الرئيسية / الاسهم السعودية / 541 مليون ريال خسائر ” المعجل” في الربع الثاني

541 مليون ريال خسائر ” المعجل” في الربع الثاني

أوضحت معلومات ” مباشر” أن صافي الخسارة لشركة مجموعة محمد المعجل خلال الربع الثاني وصل إلى 540.8 مليون ريال، مقابل صافي ربح قدره 31.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق ومقابل صافي خسارة قدرها 99.3 مليون ريال للربع السابق بعد التعديل، وذلك بارتفاع قدره 445 في المائة. وبلغت الخسارة التشغيلية خلال الربع الثاني 544.7 مليون ريال، مقابل ربح تشغيلي 41.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي الخسارة خلال ستة أشهر 643 مليون ريال، مقابل صافي ربح 64.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، في حين بلغت خسارة السهم خلال ستة أشهر 5.1 ريال، مقابل ربح السهم 0.51 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة أسباب الخسائر خلال الربع الثاني بشكل رئيسي إلى أنه تم الانتهاء خلال شهر تموز (يوليو) 2012 من مراجعة المشاريع القائمة، وبناء عليه وافقت لجنة المراجعة على تجنيب مخصص لمقابلة التكاليف الإضافية المتوقعة لإكمال بعض هذه المشاريع. تم الاعتراف بمبلغ 101.9 مليون ريال خلال الربع الثاني، هذا المبلغ متعلق بشكل رئيسي بمشروعي منيفه تي آر جي كوجن ومعادن فايف سوليوس جي تي. وأعلنت الشركة سابقاً أنها قامت بعمل مخصص للمشاريع خلال الربع الثاني بقيمة 147 مليونا، وللإيضاح فلقد تم عكس مبلغ 45 مليون ريال من قيمة هذا المخصص لانتفاء الحاجة إليه بسبب تعديل نتائج سنة 2011 . إن المبلغ المعكوس متعلق بمشروع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية حيث تم تعديل نتائج عام 2011.

كما نتج أيضا عن مراجعة المشاريع خلال شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) من عام 2012 تحديد مخاطر كبيرة، فيما يتعلق بمشروع مصفاة منيفة، حيث كان من المتوقع أن تتكبد الشركة خسائر بما يزيد على 500 مليون ريال في حال الاستمرار في تنفيذ المشروع بصفة التعاقد المبرمة سابقا. وبناء عليه، قامت الشركة بإعادة التفاوض مع العميل حول بنود العقد لحماية الشركة من أية انكشافات مالية مستقبلية، حيث تم تعديل صيغة العقد من التكلفة الإجمالية إلى التكلفة زائد هامش ربحي.

وبينت الشركة أنه تم تعديل نتائج الربع الأول من عام 2012 وسنة 2011 بقيمة إجمالية قدرها 271.8 مليون ريال، الذي يشمل تعديل نتائج الربع الأول من عام 2012 بقيمة 121.8 مليون ريال، التي تتعلق بمخصص الانخفاض في ذمم مدينة وإيرادات لم يصدر بها فواتير. ترى إدارة الشركة أنه من الواجب تكوين مخصص بقيمة 121.8 مليون ريال خلال الربع الأول بسبب عدم توافر الأدلة الكافية لتبرير إمكانية تحصيل هذا الرصيد والمتعلق بشكل رئيسي بمشروعي ابن رشد وسامسونج كيان بي بي. وعليه، تم تعديل نتائج الربع الأول من عام 2012 لتصبح الخسارة الصافية للربع الأول 99.3 مليون ريال بدلاً من ربح صافي قدره 22.5 مليون ريال.

