الرئيسية / الاقتصاد / مكتب لحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر

مكتب لحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر

أعلن وزير الاستثمار المصري، أسامة صالح عن إنشاء مكتب بوزارة الاستثمار يضم مستشارين وشخصيات مشهود لها بالكفاءة العالية لحل مشاكل المستثمرين السعوديين والوقوف على الاستثمارات المتعثرة بالتعاون مع السفارة السعودية بالقاهرة والملحق التجاري للعمل على حلها خلال فترة قصيرة.

وقال في تصريحات له إن الوزارة استطاعت حل الكثير من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر خلال الفترة الماضية، وأن حكومة بلاده في طريقها لإنهاء مشكلات باقي المستثمرين، بعد أن تم وضع خطة متكاملة وجدول زمني محدد يتم العمل به حاليا للعمل على إنهاء كافة المعوقات من أجل إتاحة جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر.

وأضاف أنه يتم حاليا ترتيب زيارة إلى الخليج تبدأ بالسعودية على رأس وفد يضم عددا كبيرا من رجال الأعمال لبحث علاقات التعاون الاقتصادي، لافتا إلى أن الزيارة لم يتم تحديد موعدها بعد. ونوه بأن السعودية هي المستثمر رقم واحد في مصر، معتبرا تحالف المملكة ومصر اقتصاديا هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وقل إن رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل أوصى عقب اجتماع رجال أعمال البلدين في القاهرة مؤخرا بالعمل على وضع آليات لتنظيم وتحفيز الاستثمار السعودي، منوها أن العلاقات التاريخية والتفاهم السياسي بين قيادات البلدين هو قادر على تجاوز الكثير من القضايا الشائكة بين الجانبين ، وأن التكامل بين البلدين ساهم في وضع اللبنات الأولى للوحدة والتكامل العربي.

ووجه وزير الاستثمار رسالة طمأنة للمستثمرين السعوديين بأن مصر عازمة على توفير المناخ المناسب للاستثمار في كافة المجالات، وتيسير وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم في أمان تام، لافتا إلى أن التعاون المصري -السعودي سيستمر على كافة المستويات، وستكون للاستثمارات السعودية أولوية خاصة ورعاية كاملة من جانب الحكومة المصرية، مطالبا بضرورة الانتقال بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين إلى مستوى يليق بمتانة العلاقة بينهما بما يليق بمكانتهما في المنطقة.

وأوضح أسامة صالح، أن وزارة الاستثمار تعمل حاليا على زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، بالشكل الذي يليق بحجم ومكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، من خلال مجموعة من الإجراءات التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات.

ولفت إلى أنه يجري العمل على تذليل ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، خاصة مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر حالياً تعد في حد ذاتها مجالا جاذبا للاستثمار ،حيث تحتاج مصر إلى استثمارات ومشروعات كثيرة لتلبية احتياجاتها في كافة المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية علاوة على وجود سوق مصري كبير يزيد عدد أفراده عن 90 مليون شخص.

من جهة أخرى، قال وزير السياحة في مصر، هشام زعزوع، في تصريحات له، إنه عقد عدة لقاءات مع عدد من المستثمرين من مصر والدول العربية، ومن بينهم سعوديون ومستثمرون أجانب، لبحث زيادة تدفق الاستثمارات العالمية والمحلية في المجال السياحي، لافتا إلى أن هناك رغبة قوية من قبل المستثمرين العرب، خاصة السعوديين على اقتناص الفرص الاستثمارية في مصر وإقامة مشاريع خلال الفترة المقبلة.

وأكد زعزوع، أن الوزارة ستقوم بطرح 28 مليون متر مربع للاستثمار السياحي خلال الفترة المقبلة، والمعروف بنظام “الطرح بالاستخدام” بعد دراسات للعرض والطلب، وما أسفرت عنه هذه الدراسات من أن القطاع السياحي في مصر في حاجة إلى تنويع المنتجات السياحية، إضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل في القطاع السياحي.

وأوضح أن الطرح الأول لتلك الأراضي سيكون بطرح مشروعين عملاقين، أحدهما في” العين السخنة” والآخر في منطقة “نبق” بمدينة شرم الشيخ، ويتضمن كل مشروع منتجعا صحيا عالميا في حدود مليون متر مربع لكل منهما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X