الرئيسية / العقار / مطالبات بتصحيح وضع قطاع المقاولات في المملكة

مطالبات بتصحيح وضع قطاع المقاولات في المملكة

جدد عدد من المقاولين في المنطقة الشرقية مطالبهم بأهمية تصحيح وضع قطاع المقاولات في المملكة على اعتباره من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تسهم في الدخل القومي بما يفوق 7 في المائة، إضافة لمساهمته في إيجاد فرص عمل لأعداد كبيرة من المواطنين.

وقالت لجنة المقاولين في “غرفة الشرقية”: إن ما يعانيه قطاع المقاولات من مشكلات متزايدة نتيجة توجيه سهام الاتهام من قبل المسؤولين في جميع المشاريع المتعثرة ضده دون محاولة البحث عن الأسباب الحقيقة وراء ذلك أدى إلى تعمق المشكلات في القطاع وارتفاع نسبة العجز فيه إلى 180 مليار ريال بحسب الإحصائيات.

ووفقا للجنة فإن القطاع في حاجة للعمل تحت مظلة هيئة مقاولين رسمية للحد من إساءة ما يقارب 70 في المائة من المقاولين الوهميين في السوق السوداء للمقاول الوطني الحقيقي وإحداث مصطلحات جديدة كسوق الفيزا الحرة العائدة لإفرازات السوق السوداء التي لم تك موجودة في كيان القطاع. وأشارت اللجنة إلى أهمية تهيئة القطاع للمستثمرين الجدد فيه وتنظيمه من منطلق وجود هيئة أو وزارة تعنى به لتنظم السوق وتحد من المقاولين الوهميين، وتعمل على عقد موحد مع مراقبة المشاريع المتعثرة للحيلولة دون تراشق الاتهامات فيما بين الجهات المتداخلة في المشاريع بشكل عادل ومساو. وقال صالح السيد رئيس لجنة المقاولات بـ “غرفة الشرقية” لـ” الاقتصادية “: إنه تم المطالبة في وقت سابق بإيجاد وزارة تعنى بتنظيم قطاع المقاولات، لأنه من القطاعات المهمة والنشطة لقدرته في تحسين الدخل القومي بنسبة 7 في المائة، مشيرا إلى أن هنالك مطالب بإنشاء مصرف لتمويل المقاولين ليحل محل المصارف التجارية في تمويل المشاريع، خاصة أن المتضرر من عدم وجود الدعم المالي هو المقاول المتوسط والصغير اللذان يمثلان الأكثرية في السوق، منوها إلى أن عدد المصنفين في قطاع المقاولات في المملكة يبلغ عددهم نحو 16 ألف مقاول، منهم 2800 في المنطقة.

وأضاف السيد أن مشكلات القطاع كثيرة، منها ما يتصل بوزارة العمل ووزارة المالية، ومنها ما هو مع جهات أخرى لم يسمها، مشيرا إلى أن هناك شركات مقاولات نما نشاطها، ومن ثم فشلت في الاستمرار، بسبب غياب الدعم.

وطالب بإيجاد هيئة لتنظم القطاع تهدف لتحقيق المصلحة العامة وليس تحسين قطاع المقاولات لوحده، لافتا إلى أن بعض المشاريع يكون المقاول نفسه جزءا من المشكلة، معتبرا أن ذلك لا يعني أنه مسؤول عن كل المشكلات.

وأكد صالح السيد الحاجة لرفع مشكلات القطاع إلى المسؤولين للأخذ بها في عين الاعتبار، مشيرا إلى الآن عقد “فيديك” المعمول به في كل دول العالم لحل بعض مشكلات القطاع لا يزال منذ أكثر من ألف يوم في لائحة الانتظار لم يعمل به كما هو الحال مع مراسيم ملكية عديدة أطلقت من أجل تنظيم قطاع المقاولات دون أن تنفذ.

وحول مدى صحة ما يشاع حيال الربحية في قطاع المقاولات وأنها تراوح بين 20 إلى 30 في المائة فند السيد الرقم المذكور واصفا إياه بالرقم المهول والمبالغ فيه جدا. وعن حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع المقاولات أبان السيد أن الاستثمار الأجنبي في المقاولات بالمعنى الحقيقي الذي تطمح له المملكة قليل جدا، مشيرا في هذا الصدد إلى كثرة المشاريع المتعثرة والفاشلة فشلا ذريعا المنفذة من قبل شركات أجنبية تم فسح المجال لها، إضافة لدعم دولها لها بخلاف المقاول السعودي الذي لم يجد الدعم الكافي سواء في التراخيص أو الموقع أو المال. ونوه، السيد إلى أهمية تفعيل ورش عمل لمناقشة مشكلات المقاولات في التشريعات والمالكين والمقاولين أنفسهم مع بحث أسباب تأخير المشاريع.

من جانبه، أوضح سعد الوهيبي عضو لجنة المقاولات في “غرفة الشرقية” أن حاجة قطاع المقاولات ليكون تحت مظلة هيئة مقاولين رسمية تتزايد يوما بعد يوم نتيجة إساءة ما يقارب 70 في المائة من المقاولين الوهميين بالسوق السوداء للمقاول الوطني الحقيقي وإحداث مصطلحات جديدة كسوق الفيزا الحرة العائدة لإفرازات السوق السوداء لم تكن موجودة في كيان القطاع، إضافة لأهمية تهيئة القطاع للمستثمرين الجدد فيه وتنظيمه من منطلق وجود هيئة أو وزارة تعنى به لتنظم السوق، وتحد من المقاولين الوهميين وتعمل على عقد موحد مع مراقبة المشاريع المتعثرة للحيلولة دون تراشق الاتهامات فيما بين الجهات المتداخلة في المشاريع بشكل عادل وبموجب تطبيق المساواة.

وفيما يتعلق بهامش الربحية العالية في قطاع المقاولات رغم ما يعانيه القطاع من مشكلات عديدة ومتطلبات لم تحقق، قال الوهيبي: إن المقاولين الذين يذكرون نسب أرباح ناتج عن طفرة المشاريع في قطاع المقاولات وهامشها الربحي من جانب، يضاف إلى ذلك أن شركات المقاولات التي تعلن عن نسب أرباح عادة ما تكون للشركات المنتظمة بالأعمال والمشاريع المتعاقد بها مع الجهات الأخرى كـ “سابك” على سبيل المثال، في حين أن الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، بسبب تأخر الدفعات وما شابهه تدخل ضمن الشركات المتعثرة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X