وأيضا وفقا للشركة، تم تعديل نتائج عام 2011 بقيمة 150 مليون ريال، والتي تتعلق بمطالبة تم خصمها من التكاليف التقديرية لتنفيذ مشروع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية خلال الربع الرابع من عام 2011،حيث كانت الشركة تعتقد بناء على مراجعة قامت بها جهة فنية مستقلة إمكانية تحصيل هذا المبلغ من العميل، طبقا للعقد الموقع. وقالت الشركة إن المفاوضات الخاصة بالمطالبة مع العميل لم تكن في مرحلة متقدمة بشكل كاف في ذلك الحين لتبرير إمكانية التحصيل، فإنه لم يكن ينبغي تخفيض هذا المبلغ من التكاليف التقديرية لتنفيذ المشروع، وعليه، تم تعديل نتائج عام 2011 لتصبح الخسارة الصافية 1109.4 مليون ريال بدلا من خسارة صافية قدرها 959.4 مليون ريال.

وأضافت: ما ورد من المراجع الخارجي، تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة على أساس مبدأ الاستمرارية، الذي يفترض أن الشركة ستستمر في نشاطها في المستقبل المنظور. كما في 30 حزيران (يونيو) 2012م بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 1,529.8 مليون ريال سعودي، التي تجاوزت 75 في المائة من رأسمال الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة نحو 1,335 مليار ريال سعودي. ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين، كما في 30 حزيران (يونيو) 2012م مبلغ 279.8 مليون ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك فقد تم وقف التداول على أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).

علاوة على ذلك، بحسب التقرير، واجهت الشركة قيودا على حسابات التشغيل البنكية وتقوم الإدارة بمناقشات مع المقرضين لحل الموقف. وتعتمد استمرارية نشاط الشركة على ربحية العقود المستقبلية والبيع الناجح للأصول وزيادة التركيز على تحصيل المطالبات وتخفيض التكاليف والتعجيل بتحصيل الذمم المدينة. إن هذه الظروف والأمور الأخرى المشار إليها في الإيضاح 2(ج) تشير إلى وجود درجة عالية من عدم التأكد والتي تلقي بشك جوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار وفقا لمبدأ الاستمرارية. إن هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لا تتضمن أية تعديلات والتي قد تكون ضرورية كنتيجة لهذه الشكوك.

وقالت ”إنه نظرا للأمور الجوهرية المشار إليها في فقرة أساس الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص أعلاه. لذا فإننا لا نبدي نتيجة فحص على هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة”.

وأوضحت الشركة أنها تلقت بتاريخ 19 أيلول (سبتمبر) الحالي خطابا من المصارف التجارية الممولة ”المقرضين” يؤكد رفع القيود التي تم فرضها سابقاً على حساباتها المصرفية. وأن هذا سيمكن الشركة من الاستفادة من أرصدتها النقدية في البنوك والبالغة 170 مليون ريال سعودي . بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على تأكيد من أحد الشركاء المؤسسين لدعم أي عجز في التدفقات النقدية المستقبلية لغاية 100 مليون ريال شريطة استمرار التسهيلات البنكية. ولفتت الشركة وفقا للتقرير إلى أنه تنفيذاً لمتطلبات المادة 148 من قانون الشركات، تقدمت الشركة رسمياً بطلب انعقاد الجمعية العامة غير العادية إلى وزارة التجارة والصناعة، والمزمع انعقادها في بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الجاري، ومن المتوقع أن تحصل الشركة على الموافقة في الأسبوع القادم على أن يتم الإعلان للمساهمين عن الدعوة للجمعية عند الحصول على الموافقة مباشرة.

وبينت الشركة أنها لم تلتزم بعد بالمتطلبات المنصوص عليها بموجب المادة 148 من قانون الشركات، والذي ينطبق عندما تتجاوز الخسائر المتراكمة 75 في المائة من رأس المال، فإن هذه الأمور تتطلب من أعضاء مجلس إدارة الشركة الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية من أجل النظر واتخاذ القرار في استمرارية الشركة أو حلها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها بموجب القوانين واللوائح، وفي جميع الأحوال، فإن هذا القرار يجب نشره بالطرق المنصوص عليها وفقا للمادة 65 من قانون الشركات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X