الرئيسية / الاقتصاد / تقرير: المملكة تسجل أعلى نسبة تضخم في دول الخليج العام الحالي

تقرير: المملكة تسجل أعلى نسبة تضخم في دول الخليج العام الحالي

توقع محللون اقتصاديون بأن يستمر الانخفاض في أسعار الغذاء العالمية، في الوقت الذي انتقدوا فيه عدم قيام الجهات الرقابية بدورها المناط بها، مؤكدين على ضرورة مراقبة السوق المحلي الذي لا يتأثر بالانخفاضات العالمية بينما يتأثر بالارتفاعات، ومراقبة آلية التسعير التي تتلاعب بها الأسواق التجارية ويكون ضحيتها دائما المستهلك.

وحذرت جهات دولية متخصصة من استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والسكن بالمملكة التي جعلها تسجل أعلى معدلات التضخم في الخليج بنسب متوقعة تصل إلى 5,2% خلال العام الحالي 2012 وفقا لبنك أوف أمريكا ميريل لينش، حيث تشير الأرقام إلى أن ثلثي التضخم ناتج عن ارتفاع السلع والخدمات المحلية لا سيما مجموعة السكن وتوابعها التي بدأت النزعة التضخمية فيها بالظهور مجددا.

وارتفعت أصوات محللين اقتصاديين مطالبة الجهات الرقابية بضبط أسعار السلع في السوق المحلي التي أصبحت تتفاوت من مدينه لأخرى ومن منفذ تسويقي لآخر، فيما وصلت نسب الهوامش الربحية إلى 20%، مما أرجعه المحللون إلى ضعف الرقابة وخاصة في موسم قبل رمضان.

ويقول المحلل الاقتصادي محمد السالم : ارتفاع معدلات التضخم بالسوق السعودي ناتج عن عدة عوامل يأتي من أهمها ارتفاع أسعار السلع بالسوق المحلي بفعل الرقابة الضعيفة من قبل الجهات الرقابية على منافذ البيع مما اوجد تفاوتا كبيرا بالأسعار من منفذ تسويقي لآخر تصل بعض الأحيان إلى 20%.

وطالب السالم بضرورة مراقبة الأسواق وخاصة قبل موسم رمضان وتصدي وزارة التجارة لارتفاع الأسعار التدريجي والذي تشهده الأسواق كل موسم في الأسابيع الأخيرة قبل دخول رمضان، والقضاء على العروض الوهمية التي تقدمها بعض المحلات الكبرى والتي يتفاجأ المستهلكون باختلاف أسعارها ما بين العروض الترويجية وبين أسعارها عند البيع.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي نايف العيد: قيام وزارة التجارة بتوقيع اتفاقيات مع العديد من المراكز الكبرى بعدم رفع الأسعار إلا بموافقة الوزارة لايغني قيام الوزارة بدورها الرقابي المنشود والذي لايلمسة المواطن في كل موسم لشهر رمضان، حيث ترتفع الأسعار بدون وجود جهة رادعة تردع المخالفين وعدم وجود جهات رقابة فاعلة تنصف المستهلك وتحميه من جشع التجار المغالون بالأسعار.

وأشار الى أن وزارة التجارة عليها دور منتظر بحماية المواطن وإنصافه والقيام بتوعيته استهلاكيا في ظل الدور الضعيف لجمعية حماية المستهلك، والقيام بمراقبة السلع والقضاء على الممارسات الاحتكارية لتجار السلع بإعلان عقوبات التشهير كما قامت مع موزعي الاسمنت والحديد.

ودعا العيد إلى أهمية قيام الجهات الرقابية بدورها المناط بها بعد هبوط أسعار الغذاء العالمية في مايو للشهر الثاني على التوالي، وسط ترجيحات بأن يستمر الهبوط في الأشهر المقبلة.

وهو مايتطلب وفقا للعيد مراقبة السوق المحلي الذي لا يتأثر بالانخفاضات العالمية بينما يتأثر بالارتفاعات، ومراقبة آلية التسعير التي تتلاعب بها الأسواق التجارية ويكون ضحيتها دائما المستهلك.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X