الرئيسية / الاقتصاد / المملكة: 60 مساهمة عقارية متعثرة

المملكة: 60 مساهمة عقارية متعثرة

كشفت معلومات موثوقة عن تحديث قائمة بأسماء 60 مساهمة سعودية متعثرة، تتوزع بين عقارية وتوظيف أموال ووهمية خارج اختصاص لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، وأن جزءاً منها يقع خارج السعودية، وهي منظورة أمام القضاء في بعضها، وأُحيل عدد آخر منها إلى إمارات المناطق، أو جهات معنية أخرى.

وتشير المعلومات إلى أن جزءاً آخر من تلك المساهمات كانت عبارة عن مساهمات وهمية وجمع أموال بطرق غير نظامية، إضافة إلى وجود مساهمات ضمن محجوزات أرامكو.

وتصدّرت الرياض عدد المساهمات الخارجة عن اختصاص لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة بـ25 مساهمة، تليها الخبر عشر مساهمات، مكة المكرّمة سبع مساهمات، جدة خمس مساهمات، دبي ثلاث مساهمات، ومساهمة واحدة في كل من: الشارقة، المدينة المنوّرة، تبوك، والقطيف.

وقالت مصادر: “هناك مساهمات وهمية تدخل ضمن قائمة الـ60، حيث اتضح أنه لا توجد لها أصول، وبالتالي اللجنة لا تنظر إلا في المساهمات العقارية التي يوجد لها بالفعل أصول، وبحسب النظام، فإن القائمة خارج اختصاص اللجنة بالنظر إلى أن جهات أخرى متعددة تنظرها ومنها القضاء، وإمارات المناطق، وجهات معنية أخرى”.

معلوم أن لجنة المساهمات العقارية تعمل بموجب الآلية التي حددها مجلس الوزراء في 2009 التي منها المساهمة في تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.

وأوضحت المصادر أن لجنة المساهمات العقارية عملت خلال الفترة الأخيرة على تحديث معلومات قائمة الـ60 مساهمة المتعثرة التي تخرج عن اختصاصات اللجنة، مبينة أن التحديث جاء وفقاً للتطورات الحاصلة في كل مساهمة، ووضع سيرها.

واعتبرت المصادر أنه من المفترض على المساهمين في تلك المساهمات مراجعة الجهات المعنية التي تنظر فيها، نظراً لاختصاصها المباشر، وخروجها من دائرة اختصاصات لجنة المساهمات العقارية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في 2008 على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) منذ وقت صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها.

وبمقدور هذه اللجنة تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.

كما أعطى مجلس الوزراء اللجنة صلاحية إسناد أي مساهمة لمصف قانوني- إذا رأت مسوغًا لذلك- ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء استخدام أموال المساهمة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X