الرئيسية / الاقتصاد / 5.3% نسبة التضخم في المملكة في أبريل الماضي

5.3% نسبة التضخم في المملكة في أبريل الماضي

أظهر تقرير جدوى للاستثمار تراجع التضخم السنوي في المملكة إلى 5.3 % في أبريل من 5.4% سجلها في مارس، وعزا التقرير ذلك إلى انخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية كسبب رئيس، كما سجل تضخم الإيجارات بعض الارتفاع.

ولفت إلى تراجع التضخم في مجموعة المواد الغذائية أكبر مكون في مؤشر تكلفة المعيشة إلى 4.3 في المائة في نيسان (أبريل) أي المستوى نفسه الذي سجله في شباط (فبراير)، وذلك بعد أن قفز إلى أكثر من 5 في المائة في آذار (مارس). وكانت أسعار بعض الخضراوات الطازجة قد انخفضت في نيسان (أبريل) بعد ارتفاعها في آذار (مارس)، ما يشير إلى أن الارتفاع السابق جاء نتيجة لظروف محلية مؤقتة، مع ذلك لا تزال صعوبة توفير منتجات طازجة من سوريا والدول المجاورة تدفع بأسعار المنتجات الطازجة الأخرى. كذلك كان لارتفاع أسعار المواد الغذائية في نيسان (أبريل) 2011 دور في الانخفاض، بسبب الخلل الذي أحدثته عند استخدامها كأساس للمقارنة.

واعتبر التقرير أن الارتفاع في أسعار الإيجارات الذي قفز إلى أكثر من 9 في المائة، واقترب من أعلى مستوى له خلال عامين أسهم في موازنة تأثير انخفاض أسعار الأغذية في التضخم الشامل، وذهب التقرير إلى أن الزيادة الحالية في الدخل الإنفاقي للمستهلك تؤدي إلى خلق ضغوط تضخمية على الإيجارات، خاصة أن معظم إمدادات المساكن الجديدة المتوقعة لم تدخل بعد السوق.

ولفت التقرير إلى أن تضخم مجموعة الأقمشة والأحذية سجل أعلى مستوى له منذ كانون الثاني (يناير) 2003 (حسب آخر بيانات متوافرة عن التضخم الشهري)، وقد وزعت ارتفاعات الأسعار بالتساوي ولم تتركز في منتج أو منتجين. في المقابل، حقق التضخم في المكونات الأخرى لمؤشر تكلفة المعيشة التي عادة ما يحركها طلب المستهلك (الأثاث المنزلي والتعليم والترفيه) استقراراً خلال الشهور القليلة الماضية، بينما تراجع تضخم النقل والاتصالات إلى أدنى مستوى له منذ تموز (يوليو) 2011.

وتراجع التضخم الشهري قليلاً في نيسان (أبريل) ليبلغ 0.2 في المائة، حيث لا تزال الإيجارات المصدر الرئيس للتضخم، وقد ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ كانون الثاني (يناير). وزادت أسعار الأقمشة والأحذية بنسبة 0.3 في المائة، ولم تتراجع إلا في شهر واحد منذ نهاية عام 2010. وكانت أسعار سلعتي القطن والصوف قد قفزت في مطلع 2011، ويبدو أنها لا تزال تؤثر في أسعار سلسلة الجهات التي تتعامل في هذه المنتجات، كذلك أسهم ارتفاع الأجور في الدول المنتجة لتلك السلع وزيادة الطلب المحلي عليها في رفع أسعار هذه المجموعة.

وسجلت أسعار المواد الغذائية في المملكة ارتفاعاً طفيفاً خلال نيسان (أبريل)؛ وقد تراجعت ألأسعار العالمية قليلاً الشهر الماضي وفقاً لبيانات منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة. أيضا سجلت أسعار الأثاث المنزلي ارتفاعاً يعود في معظمه إلى المنتجات المستوردة. وحافظت المجموعات الأخرى الأربع المكونة لمؤشر تكلفة المعيشة على مستوياتها دون تغيير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X