الرئيسية / الذهب و النفط / خبراء: صادرات المملكة البترولية تتجاور تريليون ريال العام الجاري

خبراء: صادرات المملكة البترولية تتجاور تريليون ريال العام الجاري

توقع خبراء ماليون ومحللون اقتصاديون أن تكون الميزانية الجديدة للسعودية قياسية في أرقامها، معتمدين في تحليلاتهم على ارتفاع أسعار النفط عالمياً، مشيرين إلى من أبرز التحديات التي ستواجه الاقتصاد السعودي في المرحلة المقبلة، كيفية تنويع مصادر الدخل، بحيث لا يعتمد على دخل النفط وحده، وإيجاد حلول لمشكلة البطالة، وتنظيم سوق العمل.

وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح الشلهوب، إلى أن التوقعات حول ميزانية العام المقبل يمكن قياسها من خلال المؤشرات الاقتصادية وتحسن الأسعار العامة للنفط خلال الفترة الماضية، وكذلك ارتفاع حجم الإيرادات، واستمرار الخطط الحكومية في دعم المشاريع التنموية، إضافة إلى الإنفاق على الصحة والتعليم والاستمرار في دعم مشاريع الإسكان، والانفاق على مشاريع البنى التحتية، مشيراً إلى أنه من المتوقع تحقيق أرقام قياسية، ولكن ليس من المتوقع أن تكون بفارق كبير كما هو حاصل في الأعوام الماضية، وأضاف، “قد تتجاوز صادرات السعودية النفطية 2.68 مليار برميل، بقيمة 1.089 تريليون ريال خلال العام الحالي”.

وحول التوقعات بزيادة مخصصات جميع القطاعات، أشار الشلهوب إلى أنه ليس بالضرورة أن هناك حاجة لزيادة مخصصات جميع القطاعات، ولكن من المؤكد أن هناك قطاعات سوف تحظى بنصيب الأسد من الميزانية بناء على خطط استراتيجية تهدف إلى التحول إلى اقتصاد المعرفة وأن تكون المملكة بيئة استثمارية جاذبة وأن يكون هناك تهيئة لفرص العمل للمواطن.

وفيما يتعلق بأكثر القطاعات التي ستحتل الصدارة في نسب الإنفاق، أوضح الشلهوب أنه “من المتوقع أن يحظى التعليم والصحة ومشاريع البنية التحتية بنصيب الأسد من الميزانية”.

ومن جانبه توقع الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله الحربي، أن تسجل ميزانية العام المقبل فائضا كبيراً نظراً لارتفاع أسعار البترول للعام الماضي، الذي كان أعلى بكثير من متوسط الأرقام التي استخدمت في الميزانية، مشيراً إلى أن الميزانية ستكون قياسية للمملكة وستتجاوز الـ 700 مليار ريال، وتسجيل فائضا في للسنة الرابعة على التوالي، مشيراً إلى أن اكثر القطاعات التي ستحتل الصدارة في الانفاق في المشاريع والبنى التحتية ومن خلال إنشاء المدن الاقتصادية ومن ثم التعليم وقطاع الأمن والمشاريع السكانية، وهو التسلسل الطبيعي لبنود الميزانية.

ويرى المستشار والمحلل المالي الدكتور مقبل الذكير أنه بالنظر إلى اتجاهات الاقتصاد العالمي والاتجاهات المتوقعة أيضاً لأسعار النفط ستكون ميزانية العام المقبل إما مساوية لميزانية العام الماضي، أو بزيادة طفيفة عنها مرجعاً ذلك إلى أن هناك توقعات بانخفاض أسعار النفط.

وأشار الذكير إلى أن تقدير الإنفاق سيكون مساويا للإيرادات، مضيفاً أن الزيادات ستكون طفيفة فيما يتعلق بمخصصات القطاعات في الدولة، مشيراً إلى أن القطاعات التي ستحتل الصدارة في الإنفاق هي التعليم والصحة، أما فيما يتعلق بالبنى التحتية فأوضح الذكير أن هناك خططا وضعت لسنوات قادمة فيما يتعلق بشأن البنى التحتية وأحدث المعلومات تشير إلى أن سعر النفط يجب ألا يقل عن 100 دولار، لتتمكن المملكة من تطبيق الخطط التي وضعتها لمشاريع التنمية المختلفة، بما فيها البنى التحتية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X