الرئيسية / العقار / الأحمري: إيجارات جدة ارتفعت بنسبة 100% في عامين

الأحمري: إيجارات جدة ارتفعت بنسبة 100% في عامين

أوضح مسئول في الغرفة التجارية في جدة أن ارتفاع الإيجارات في الوحدات السكنية خلال العامين الماضيين إلى ما يقارب 100 % لبعض المناطق في محافظة جدة.

وأكد عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية على ضرورة توحيد جميع العقود من الجهات المسؤولة، على أساس أن توثق هذه العقود وتكون مرجعيتها إلى جهات التنفيذ دون الرجوع للتقاضي لدى المحاكم الشرعية, مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان بهذا الخصوص وتمت الموافقة عليها من المقام السامي, وذلك من ضمن مشروع تطوير القضاء, موضحا أن الجميع ينتظر الإعلان عنه.

مضيفا أن نظام شموس الأمني الذي ألزمت بموجبه الجهات المعنية جميع المكاتب العقارية بالاشتراك فيه, لأنه يخدم الأمن في الدرجة الأولى ويخدم توحيد العقود مستقبلا, مبينا أن العقد يعطي الآلية ويحفظ حقوق جميع الأطراف, فمثلا لو استأجر شخص ما شقة ولم يقم بتسديد المبلغ فإن رقم سجله المدني سوف يدخل في نظام شموس ولا يستطيع بعدها أن يستأجر شقة باسمة.

وتابع أن كثيرا من المواطنين يطالبون بعقود تحميهم من زيادة قيمة الإيجارات, لأجل أن تكون هناك نسب وتناسب دون المبالغة في أسعارها, مبينا أنها وصلت إلى زيادات تعجيزية تجبر المستأجر صاحب الدخل المتدني على عدم الوفاء بها, موضحا أن هذه الزيادة لا تنتج عن شيء جديد قدمه المالك كإعادة البناء أو الترميم أو تقديم بعض الخدمات ولكن تنتج عن جشع بعض الملاك للكسب السريع, وتمنى الأحمري أن تكون هناك تشريعات تحدد نسبة الزيادة المعمول بها في جميع دول العالم, مبينا أنه على ثقة تامة بأنه سيأتي اليوم الذي سوف يكون فيه العرض أكثر من الطلب.

من جهة أخرى أوضح المهندس فيصل المهدي – استشاري هندسي ورئيس مجموعة عناصر العقارية – ضرورة جذب المستثمرين للمخططات وتطويرها, حيث لا يأتي ذلك إلا بأن تكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص, مبينا أنه لو كانت هناك مشاركة بين قطاعات الكهرباء والمياه ولجنة في الأمانة مع المستثمر, سينعكس إيجابا على المخططات, لأجل ألا يتحمل المواطن عبء ارتفاع الأسعار من تطوير المخططات.

وأشار المهندس فيصل إلى وجود ظاهرة اختفت وسببت عبئا كبيرا لكثير من الموظفين, حيث كانت بعض القطاعات الحكومية والخاصة توفر المساكن لموظفيها واختفت الآن, وأصبح بدل السكن في بعض الشركات مقارنة بالإيجارات والغلاء الذي تشهده جميع المناطق ضعيفا.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك هيئة لتنظيم العقار بين المستأجر والمالك لحفظ حقوق جميع الأطراف, لأن الأمور إذا تركت للسوق فإنها سوف تسبب ارتفاعات وتلاعبات كثيرة, ولا بد أن تكون الهيئة تنظر لحل متكامل, وأن يلزم المالك بأعمال الصيانة, لأنه لوحظ في الفترة الأخيرة أن العمائر خلال السنوات الخمس الأولى تبقى سليمة وبعدها تبدأ بطلبات الصيانة لضعف جودتها, فيضطر المستأجرون إلى أن يتركوها وينتقلوا إلى عمائر سليمة, مبينا أن نسبة من انتقلوا من بيوت أصبحت حالتها سيئة للسكن وصلت إلى 20 في المائة, وهذا الشيء زاد العبء حول الشقق السكنية.

وأضاف “المفروض أن ينظر إلى تحسين البنية الفوقية, فلو نظرنا إلى شرق الخط السريع فإننا سوف نجد كثيرا من العمائر الجيدة ولكن تبقى هناك مشكلة واحدة ألا وهي الربط بين الغرب والشرق لمحافظة جدة, فهذه الخطوط تحتاج إلى دعم وسرعة أكثر لتنفيذها وتحسينها”.

واقترح المهدي أن تقوم الجهات المعنية بشراء عمائر, ويتم تمليكها للمواطن, لأجل أن يحصل المواطن على وحدة سكنية جاهزة بسعر مقبول, وهذا سوف يحل جزءا ضئيلا من المشكلة, مشيرا إلى أن خطط المعالجة منها الوقتية ومنها الدائمة, والآن نحن بحاجة لخطة عاجلة وسريعة؛ مثل إضافة بنود جديدة لعقود الإيجار تحمي المواطنين من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

وبين أن الزيادة في الإيجارات لا بد أن تكون منظمة, ولا تكون بعملية تعسفية, لأن المالك لم يقم بدفع مصاريف إضافية على المبنى, أو قام بترميمه أو تم فرض ضرائب عليه, وهل غلاء المعيشة للمالك كفرد يفرضها على 20 أسرة مستأجرة.

وأوضح خالد عبد العزيز – صاحب مكتب عقار – أن نسبة زيادة الإيجارات خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفعت بصورة سريعة, مرجعا ذلك إلى استغلال بعض أصحاب العمائر السكنية قلة الوحدات السكنية.

وأشار خالد إلى ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بصورة عاجلة بالحد من هذه الارتفاعات غير المنطقية, وإصدار قوانين من قبل الجهات المختصة لتثبيت أسعار الشق السكنية إلى ما قبل سبع سنوات, بحيث تكون هناك غرامات مالية على كل من يقوم برفع الإيجار ويخالف الشرط.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X