الرئيسية / الذهب و النفط / تقرير: تراجع صادرات النفط الإيرانية 500 ألف برميل يومياً في يوليو

تقرير: تراجع صادرات النفط الإيرانية 500 ألف برميل يومياً في يوليو

كشف تقرير لبنك باركليز البريطاني أن صادرات النفط الإيرانية تواجه تراجعا إضافيا يراوح بين 300-500 ألف برميل أو أكثر يوميا حينما يسري الحظر النفطي الأوروبي في يوليو، مشيراً إلى أن هذا الهبوط سيزيد الخسائر الحالية البالغة 500 ألف برميل يوميا وفقا لمحللين في باركليز، وقد تهبط الصادرات الإيرانية أكثر بسبب عدم توافر التغطية التأمينية للناقلات.

وأضاف التقرير إن المخاطر الناشئة عن عدم وجود غطاء إعادة التأمين للناقلات في سوق تواجه صعوبات في الأساسيات في الأشهر القليلة المقبلة فإن أي فقدان للإنتاج الإيراني يفوق مستوى 1.5 مليون برميل يوميا قد يؤدي إلى ارتفاع ملموس للأسعار.

وحظر الاتحاد الأوروبي شراء ونقل وتمويل وتأمين النفط الإيراني وهذا يؤثر في 95 في المائة من الناقلات النفطية العالمية لأنها مغطاة من قبل 13 شركة في المجموعة الدولية لنوادي التأمين ومقرها لندن.

ويأتي هذا التحذير الجديد في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الدولية على طهران حيث قالت وكالة الطاقة الدولية إن صادرات النفط الخام الإيراني انخفضت بشدة في نيسان (إبريل)، وربما تتقلص بمقدار مليون برميل يومياً خلال الربع الجاري، بسبب تخفيض دول عديدة وارداتها قبل سريان العقوبات مطلع تموز (يوليو) المقبل.

وتظهر هذه البيانات الجديدة كيف أن الضغط الاقتصادي للعقوبات الغربية يزداد عشية المحادثات المهمة التي ستجرى أواخر الشهر الجاري في بغداد حول برنامجها النووي.

وأثمرت هذه الضغوط عزم الهند خفض وارداتها النفطية من إيران بنسبة 11.1 في المائة في العام المالي الجاري لتصل إلى 15.5 مليون طن. وصرح وزير الدولة للنفط والغاز الطبيعي آر. بي. أن. سينغ للبرلمان بأن إجمالي واردات الشركات الهندية من النفط الخام من إيران بلغت خلال الفترة ما بين 2010-2011 و2011-2012 18.5 مليون طن و17.44 مليون طن على التوالي، في حين يبلغ الهدف المحدد لواردات النفط الخام من إيران لعامي 2012-2013 قرابة 15.5 مليون طن”.

وتستورد الهند حاليا 80 في المائة من نفطها الخام من أكثر من 30 دولة، وتعتمد على إيران في استيراد 12 في المائة من وارداتها، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن عدم ارتياحها إزاء الجهود التي تبذلها الهند لخفض وارداتها من النفط الإيراني.

ونقل راديو “سوا” عن المبعوث الأمريكي الخاص الذي كلف بالتفاوض مع الدول التي تستورد النفط من إيران بخفض وارداتها قوله إنه سيبحث الأمر مع المسؤولين في وزارة الخارجية الهندية وكذلك أحدث التطورات في استخدام الطاقة على الصعيد العالمي.

وأعلنت الهند في وقت سابق أنها تتقاسم مع الولايات المتحدة الهدف المتمثل في منع إيران من التزود بالسلاح النووي، إلا أنها ترى أن طهران تبقى مصدرا مهما للنفط بالنسبة لها.

وكانت الهند تعتمد حتى العام الماضي على إيران فيما يتعلق بنسبة 12 في المائة من صادراتها النفطية، إلا أنها أعلنت أنها خفضت بشكل كبير وارداتها من النفط الإيراني مع إعلانها أنها لن تشارك في العقوبات الأمريكية والأوروبية الهادفة إلى التضييق على الموارد النفطية لإيران.

ومن المقرر أن تواجه الهند عقوبات مالية أمريكية إذا قررت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن نيودلهي لم تخفض بما يكفي وارداتها من النفط الإيراني الذي يشكل نحو 9 في المائة من استهلاكها للنفط.

وكانت الهند وإيران قد توصلتا في وقت سابق من العام الحالي إلى اتفاقية تسمح للهند بتسديد 45 في المائة من مشترياتها من إيران بالروبية الهندية، حيث تستخدمها طهران في شراء احتياجاتها من الهند بالعملة الهندية.

