسات العمرة والشركات ذات العلاقة بتعميد الوكيل الخارجي بإضافة ملصق برنامج المعتمرين في الغلاف الخارجي للجواز باللغتين العربية ولغة المعتمر، موضحاً فيه برنامج مكة المكرمة والمدينة المنورة للفنادق، وأن تتم قراءة هذا البرنامج عن طريق الباركود.

يذكر أن عدد المعتمرين الذين وصلوا إلى المملكة بتأشيرة عمرة خلال العام الماضي بلغ ستة ملايين معتمر، بزيادة بلغت نحو 15 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله الذي سجل نحو 5.1 مليون معتمر.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X