الرئيسية / الاسهم السعودية / سوق الأسهم السعودية يمثل 3.5% من مؤشر داو جونز

سوق الأسهم السعودية يمثل 3.5% من مؤشر داو جونز

أوضح وليد بن غيث مدير عام إدارة الأصول في شركة الجزيرة للأوراق المالية، أن الحجم المتوقع لسوق الأسهم السعودية في مؤشر داو جونز للأسواق الناشئة (حجمه الإجمالي نحو 1.8 تريليون دولار) سوف يشكل 3.5 في المائة من هذا المؤشر من الأسهم الحرة، وذلك خلال عرض قدمه في مؤتمر التسويات والحفظ لأسواق المال الذي أقيم في دبي استعرض فيه أهمية ومراحل تطور سوق المال السعودية ركز فيها على مقومات سوق الأسهم وسوق الدين السعودية، وعن فتح السوق السعودية أمام المستثمرين الأجانب وانعكاساتها وأهم التطورات والإعدادات لهذه المرحلة.

وقال بن غيث خلال المؤتمر: إن كثيرا من مديري الصناديق الاستثمارية يخصصون نسبة من استثماراتهم تعادل نسبة تمثيل السوق في المؤشر الخاص بهذه الأسواق، وعلى هذا المقياس فإن نسبة 3.5 في المائة من مؤشر داوجونز للأسواق الناشئة سوف تشكل نسبة 39 في المائة من حجم السوق السعودية الحالية، حيث يقدر حجم الأسهم الحرة في السوق السعودية حاليا بــ 63 مليار دولار. واستبعد أن يتم دخول هذه الاستثمارات إلى السوق مباشرة، متوقعا أن يستغرق توجيه هذه الاستثمارات إلى السوق السعودية مدة طويلة حسب الدراسات التي أجريت على التجارب المشابهة فإنها تصل إلى خمس سنوات وأكثر حتى تدخل هذه الاستثمارات بمقدار النسبة التي يمثلها السوق للمؤشر، وهناك سوف يكون السوق قد نما بشكل كبير يقلل من تأثير هذه الاستثمارات على السوق ويحد من آثاره التضخمية على الأسعار.

وأشار إلى أن السوق السعودية تتداول عند مكرر ربحي 12.9 حسب نهاية أيلول (سبتمبر) مقارنة بمكرر ربحية الأسواق الناشئة التي تتداول عند مكرر ربحي يقارب 13.5 مرة ومكرر ربحي 15.8 مرة للأسواق العالمية والمشمولة في مؤشر داوجونز العالمي. وتحدث عن القدرة التنافسية للشركات السعودية واستفادتها من البيئة الاستثمارية في السعودية، حيث تظهر الأرقام معدلات ربحية أعلى من مثيلاتها في الخارج، مستشهدا على ذلك بالمصارف السعودية التي حققت عائدا على حقوق المساهمين بنسبة 16 في المائة مقارنة بالمصارف العالمية في أمريكا وأوروبا التي حققت عائدا على حقوق المساهمين أقل من 10 في المائة عن عام 2011. إضافة إلى ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الذي حقق نموا بنسبة 6.1 في المائة، مقارنة بنسبة نمو في الاقتصادات النامية بنسبة 5.6 في المائة وانعكاس ذلك على سوق الأسهم المحلية.وعن سوق الدين في السعودية أشار وليد بن غيث إلى ضعفها وصغر حجمها وأن المصدر الرئيس محجم عن الإصدار لعدة أسباب أهمها عدم حاجة الحكومة إلى الاقتراض في بيئة مصرفية غنية بالسيولة، إضافة إلى قلة إصدارات الشركات السعودية لأدوات الدين. وأضاف أن وجود المصارف الحكومية المقرضة للقطاع الخاص بدون فوائد لا تخدم سوق الدين، إضافة إلى سهولة تغطية إصدارات الأسهم المصدرة من الشركات، ما يقلل أهمية الدين لهذه الشركات وانخفاض استدانتها، إضافة إلى البيئة القانونية غير المشجعة للمصدرين لأدوات الدين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X