يشار إلى أن الهند ثاني أكبر مستورد للخام الإيراني ما يمنحها أهمية كبيرة في مساعي الولايات المتحدة للضغط على الاقتصاد الإيراني لحمل طهران على وقف برنامجها النووي الذي تشتبه واشنطن ودول غربية أخرى في أنه غطاء لصنع قنبلة نووية.

وبالنسبة لتركيا، فقد أظهرت معطيات من قطاع الشحن البحري في لندن أن تركيا قلصت وارداتها من النفط الإيراني الخام خلال نيسان (أبريل) مقارنة بالواردات الضخمة التي سجلت في آذار (مارس) السابق له، إلا أن أنقرة ما زالت تستورد النفط الإيراني بمعدلات أعلى من تلك التي ترغب واشنطن في تقييده تماشيا مع العقوبات على طهران.

وذكرت أنقرة نهاية آذار (مارس) أنها ستقلص وارداتها من الخام الإيراني بمعدل 20 في المئة مقارنة بالكميات المستوردة العام الماضي، نزولا عند رغبة واشنطن في زيادة الضغوط على طهران بسبب برنامجها النووي.

وكانت واردات تركيا من النفط الإيراني ارتفعت بحدة في آذار (مارس) رغم العقوبات الغربية على الصادرات النفطية الإيرانية. واستوردت تركيا 1.1 مليون طن أي نحو 270 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني في آذار (مارس) وفقا لبيانات التجارة الرسمية على الموقع الالكتروني لمعهد الإحصاءات التركي. وقال مسؤول نفطي تركي إن واردات بلاده من النفط الإيراني انخفضت في نيسان (أبريل) إلى المستوى الطبيعي الذي بلغ 140 ألف برميل يومي، وأنه سيبقى في المستوى نفسه في أيار (مايو).

وتمثل أرقام آذار (مارس) أعلى مشتريات شهرية من الخام الإيراني من قبل تركيا من تموز (يوليو) 2011 وهي تقريبا تمثل ثلاثة أضعاف الكمية التي استوردتها في شباط (فبراير) والتي بلغت 100 ألف برميل يوميا، وتعكس الواردات أيضا ارتفاعا بنسبة 90 في المائة من آذار (مارس) 2011.

وقال وزير الطاقة التركي تانير يلدز في نهاية آذار (مارس) إن بلاده ستنوع وارداتها النفطية، إلا أن أرقام التجارة الفصلية تبرز الهيمنة القوية لإيران في واردات الخام التركية.

وتظهر البيانات أن إيران تمثل 2.44 مليون طن، 193,000 برميل يومي، أو أكثر من نصف الـ4.4 مليون طن، أو 350,000 برميل يومي من الخام الذي استوردته تركيا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وجاء العراق ثاني أكبر مصدر للواردات النفطية التركية متأخرا كثيرا بـ568.3 طن، 45,000 برميل يومي، في الفترة نفسها. وفي العام الماضي وفرت إيران أكثر من نصف إجمالي واردات الخام التركي بأكثر من 18 مليون طن بقليل.

وشهدت الحركة التجارية بين البلدين ارتفاعا قويا خلال العقد الماضي حيث يرى مراقبون أن تركيا قد تكون الحلقة الضعيفة في العقوبات الدولية ضد طهران.

وكانت واشنطن هددت بفرض عقوبات على الشركات من الدول التي لا تدعم جهودها لعزل إيران.

وتشكل الواردات التركية نحو سبعة في المئة من صادرات النفط الإيرانية خلال العام الماضي، وهو ما يعادل ما تستورده إيطاليا من إيران، أو ما يعادل نصف واردات دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة من النفط الإيراني، حسب أرقام حكومية أمريكية.

وفي المقابل، استأنفت تايوان استيراد النفط من إيران في شهر آذار (مارس) بعد توقف مشترياتها قبل شهر وفقا لبيانات وزارة الشؤون الاقتصادية.

واشترت الجزيرة أكثر من 95 ألف برميل يوميا من إيران في آذار (مارس) كما أظهرت بيانات من مكتب الطاقة في الوزارة. وزادت مشتريات تايوان في آذار (مارس) ثلاث مرات مقابل مشترياتها في كانون الثاني (يناير) التي بلغت نحو 32 ألف برميل يوميا ومتوسطا بلغ 30 ألف برميل يوميا في 2011.

