الرئيسية / العقار / سيطرة العمالة الوافدة على منافذ بيع الأسمنت تثير مخاوف المقاولين

سيطرة العمالة الوافدة على منافذ بيع الأسمنت تثير مخاوف المقاولين

أعرب العديد من المقاولين عن مخاوفهم من استمرار سيطرة العمالة الوافدة على العديد من منافذ التجزئة لمبيعات الأسمنت بعد استمرار أزمة بيع الأسمنت في العديد في منافذ البيع بمدينة الرياض، داعين إلى ضرورة القضاء على الممارسات السلبية للعمالة الوافدة برفعهم الأسعار ما بين 17 إلى 18 ريالاً للكيس خلال الشهر الحالي بالعديد من منافذ البيع بمدينة الرياض وتحقيق هوامش ربحية على حساب المستهلك، نتيجة الطلب العالي من قبل المواطنين والمقاولين خلال الفترة الحالية.

وتبرأت العديد من شركات مصانع الأسمنت من العديد من ممارسات البيع التي تتم بالسوق المحلي بالتزامها بالبيع بالأسعار الرسمية الذي تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة في الوقت الذي تعتبر فيه المملكة أكبر منتج للأسمنت في دول الخليج، حيث حققت الشركات السعودية ارتفاعاً في أسعار الأسمنت بنسبة 11.3 في المئة خلال الربع الأول من العام 2012 لتصل إلى 69.5 دولاراً للطن، وهو يعتبر أعلى سعر بيع محقق منذ العام 2003، ويعزى السبب في تسجيل السعودية أعلى سعر بيع محقق للطلب الكبير الذي نشأ في المملكة بفضل خطتها التنموية.

وبرغم رفع شركات الأسمنت السعودية إنتاجها من الأسمنت إلى 23,868 ألف طن خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 21,213 ألف طن خلال الفترة نفسها العام الماضي وانخفاض تصدير المصانع المحلية من الأسمنت بنفس الفترة من 832 ألف طن العام الماضي إلى 367 ألف طن العام الحالي إلا إن السوق المحلي حاليا يتفوق فيه الطلب على العرض خلال الفترة الحالية.

وهنا يقول المستثمر بقطاع المقاولات محمد السعد: الفترة الحالية تشهد نقصا متفاوتا بكميات عرض الأسمنت في بعض مناطق الرياض نتيجة زيادة الطلب من قبل المقاولين والمواطنين الذين يبنون مساكنهم الخاصة نتيجة إعلان الصندوق الصناعي عشرات الآلاف من الأسماء خلال 2012.

وأضاف: برغم جهود وزارة التجارة الأسبوع الماضي بالقبض على بعض المخالفين بمدينة الرياض إلا أن المشكلة لا زالت قائمة باستمرار العمالة الوافدة برفع الأسعار على المستهلكين إلى 18 ريالاً للكيس مستغلين زيادة الطلب خلال الفترة الحالية مما يزيد المخاوف من انتشار الأسواق السوداء ومحاولة تعطيش السوق بمنافذ التجزئة لتحقيق هوامش ربحية عالية على حساب المستهلكين.

فيما يقول المستثمر بقطاع الإنشاءات فالح العتيبي: أكثر المناطق تضررا بمدينة الرياض من رفع الأسعار هي منطقة شرق الرياض بانتشار العمالة الوافدة التي تحاول احتكار عمليات البيع بأسعار غير ثابتة مستغلة حاجة المواطنين لكميات الأسمنت وعدم رغبتهم بتأخير عمليات الشراء نتيجة التزامهم مع مقاولين أجانب بعقود وخوفهم من تأخر وتعطل أعمال الإنشاء بمساكنهم مما يساعد المقاولين الأجانب على التملص من العمل وجمع أكثر من عمل في آن واحد.

وطالب العتيبي الجهات الرقابية ومنها وزارة التجارة بأهمية سعودة منافذ بيع الأسمنت للقضاء على الممارسات السلبية من قبل العمالة الوافدة والتي تنشأ نتيجة ارتفاع الطلب، وإصدار تعليمات مشددة بتعيين باعة مواطنين بمباسط البيع لتفكيك تكتلات العمالة الوافدة والتي يتضرر منها المقاولون والمواطنون الأفراد على حد سواء.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X