الرئيسية / العقار / خبير يطالب بضرورة إيجاد مؤشر عقاري للمستثمرين

خبير يطالب بضرورة إيجاد مؤشر عقاري للمستثمرين

طالب خبير عقاري بضرورة إيجاد مؤشر عقاري تابع للجنة الوطنية العقارية يعود إلى رغبة في توفير معلومات دقيقة ومفصلة عن السوق العقارية لكافة المستثمرين.

وأشار حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودي إلى أن ذلك سيكون عن طريق تقارير مفصلة تزود بها اللجنة الوطنية العقارية كل 6 أشهر، مع البحث عن شركة مختصة تقوم بوضع ذلك المؤشر العقاري على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية العقارية، حيث اتفق المجتمعون على قيام اللجان العقارية في الغرفة التجارية بتزويد اللجنة الوطنية العقارية كل 6 أشهر بتقرير عن أسعار العقار في كل منطقة، مع البحث مع شركة مختصة حول كيفية إمكانية وضع مؤشر عقاري على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية العقارية.

وذكر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودي أن اللجنة توصلت إلى اتفاق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على إعداد برامج ودبلوم للقطاع العقاري من أجل إيجاد كوادر سعودية مؤهلة وقادرة على قيادة العمل في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار مساعي اللجنة الوطنية العقارية لتأهيل وتدريب الشباب السعودي على المهن ذات العلاقة بصناعة العقار بغية توطين وظائف هذا القطاع الحيوي وتلبية احتياجاته من الأيدي العاملة الوطنية من خلال مناهج ومعايير تدريبية عالية تواكب متطلبات المرحلة المقبلة في السوق العقارية.

وبين الشويعر أنه تم تكوين فريق عمل دائم بين اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعمل من أجل إنشاء لجنة بمسمى “لجنة العقار” في المؤسسة لتتولى بعد ذلك التنسيق مع اللجنة الوطنية العقارية بالمساهمة في استقطاب خريجي أقسام المحاسبة والتسويق من الكليات التقنية وإعطائهم دورات مكثفة في القطاع العقاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس الذي عقدته اللجنة الوطنية العقارية برئاسة رئيس اللجنة حمد بن علي الشويعر وبحضور عضوية اللجنة وعدد من المستثمرين أخيراً في مقر الغرفة التجارية الصناعية في منطقة تبوك.

وقد أقر الاجتماع محضر الاجتماع السابق، عقب ذلك بحث المجتمعون التحضيرات والترتيبات المتعلقة بالمؤتمر العقاري السعودي الدولي “سايرك 3″، في نسخته الثالثة، الذي من المقرر أن يعقد برعاية معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة خلال عام 2013، وبمشاركة واسعة من المهتمين والمستثمرين في القطاع العقاري، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة محاور المؤتمر ومن ثم رفع بعض التوصيات إلى اللجنة المنظمة للمؤتمر منها وضع عنوان رئيس للمؤتمر ودعوة كل من مؤسسة النقد وهيئة سوق المال للمشاركة في الجلسة الأولى، ومشاركة المصارف السعودية في الجلسة الثانية، كما أوصى المجتمعون بإضافة بعض المحاور للمؤتمر مثل محور تملك الخليجيين العقار في المملكة، ومحور العمل والتدريب لأحد محاور المؤتمر.

كما استعرض المجتمعون الورقة المقدمة من منصور الغسلان من أجل مخاطبة جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لبحث كيفية تفعيل جائزة لأفضل فكرة أو بحث يتعلق بتخفيف قيمة المساكن وتوفيرها، وقد تمت إحالة الموضوع إلى فريق عمل تم تشكيله بين اللجنة الوطنية العقارية ووزارة الإسكان لمناقشة وتفعيل الفكرة.

وبحث الاجتماع العديد من الأفكار والمقترحات لعل أبرزها إقامة ندوة تتزامن مع صدور اللوائح التنفيذية للأنظمة العقارية حيث أقرت اللجنة تشكيل فريق عمل برئاسة المهندس فارس الفارس وعضوية كل من يوسف الأحمدي، غازي قطب، طارق باسويد وبدر اليوسف، وذلك لوضع الإطار العام للندوة والمحاور، وكذلك جدولة مواعيد إقامة الندوة بكافة مناطق المملكة قبل عقد الندوة الرئيسة في الرياض. وبحث اجتماع اللجنة الخامس كيفية ربط المكاتب العقارية بموقع اللجنة والاستفادة من العروض والطلبات، مع التوصية بتنظيم زيارة إلى وزارة العدل للاطلاع والاستفادة من تجربة المؤشر العقاري التي تقدم خدمة متاحة للمستفيدين تبين مساحة وعدد وقيمة صفقات عمليات البيع والشراء للأراضي والعقارات التجارية والسكنية المسجلة لدى كتابات العدل الخاصة في المدن الرئيسة في المملكة خلال فترة محددة.

كما تطرق الاجتماع إلى آلية احتساب مكافآت مالية للمثمنين العقاريين المشاركين مع اللجان الحكومية حيث تمت دعوة أعضاء اللجنة الوطنية إلى تزويد المدير التنفيذي بمرئياتهم ومقترحاتهم حول كيفية احتساب هذه المكافآت وأقر الاجتماع في ختام فعالياته أن يكون الاجتماع السادس للجنة الوطنية العقارية في مقر الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X