وانخفضت الواردات النفطية الإيرانية 2 في المائة في أكثر من 43 ألف برميل يوميا في الربع الأول وفقا للبيانات. وتخطط مصفاة النفط الحكومية “سي بي سي كورب” التوقف عن استيراد النفط الإيراني في تموز (يوليو) بسبب العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة كما صرح رئيس الشركة لن ماو-ون في آذار (مارس) الماضي.

وأشارت تقارير إلى أن العقوبات المشددة التي تم فرضها على إيران أدت إلى “شلل” صادراتها النفطية وتوقف أكثر من نصف ناقلاتها النفطية في البحر نظرا لعدم وجود صفقات شراء نتيجة لهذه العقوبات.

وكشفت صحيفة (دايلي تليغراف) أنه نظرا لكون إيران تستخدم ناقلات قيمة للتخزين فإن هذا الأمر يرجح أن تكون لديها منشآت برية في جزيرة (خرج) التي يعتقد أنها تخزن بها 23 مليون برميل من النفط.

وتتمثل المشكلة التي تواجهها (شركة الناقلات الوطنية الإيرانية) إثر سلسلة تدابير بما في ذلك حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الإيراني الذي يشكل الدعامة الرئيسة للاقتصاد الإيراني والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشركة التي تمتلك قدرة على إنتاج 33 مليون برميل من النفط الخام لجأت عوضا عن نقل النفط للعملاء في جميع أنحاء العالم إلى استخدام 19 من سفنها الـ34 لتكون ثابتة وتستخدم فقط من أجل “التخزين العائم”.

ويدل عدم قدرة طهران على بيع نفطها على مدى الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد عشية المفاوضات بشأن طموحاتها النووية إذ من المقرر أن يجتمع ممثلو طهران مع القوى الرائدة في العالم الأربعاء المقبل في العاصمة العراقية بغداد بهدف استعادة الثقة في الطبيعة السلمية التي يفترض أن يتسم بها برنامجها النووي كما تقول طهران.

وكانت إيران باعت نحو 600 ألف برميل نفط يوميا للاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي والتي ستنتهي في الأول من تموز (يوليو)، ما اضطرها إلى طلب مشتر بديل مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية التي تعد من أكبر زبائن إيران الذين يواجهون ضغوطا من أمريكا التي تلوح باستبعادهم من النظام المالي ما لم يقللوا من شراء النفط من إيران.

إلى ذلك أعلنت شركة النفط الوطنية الإيرانية الأسبوع الماضي عن اكتشاف احتياطات نفطية في المياه الإقليمية الإيرانية في بحر قزوين تصل وفق التقديرات الأولية إلى ما بين 8-10 مليارات برميل. واكتشف المكمن النفطي خلال تطوير حقل غاز ضخم يحتوي على 50 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي تقوم بإنتاجه حاليا الشركة المملوكة للحكومة منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وتنتج إيران 3.5 برميل من النفط يوميا يتم تصدير 2.5 مليون برميل منها يوميا وهي ثاني أكبر منتج للنفط في “أوبك” بعد السعودية.

وعلى صعيد الأسعار، يعتقد مسؤولون في صناعة النفط ومصرفيون أن أسعار الخام ستظل فوق 100 دولار للبرميل على مدى عام قادم رغم تنامي المخاوف الاقتصادية لأن أي نزول عن ذلك المستوى قد يثير خفضا في الإنتاج السعودي ويفرض وقف مشاريع عالية التكلفة في أنحاء العالم.

وأظهر استطلاع أجرته “رويترز” لآراء مسؤولين تنفيذيين في شركات نفطية وتجار ومصرفيين ومديري صناديق أن سبعة مشاركين يتوقعون أن يتحرك خام برنت في نطاق من 100 إلى 120 دولارا للبرميل على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة. وتوقع أربعة مشاركين أسعارا في نطاق بين 120 و140 دولارا في حين قال أربعة آخرون إنها ستكون بين 80 إلى 100 دولار. وفي استطلاع سابق أُجري في يونيو (حزيران) الماضي توقع معظم المشاركين أيضا أسعارا فوق 100 دولار. وتركزت المخاوف في ذلك الحين على الإمدادات بعد توقف كامل للإنتاج الليبي وفشل “أوبك” في تعزيز الإنتاج لتعويض النقص.

وفي المقابل تهيمن على الأجواء الحالية بواعث قلق بشأن الطلب في ظل مخاوف من انهيار منطقة اليورو وبيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي ومؤشرات على تباطؤ الطلب في الصين ما يطغى على المخاوف من احتمال توقف إمدادات النفط الإيرانية.

