الرئيسية / الاقتصاد / خبراء: إغلاق ملف المساهمات ينظم القطاع العقاري

خبراء: إغلاق ملف المساهمات ينظم القطاع العقاري

أكد مطورون عقاريون على أن إغلاق ملف المساهمات العقارية في السعودية من شأنه أن يحدث أثرا إيجابيا على تنظيم القطاع العقاري بشكل عام ومساعدا للحلول الإسكانية خلال الفترة المقبلة.

وكشف المطورون أن وزارة التجارة والصناعة أحسنت صنعا بتوجيه المساهمات العقارية المتعثرة وبيعها على الصناديق العقارية والمؤسسات المالية المحترفة، ليؤدي ذلك إلى إعادة هيكلة هذه المساهمات ويعيد ترتيبها ويخدمها ويحافظ عليها ماليا، كما يعرض للسوق بطريقة سليمة تحفظ حقوق الجميع.

وقال المهندس عبد المنعم مراد نيازي الرئيس التنفيذي لشركة ركز الدولية للاستثمارات “كما نعلم أوقفت المساهمات العقارية كنظام للعمل والتعامل به، واستبدلت بنظام الصناديق العقارية وبناء عليه النظام الآن متواجد يديره متخصصون ماليون وهذا للحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وعلى هذا الأساس لا نرى حتى الآن أي تعثر في صناديق عقارية أو مضاربات شرعية بمعنى ادعاءات من شخص على شركة أو غيره”.

وأضاف “فيما يخص الصناديق العقارية لا نزال نرى رواسب عشوائية التنظيم السابق في المساهمات العقارية في الوقت الحاضر، بمعنى الكثير من المساهمات العقارية متعثرة واستخدام رجال أعمال هذه الثغرة في النظام التجاري في السعودية لجذب الأموال والتلاعب ما أمكن بدون ممارسات فعلية مالية، قد تكون الظروف الاقتصادية أثرت عليهم في وقت معين في جزئية معينة، لكن من خلال ممارسات سابقة الظروف التجارية تمثل 5 في المائة فقط من المشكلة، فيما 95 في المائة تتعلق بحسن التنظيم والترتيب والأمانة التي لم تكن موجودة ولا الخوف من نظام صارم يطبق عليهم”.

وأشار مراد إلى أن الفائض المالي القادم معظمه متجه إلى صناديق عقارية، وقال: “رأينا تصريح وزير التجارة يوضح أن شركات أو مؤسسات مالية وصناديق عقارية هي من تشتري المساهمات العقارية، حاول الوزير أن يخفف من وطأة التجارة غير السليمة وأرسلها إلى الصناديق العقارية وهي مع الوقت ستعيد الترتيبات السليمة وتعطي خدمات إسكانية أو تجارية في المدن السعودية”. وأكد الرئيس التنفيذي أن من جاء لشراء المساهمات العقارية هي صناديق عقارية سوف تعيد هيكلتها وترتيبها وخدمتها وتحافظ عليها ماليا ومن ثم عرضها للسوق بطريقة سليمة، ما يحفظ جميع الحقوق حسب النظام والخروج من التعثر”. ولفت مراد إلى أن انعكاس ذلك إيجابي جدا، وسيكون منظما ومساعدا للإسكان في السعودية، لوجود الأراضي والعقارات بشكل مرتب وتنمية حضارية وشبكية سليمة، معللا ذلك بأن الصندوق العقاري يحافظ على أعلى إمكانية ممكنة فيما يخص التنظيم للحصول على أكبر مردود ممكن للمشاركين أو المساهمين”.

وتابع “أعتقد أن القدرة المالية لدى الصناديق العقارية موجودة، وهي تحتاج لمنظومة متفاعلة بشكل سليم”. من جانبه، أكد المهندس سليم الحربي عضو مجلس إدارة “غرفة جدة” ورئيس مجلس إدارة شركة منار العمران للمقاولات أن إغلاق ملف المساهمات العقارية، ولاسيما المتعثرة منها يؤدي إلى تحريك الأموال المجمدة المقدرة بالملايين في هذه المساهمات وهي خطوة جيده تقوم بها وزارة التجارة لإنهاء جميع القضايا، خصوصا ونحن نعلم أن قضايا المساهمات العقارية أخذت وتأخذ عشرات السنين قد تجاوز بعضها 20 سنة تقريبا.

وأردف الحربي “أعتقد أن الإسراع في حلها يعتبر خطوة إيجابية، وبرأيي أن قيام الصناديق العقارية أو المؤسسات المالية المرخصة محل المساهمات العقارية الفردية التي لطالما استغفل ملاكها بسطاء الناس وغرروا بهم وأخذوا حقوقهم، ينظم العملية بشكل أفضل ويحفظ حقوق جميع الأطراف”. وبحسب التقرير السنوي لهيئة السوق فإن عدد صناديق الاستثمار العقاري بلغ حتى نهاية 2011 عشرة صناديق ذات طرح عام تمت الموافقة خلال 2011 على ستة صناديق عقارية كطرح عام، وبلغ عدد المستثمرين في الصناديق العقارية 4565 مستثمرا مقارنة بـ 3199 شخصا في عام 2010 وبنسبة نمو 42.7 في المائة، كما ارتفع حجم الأصول العقارية بنسبة 63.8 في المائة في عام 2011 ليصل إلى 2.55 مليار ريال مقارنة بـ 1.56 مليار ريال في عام 2010، أما الصناديق العقارية ذات الطرح الخاص وهي الصناديق التي يطرحها مدير الصندوق لفئة محددة من المستثمرين وبحد أدنى للاشتراك مليون ريال، وألا يتجاوز عدد مستثمريها 200 مستثمر فقد بلغ عددها 31 صندوقا في نهاية العام بحسب تصريح مسؤولين في هيئة سوق المال، وبلغ حجم أصولها نحو ستة مليارات ريال.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X