الرئيسية / الاقتصاد / خفض تصنيف 28 مصرف في إسبانيا

خفض تصنيف 28 مصرف في إسبانيا

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس التصنيف الطويل الأمد لقروض 28 مصرفا ومؤسستين لإقراض الأموال في إسبانيا درجات تراوح بين واحدة إلى أربع، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي بعد تراجع المستوى الائتماني للحكومة الإسبانية والذي تجلى في 13 حزيران (يونيو) في خفض تصنيف الديون الإسبانية السيادية الطويلة الأمد ثلاث درجات إلى BAA 3 أي أعلى بدرجة واحدة فقط من فئة استثمارات المضاربة.

ويومها حذرت الوكالة من أنها قد تعمد مجددا إلى خفض تصنيف سندات رابع أكبر اقتصاد أوروبي، وأوضحت موديز أن قرارها خفض تصنيف المصارف يشير أيضا إلى تراجع متانة قروض المصارف المعنية بصفتها مؤسسات مستقلة بذاتها بصرف النظر عن التصنيف الائتماني للحكومة الإسبانية.

وتوقعت الوكالة أن يؤدي انكشاف المصارف على العقار التجاري إلى تعميق خسائرها ما يمكن أن يزيد حاجتها للجوء إلى دعم مالي خارجي، ومن أصل المصارف الـ 28 ومؤسستي الإقراض التي شملها خفض التصنيف فإن موديز أوضحت أنها قد تعمد على المدى القصير إلى خفض تصنيف 16 منها مجددا.

وبين المصارف التي شملها الخفض اثنان من أكبر مصارف البلاد هما “بانكو بوبولار” الذي خفض تصنيفه درجة واحدة إلى BAA 1 و”بانكو سانتاندر” الذي خفض تصنيفه درجتين إلى BAA 2 مع نظرة مستقبلية سلبية أي أنها قد تعمد على المدى المتوسط إلى خفضه مجددا. من جهة أخرى، يشعر الإيطاليون بالعبء الكبير للضرائب مع إعادة فرض الضريبة العقارية على مقر الإقامة الرئيس ورفع ضريبة القيمة المضافة وملاحقة حكومة ماريو مونتي للأفراد الذين يتهربون من دفع الضرائب بهدف خفض العجز، على خلفية أزمة اليورو.

ويؤكد جانباتيتسا تالياني الذي يعمل مقاولاً، عبثية الوضع، فيقول إن على الدولة أن تسدد له مبلغ 20 ألف يورو مقابل خدمات لكنه سيحصل على المال مع تأخر 180 يوما على الأرجح، وفي هذه الأثناء لا يمكنه أن يخصم الخمسة آلاف يورو التي جاء لتسديدها.

وتمثل الضريبة العقارية التي ألغاها سيلفيو برلوسكوني في 2008 وأعاد مونتي فرضها، وزيادة ضريبة القيمة المضافة نقطة واحدة إلى 21 في المائة كابوسا بالنسبة للإيطاليين.

ومنذ بداية الانكماش العام الماضي تحول الاستياء الشعبي جراء تدابير التقشف الصارمة، إلى أعمال عنف بعد إرسال طرد مفخخ إلى مسؤول في إيكويتاليا في كانون الأول (ديسمبر)، وتنظيم تظاهرة في نابولي، واعتداء على مفتشين في ميلانو واحتجاز رهائن في وكالة في برغامو في أيار (مايو).

وقال باولو سكيارامازا (49 عاما) بغضب: إنهم لا يفرضون غرامات على السياسيين وأعضاء الحكومة، ولا يدفعون البنزين لأنهم يستخدمون السيارات الحكومية ويأكلون ويشربون مجانا.

من جهتها، تقول مؤسسة إيكيوتاليا إنها لا تحتفظ إلا بـ 9 في المائة من المبالغ التي تجنيها، وإن باقي المبلغ يذهب إلى دوائر الخزانة العامة والضمان الاجتماعي والبلديات، ويقول جوفاني لومباردو مدير العلاقات الخارجية في المؤسسة إنها تبعث سنويا ما يعادل 16 مليون رسالة تذكير، ولهذا دلالة كبيرة على علاقة الإيطاليين بخدمة الضرائب.

ولدى توليه زمام السلطة في تشرين الثاني (نوفمبر) أعلن مونتي بوضوح أن من أولوياته مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي التي تفقد الدولة 120 مليار يورو سنويا، وطورت الشرطة المالية خادم المعلوماتية الذي يضم معلومات عن كل الإدارات لكشف أصحاب الفيلات الراقية والسيارات الفخمة واليخوت وبعض أطباء الأسنان أو السباكين الذين كانوا يعلنون أنهم يجنون أقل من 20 ألف يورو سنويا.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X