الرئيسية / العقار / المملكة: نشاط ملحوظ في القطاع العقاري الفترة الماضية

المملكة: نشاط ملحوظ في القطاع العقاري الفترة الماضية

شهدت مناطق عديدة في المملكة خلال الأيام القليلة الماضية نشاطاً في القطاع العقاري، وذلك قبل فترة قصيرة من إطلاق اللائحة التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري، المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

ويأتي النشاط العقاري قبل إعلان اللائحة التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري كأحد المؤشرات الإيجابية على انعكاس أنظمة التمويل والرهن العقاري على القطاع بعد ركود ملحوظ استمر نحو عام.

وأكد عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، أن القطاع العقاري يترقب أنظمة التمويل والرهن العقاري، حيث يأمل العقاريون أن تسهم أنظمة التمويل والرهن العقاري في زيادة النشاط العقاري بعد الركود الكبير الذي امتد نحو عام، وتحديدا منذ الربع الرابع من العام الماضي.

وأوضح أن المواطنين يترقبون أن تساهم أنظمة التمويل والرهن العقاري في زيادة القدرة على التملك، وأن تساهم الأنظمة الحديثة في خفض الفوائد على التمويل في القطاع العقاري.

وأشار إلى أن برامج التمويل العقارية حاليا فوائدها مرتفعة جدا نتيجة المخاطر العالية التي تواجه الممولين في القطاع العقاري، ولكن بالتأكيد سيكون هناك أثر لأنظمة التمويل والرهن العقاري التي يترقب القطاع إعلانها على أرض الواقع.

من جهته، توقع سلمان العمران المستثمر العقاري أن النشاط العقاري خلال الأسبوع الجاري والذي أعلنته وزارة العدل يأتي بالتزامن مع قرب إعلان اللائحة التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري، حيث يتوقع العقاريون أن تنعكس إيجابا على نشاط في القطاع العقاري، وعلى زيادة القدرة لدى المواطنين لتملك المساكن.

ولفت إلى إن القطاع العقاري مر بمرحلة ركود وتراجع في الأسعار خلال الفترة الماضية، ونأمل إن تساهم الأنظمة الحديثة في تراجع أسعار الأراضي تحديدا، وتغيير ثقافة المواطنين من تملك الأراضي والبناء إلى تملك الوحدات السكنية الجاهزة التي تساهم في خفض تكاليف الإسكان على المواطنين.

وكان المؤشر العقاري قد سجل ارتفاعا في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والأحساء وبريدة والدمام والجبيل والدرعية، وانخفاضاً في جازان والخبر وينبع وحفر الباطن والقطيف. وتجاوزت قيمة الصفقات خمسة مليارات ريال وذلك حسب التقرير الأسبوعي الأخير الصادر عن وزارة العدل.

ورصد المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة بنسبة 27.1 في المائة بقيمة 760 مليون ريال، وارتفاعاً في كتابة العدل الأولى في المدينة المنورة بنسبة 210.8 في المائة بقيمة بلغت 565 مليون ريال، كما سجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى في الرياض ارتفاعاً بقيمة 1.5 مليار ريال بنسبة 9.07 في المائة، وارتفاعا في كتابة العدل الأولى في الدمام بنسبة 100.41 في المائة بقيمة 670 مليون ريال.

وشهد المؤشر العقاري في كتابة عدل بريدة الأولى صفقات تجاوزت مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 725.41 في المائة، فيما ارتفع المؤشر في كتابة عدل الجبيل بقيمة بلغت 53 مليون ريال بنسبة 92.27في المائة، وسجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى في محافظة الأحساء ارتفاعاً بنسبة 142.48في المائة بقيمة إجمالية بلغت 94 مليون ريال. وارتفع المؤشر العقاري كذلك في محافظة الدرعية بنسبة 81.37 في المائة بقيمة 32 مليون ريال.

وسجل المؤشر العقاري لدى وزارة العدل في كتابة العدل الأولى في جازان انخفاضاً بنسبة 7.34 في المائة بقيمة بلغت ثمانية ملايين ريال، وانخفاضا في كتابة العدل الخبر بنسبة 18.38 في المائة بقيمة بلغت 170 مليون ريال، وانخفاضا في كتابة العدل في ينبع بنسبة 10.93في المائة بقيمة 28 مليون ريال. وانخفض المؤشر العقاري في كتابة عدل حفر الباطن بنسبة 29.16في المائة بقيمة بلغت 25 مليون ريال، وانخفاض في كتابة عدل القطيف بنسبة 43.78في المائة بقيمة بلغت 69 مليون ريال.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في سوق العقار السعودية إلى 1.5 تريليون ريال بحلول نهاية العام الحالي، مقابل أكثر من تريليون ريال في الوقت الحاضر، مما يجعل سوق العقار أهم الأسواق في المملكة بعد قطاع الطاقة، حيث إن القطاع العقاري يعد واحدا من القطاعات الاقتصادية الرئيسة والمهمة في المملكة ، وذلك نتاج جملة من العوامل التاريخية والاقتصادية والاجتماعية، حيث إن القطاع العقاري قد حظي باهتمام ودعم كبير من الحكومة والقطاعين العام والخاص، فضلا عن الاهتمام الشعبي لارتباطه بحاجة أساسية للمواطنين إلا وهي السكن، وتمكنه من استقطاب نسبة كبيرة من المدخرات والاستثمارات الوطنية، لاسيما أنه من أكثر القطاعات الاستثمارية أمناً ونمواً وأقلها مخاطرة.

وكشف تقرير اقتصادي صدر حديثاً، أن مشاريع البناء والإنشاءات في منطقة الخليج تنمو بنسبة 13 في المائة، حيث وصلت قيمتها إلى 65.5 مليار دولار في عام 2012، مبيناً أن السعودية تملك حصة من إجمالي سوق التعمير والبناء في المنطقة بنسبة 33 في المائة.

وأوضح تقرير فيتشرز الشرق الأوسط، أنه تم خلال عام 2011 استكمال مشاريع بناء وتعمير بلغت قيمتها 46.52 مليار دولار في المنطقة، ومن المتوقّع لهذا الرقم أن يزداد بشكل استثنائي إلى 79.75 مليار دولار مع نهاية العام الحالي.

وبحسب التقرير فإنه من المتوقّع لقيمة المشاريع العقارية التجارية أن تتضاعف في القيمة من 7.7 مليار دولار في عام 2011 لتصل إلى 15.3 مليار دولار في 2012، وذلك في ظل مواصلة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لمكانتها كوجهة راقية ورائدة للعملاء في قطاع التجزئة، حيث يحتل أربع من دول المنطقة مراتب متقدّمة في قائمة أفضل 20 وجهة عالمية لتجارة التجزئة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X