الرئيسية / الذهب و النفط / النفط يقترب من 104 دولار

النفط يقترب من 104 دولار

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة أمس، مدعوما بمؤشرات على تحسن قطاع الصناعات التحويلية في الصين في حين حدت بيانات ضعيفة بشأن منطقة اليورو من المكاسب، فيما نما إنتاج قطاع الصناعات التحويلية الصيني في تموز (يوليو) بأسرع وتيرة له في تسعة أشهر.

لكن احتمالات انزلاق منطقة اليورو إلى الركود مجددا زادت بعد انكماش القطاع الخاص في المنطقة للشهر السادس في تموز (يوليو) مع هبوط إنتاج قطاع التصنيع.

وارتفع خام برنت 33 سنتا إلى 103.56 دولار دولار للبرميل بعد أن تراوح بين 102.53 دولار و104.49 دولارر للبرميل.

وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 47 سنتا إلى 88.61 دولار للبرميل بعدما جرى تداوله في نطاق بين 87.43 دولار و88.97 دولار للبرميل.

وهبط برنت أكثر من ثلاثة في المائة أمس الأول بعد أن قال المصرف المركزي الإسباني إن الركود في رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تفاقم في الربع الثاني ما أثار مخاوف من احتمال أن تطلب البلاد مساعدات إنقاذ.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة النفط العراقية أمس أنها ألغت تأهيل ”شيفرون” الأمريكية وقررت منعها من الدخول في أي عقد معها ما لم تتراجع عن عقد نفطي وقعته الشركة الأمريكية أخيرا مع حكومة إقليم كردستان العراق خلافا لإرادة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن ”سمعة ومصداقية شركة شيفرون والشركات الأخرى تمتحن اليوم، ونحن على ثقة تامة بأن نتيجة امتحانها هي الفشل التام وعليها أن تشعر بالخجل مما قامت به”.

وأعلنت الوزارة ”إلغاء تأهيل شركة شيفرون الأمريكية ومنعها من الدخول في أي عقد أو اتفاقية مع وزارة النفط الاتحادية وشركاتها خاصة في القطاع الاستخراجي ما لم تتراجع عن العقد الذي وقعته” مع إقليم كردستان.

وكانت المجموعة الأمريكية قد أعلنت في 17 تموز (يوليو) أنها استحوذت ”على حصة 80 في المائة من شركة ريلاينس إكسبلورايشن آند بروداكشن دي إم سي سي”، التابعة لمجموعة ريلاينس الهندية.

وأوضح بيان المجموعة الأمريكية العملاقة أنه بهذه العملية ستصبح لديها السيطرة التشغيلية على الرقعتين النفطيتين الاستكشافيتين روفي وسرتا الواقعتين في شمال أربيل والبالغة مساحتهما 1124 كيلومترا مربعا.

واعتبرت وزارة النفط في بيانها أن مجموعة شيفرون وقعت العقد ”مع علمها التام بموقف وزارة النفط والحكومة الاتحادية باعتبار جميع العقود التي وقعتها حكومة الإقليم غير قانونية وغير شرعية”.

وتؤكد الحكومة العراقية أن كل العقود النفطية لا بد أن تبرم معها حصرا، مشددة على أن أي عقد لا تكون هي طرفا فيه ليس شرعيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X