الرئيسية / الاقتصاد / 165 مليار ريال الميزان التجاري المتوقع للمملكة

165 مليار ريال الميزان التجاري المتوقع للمملكة

أوضح تقرير صادر عن مؤسسة الخليج للاستثمار أن تسارع وتيرة الصادرات لاسيما النفط الخام والغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون يأتي سعيا منها لمواجهة الطلب في أعقاب تراخي إنتاج بعض دول الأوبك وخارجها.

وأفاد التقرير إن متوسط إنتاج السعودية بلغ حوالي 9.5 ملايين برميل يوميا صدرت نحو ثمانين بالمئة منه إلى الأسواق الدولية وهو ما يشكل زيادة نسبتها عشرة بالمئة عن معدلات العام المنصرم.

وأضاف إن ذلك تمخض عن زيادة حجم الصادرات السعودية بالقياس إلى الواردات مما يزيد حجم الفائض في الميزان التجاري والذي يتوقع أن يصل إلى 165 مليار دولار عام 2012 وهو ما يمثل نموا من 25% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للمملكة هذا العام.

وستمكن هذه الفوائض الدول الخليجية من تحقيق زيادات في الاحتياطات الأجنبية والتي تتوقع مؤسسة الخليج للاستثمار أن يناهز التريليون دولار مع نهاية العام الحالي.

ومع استمرار تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي واستمرار المخاطر المنبثقة عن أزمة منطقة اليورو ازداد إدراك صناع القرار في دول مجلس التعاون بأهمية المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية . وتهدف الإصلاحات إلى تعزيز وتيرة النمو والإسراع في خلق الوظائف التي تناسب العمالة الوطنية إلى جانب الإدراك المتزايد لأهمية التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون بالعمل على وضع اتفاقية السوق المشتركة موضع التنفيذ الفعلي من ناحية والسعي نحو تحقيق تكامل الأسواق المالية الخليجية وتحقيق الإدراج المتعدد للشركات الخليجية فضلا عن تنسيق عمل المؤسسات المالية والاقتصادية المختصة وخلق شراكة حقيقية فيما بين القطاع العام والخاص.

ومن حيث القطاعات من المرجح أن تبقى البنوك في الواجهة في ظل استمرار حجم الأصول في الازدياد في السعودية وقطر. وستظل البتروكيماويات تتأثر سلباً بالعلاقات غير المشجعة في الطلب على النفط من قبل الاقتصاديات الناشئة وضعف التوقعات بشأن نتائج الربع الثالث.

وقال التقرير: لعل أهم ما ميز شهر سبتمبر هو تبني البنوك المركزية عبر العالم سياسات نقدية توسعية. فقد بدأ سبتمبر بإعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي عن خطط لشراء السندات المدعومة برهن عقاري بقيمة 40 مليار دولار أمريكي شهريا. ومدد المجلس أيضا حتى عام 2015 فترة أسعار الفائدة المنخفضة بصفة استثنائية على الأموال الفيدرالية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X