الرئيسية / الاقتصاد / المملكة: 50 مليار ريال حجم الاستثمارات في قطاع النقل البحري

المملكة: 50 مليار ريال حجم الاستثمارات في قطاع النقل البحري

أوضح عيسى خليفة الحمادي رئيس لجنة النقل البحري في غرفة الشرقية أن حجم الاستثمارات في قطاع النقل البحري السعودي تصل إلى 50 مليار دولار، مبيناً أن هناك ك كثير من الفرص الاستثمارية والواعدة في هذا القطاع الهام .

مؤكداً على ضرورة تطوير منظومة الموانئ السعودية، ليكون لها دور فاعل في خدمة الاقتصاد السعودي، وبما يتوافق مع حجم النمو الاقتصادي المحلي أو العالمي، وهو ما يزيد من الحاجة للتوسع في قطاع أعمال الموانئ خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الحمادي إلى أن الموقع الاستراتيجي للسعودية يجعل من موانئها ذات أهمية قصوى في الاقتصاد العالمي، وربما تكون بعض الموانئ مركزا مهما لتزويد السفن بالوقود، ولاسيما أن الوقود السعودي يعد من أفضل المنتجات ومطلوب من الشركات الملاحية، مشيرا إلى أن مثل هذا سيزيد من الحركة الملاحية في الموانئ السعودية، وسيفتح المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات كتزويد السفن بالخدمات التمويلية الأخرى، وإنشاء أحواض صيانة لكل أحجام البواخر التي تصل إلى تلك الموانئ. ولفت الحمادي إلى أن توجه شركة أرامكو السعودية لعقد شراكات مع شركات أجنبية كبيرة، في استثمارات تتعلق بقطاع البتروكيماويات من شأنه أن يزيد من حاجة الطلب إلى بواخر إضافية لنقل المنتجات البتروكيماوية وغيرها من المنتجات الأخرى. وهو عامل مهم لتشجيع الشركات المستثمرة في قطاع النقل البحري أن تبدأ تعد وتحضر نفسها لتلبية الطلب المتزايد على النقل خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن التوسع في قطاع النقل على المستوى العالمي يعزز من الاستثمارات في الموانئ السعودية التي تقع في قلب العالم، وتطل على الشواطئ من جهات مختلفة وعلى امتداد واسع. وهو ما يفتح أيضا فرصا استثمارية عملاقة خاصة فيما يتعلق بصناعة السفن الكبيرة، إلى جانب القطع البحرية المساندة، إضافة إلى إيجاد أحواض صيانة وقطع غيار للسفن العابرة عبر قناة السويس والعابرة عبر الخليج العربي. بيد أن دمج شركة فيلا التابعة لـ “أرامكو السعودية” مع شركة النقل البحري، وهو ما يتطلب وجود أكثر من 50 ناقلة وهذا في حد ذاته يتطلب الكثير من الخدمات سوى أحواض صيانة أو قطع غيار أو فنيين، وبالتالي خلق فرص وظيفية للشباب السعودي وكذلك فرص استثمارية. وكشف الحمادي أن لجنة النقل البحري في غرفة الشرقية ستنظم ندوة خاصة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بعنوان (النقل البحري والتطلعات)، وسيقسم وقت الندوة إلى قسمين يتعلق القسم الأول بالجهات ذات العلاقة ويستعرض خلاله معوقات النقل البحري والحلول المقترحة فيما يتعلق بالتراخيص والتمويل وإجراءات القطاعات ذات العلاقة وفي مقدمتها الجمارك والموانئ وطرح مرئيات القطاع الخاص، فيما يشمل الجزء الثاني الفرص الاستثمارية في القطاع وسبل تشجيعها وتمويلها بمشاركة البنوك أو بعض الشركات التمويلية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X