لكن رغم تراجع أسعار برنت نحو 20 دولارا من أعلى مستوياتها لعام 2012 لتصل إلى 110 دولارات للبرميل فلا أحد يتوقع تكرار انهيار 2008 عندما هوت الأسعار إلى 34 دولارا للبرميل بعد ستة أشهر من تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 147 دولارا.

وقال أندرو مورفيلد من سكوشيا بنك “التكلفة الحدية للإنتاج هي الحد الأدنى النهائي في سوق النفط. في بحر الشمال يمكن أن تكون 80 إلى 100 دولار”. وقال: “لكن التكلفة الحدية الحقيقية للإنتاج تشمل أيضا التكاليف الاجتماعية التي قد يضطر بعض كبار منتجي النفط لدفعها. عندما تضيف التكاليف الاجتماعية في روسيا والسعودية يعني هذا أن الحد الأدنى الفعلي لبرنت هو نحو 100 دولار للبرميل”.

ورفعت السعودية الإنتاج إلى عشرة ملايين برميل يوميا – وهو أعلى مستوى في عقود – لتهدئة مخاوف السوق من توقف محتمل لإمدادات النفط الإيرانية وسط مواجهة مع الغرب بشأن البرنامج النووي لطهران. وتقول الرياض إنها تريد أن يتراجع سعر النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل لأن المستويات الأعلى تضر بتعافي الاقتصاد العالمي. ويزيد مستوى سعر النفط الذي تفضله السعودية حاليا بمقدار الثلث فقط عن سعر 75 دولارا للبرميل الذي كانت تسعى إليه في 2008. لكن التقديرات تفيد بأن سعر النفط الذي تحتاجه المملكة لضبط ميزانيتها قد ارتفع إلى مثليه من 50 دولارا إلى 100 دولار مع قيامها بإنفاق المال بسخاء لاحتواء مشاعر استياء في الداخل واضطرابات في دول الجوار.

وقال فيليب وولف مدير قسم الطاقة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في بنك (يو.بي.اس): “أعتقد أن هناك حدا أدنى عند 100 دولار. في نهاية المطاف فإن السعوديين هم من يملكون أكبر تأثير إيجابي منفرد في سعر النفط عدا قيام أي طرف بإشعال حرب، وهو ما سيكون له تأثير سلبي لكنه صعودي على سعر النفط”.

وأضاف قائلا: “لا جدوى من أن ينتج السعوديون عشرة ملايين برميل يوميا عند 50 أو حتى 75 دولارا للبرميل إذا كان بمقدورك ضبط الإنتاج وإبقاء سعر النفط مرتفعا عند 100 دولار أو أكثر… أعتقد أن بمقدور السعوديين القيام بالكثير دون الإعلان عن شيء”.

وحسب (جيه.بي.سي) لاستشارات الطاقة، ربما يكون التضخم العالمي قد رفع بالفعل تكاليف التنقيب عن النفط وإنتاجه من مشاريع جديدة باهظة التكلفة – وهو ما يعرف في لغة الصناعة بالتكلفة الحدية للإنتاج – فوق 100 دولار للبرميل.

إلا أن صندوق النقد الدولي حذر من أن أسعار النفط قد تستمر في التضاعف في العقد المقبل، وأن النفط سيصل إلى حدود لم تختبرها الأسواق العالمية من قبل. وأشار الصندوق في دراسة إلى أن تضاعف أسعار النفط سيلحق بالاقتصاد العالمي أضرارا عميقة. وأوضحت الدراسة أن النفط سيصل إلى حدود لم تختبرها الأسواق العالمية من قبل، لذلك ستواجه صعوبة في التعامل معها. وتأتي الدراسة في وقت تبقى فيه أسعار النفط في مستويات مرتفعة متجاوزة 110 دولارات للبرميل كما تتزامن الدراسة مع تقرير لوكالة الطاقة الدولية يتنبأ بزيادة الاستهلاك العالمي من النفط تماشيا مع انتعاش اقتصادي متوقع. وذكرت الدراسة أنها لم تضع في الحسبان وصول القدرة الإنتاجية العالمية إلى ذروتها أو بالعوائق على عملية الإنتاج، معتبرة أن معدل الاستخراج يعتمد على تكلفة الإنتاج في ظل وجود مصادر كثيرة للنفط والغاز غير التقليدية. وأضافت أن الزيادة في كمية الإنتاج في العقد المقبل ستكون على حساب الأسعار التي سترتفع بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X