الرئيسية / سفر و سياحة / تقرير: تكلفة سكة حديد السعودية البحرين 4.2 مليار دولار

تقرير: تكلفة سكة حديد السعودية البحرين 4.2 مليار دولار

ذكر تقرير أكسفورد بيزنس جروب أن مملكة البحرين سترتبط بخطين لشبكة سكة حديد مقترح تشييدها ستربط دول الخليج العربية بكلفة 25 مليار دولار، وأن الخط الأول سيكون مع قطر، في حين سيصل الخط الثاني البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن كلفة الخط الذي سيربط البحرين بالمملكة العربية السعودية تبلغ نحو 4.2 مليار دولار، في حين ستكون الكويت نقطة انطلاق السكة التي ستسهل تنقل الأشخاص والتجارة بين الدول الخليجية الست.

وشرح تقرير Oxford Business Group أنه كجزء من خطة شبكة سكة الحديد بين دول مجلس التعاون، والبالغ طولها 2117 كيلومتراً، فإن السعودية سيتم ربطها بالبحرين بخط يبلغ طوله 90 كيلومتراً، وتبلغ كلفته 4.مليار دولار.

وبين التقرير أن الشبكة ستبدأ من الكويت، ومنها إلى مدينة الدمام في شرق السعودية، في حين سيتم بناء جسر محاذ للجسر الحالي الذي يربط البحرين بالسعودية، قبل أن يتوجه الخط إلى قطر.

وأضاف “سيكون خط آخر يربط البحرين بالإمارات، بحيث يصل إلى العاصمة أبوظبي ومدينة العين، ثم يتوجه إلى العاصمة العمانية مسقط.

وقال التقرير إن البحرين سعت إلى الحصول على روابط أفضل في سكة الحديد لرغبتها في أن تكون مركزاً لوجستياً لخدمة الدول الواقعة في شمال الخليج عند اكتمال الجسر الجديد المقترح الذي سيربط المنامة والدوحة، والذي تبلغ كلفته نحو 5 مليارات دولار.

وأفاد أن الكلفة الإجمالية لجسر البحرين وقطر، الذي يبلغ طوله 42 كيلومتراً، تبلغ بين 5 و6 مليارات دولار، وأن 3 مليارات من الكلفة على الأقل ستذهب لبناء طريق للمسافري».

وبين “التصاميم اكتملت، وتشمل خطاً سريعاً لسكة الحديد، والجسر يتكون من 34 جسراً، ويتوقع أن تبلغ مدة التشييد أربع سنوات للجسر، وعامين إضافيين لبناء مكونات سكة الحديد”.

وأضاف “على المدى الطويل، فإن الجسر سيلعب دوراً مهماً في تطوير قطاع المواصلات في وقت تسعى فيه المملكة إلى تطوير نفسها لكي تصبح مركزاً لوجستياً لخدمة شمال منطقة الخليج”.

وكان مقرراً أن تبدأ أعمال الإنشاءات في “جسر المحبة” في الربع الأول من العام 2010 ويكتمل بحلول العام 2015، لكن عملية التشييد تأجلت عدة مرات بسبب ما قال مسؤولون إنه إعادة تصاميم أجزاء كبيرة من الجسر لكي يكون أكثر اتفاقاً مع حماية البيئة هو في صالح المشروع الضخم.

وأبلغ أحد المصادر “الوسط” أنه دخل أكثر من سبب في “عملية إعادة النظر في العقد التصميمي الأصلي، بسبب رغبة الدولتين في تطوير التصميم ودخولهما في مرحلة ثانية لأنه لن يكون جسراً واحداً وإنما سيتحول إلى جسرين لهما مواصفات مختلفة”.

كما ذكرت المصادر أن مفعول الاتفاق مع اتحاد المقاولين لايزال قائماً منذ التوقيع على العقد في البحرين في العام 2008. ويعد الجسر من أكثر المشاريع الاستراتيجية كلفة في المرحلة الحالية، خصوصاً أن الجسر، عند اكتماله، سيضاهي أكبر المشاريع العالمية.

ويتكون التحالف الذي كان مقرراً أن يقوم بإنشاء الجسر من شركة الديار العقارية المحلية وفينسي للمقاولات الفرنسية وهوشتيف الألمانية و”المقاولون المتحدون” التي مقرها في اليونان.

والجسر المقترح مملوك بالتساوي لحكومتي الدولتين، وسيبدأ من شمال قرية عسكر في الجانب الشرقي من جزيرة البحرين الأم حتى رأس عشيرج في الجانب القطري، وسيفتح أمام البحرين وقطر فرصة للتكامل الاقتصادي عبر جسر استراتيجي يفسح المجال أمام تنمية مستدامة يستفيد منها شعبا البلدين. وسيساهم بناء الجسر في تخفيض رسوم النقل والمواصلات على المدى الطويل بين البلدين، وسينعكس إيجاباً على تخفيض قيمة السلع والخدمات التي تستفيد منها الدوحة والمنامة، خصوصاً أن الجسر يعتبر جزءاً من مسعى دول الخليج لمضاعفة التبادل التجاري البيني.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X