الرئيسية / العقار / خبراء: مقترحات لحل محجوزات أرامكو قبل أن تتحول لأزمة

خبراء: مقترحات لحل محجوزات أرامكو قبل أن تتحول لأزمة

أعرب عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية عن تفاؤلهم بالتصريحات التي أدلى بها الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية بعد ترؤسه للاجتماع السادس لأمناء المناطق والمحافظات في المنطقة الشرقية عندما قال إن هناك مباحثات ومناقشات بين وزارته ووزارة البترول لإيجاد حلول جذرية وسريعة لمحجوزات ”أرامكو” السعودية في المنطقة الشرقية بحجة الامتياز.

وتمنى العقاريون من الأمير منصور بن متعب سرعة عقد اجتماع مع وزارة البترول بحضور ممثلي بعض الجهات الحكومية المطلعة على المخططات المحجوزة والتي تقدر مساحتها بأكثر من 150 مليون متر مربع موزعة على عدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، والتي قدر بعض العقاريين قيمتها بأكثر من 45 مليار ريال.

مضيفين أن المنطقة الشرقية بحاجة ماسة لهذه المخططات والتي تعود ملكيتها بالأصل لمواطنين ساهموا بهدف البحث عن السكن المناسب لدخلهم الشهري، مؤكدين في حال تنازل ”أرامكو” عن هذه المخططات سيكون بإمكان المواطن السكن في منزل مناسب بقيمة لا تتجاوز 600 ألف ريال. وقال طلال بن سليمان الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية في المنطقة الشرقية إن الجميع تأثر بشكل كبير من محجوزات ”أرامكو” سواء المستثمر أو المواطن المساهم في هذه المخططات بهدف البحث عن سكن مناسب له ولذويه يتوافق مع دخله الشهري.

وبين الغنيم أن جميع المخططات المحجوزة من قبل ”أرامكو” السعودية منذ أكثر من 20 عاما تم تداولها وبيعها أكثر من ثلاث مرات دون أي تدخل من شركة ”أرامكو” السعودية، مضيفا أنه حان الوقت لإيجاد الحل الجذري والسريع وفك المحجوزات، خاصة أن لدى الشركة حلولا كثيرة منها فك المخططات أو تقييمها من قبل لجنة تتكون من عدة جهات حكومية ذات صلة ومطلعة، أو التعويض بمخططات متقاربة من المخططات المحجوزة. من جانبه طالب إبراهيم النمر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة غسان القابضة أرامكو السعودية بالإعلان للجميع من عقاريين وجهات حكومية أخرى عن مناطق الامتياز التي تخصها وأن تجتمع مع أمانة الشرقية لتحديد أي موقع يخصها. وقال النمر إن العقاريين وصلوا إلى طريق مسدود مع شركة أرامكو السعودية سواء بالنسبة للمخططات المحجوزة في المنطقة الشرقية، أو بالنسبة للمخططات الجديدة التي يتم شراؤها من مستثمرين أو جهات أخرى لاعتمادها من أرامكو خلال 90 يوما حسب التوجيه السامي، مضيفا بأن المسؤولين في الشركة لا يقومون بالرد على طلبات العقاريين بعكس الجهات الأخرى كالأمانة وكتابة العدل، مطالبا بتدخل عادل وعاجل من الجهات ذات الاختصاص لحل هذه المشكلة التي تحولت إلى أزمة.

وأوضح النمر أنه في حال فك محجوزات أرامكو السعودية، عندها سيكون بإمكان المواطن السعودي تملك منزل بقيمة لا تتجاوز 600 ألف ريال، كون أن الارتفاع الحقيقي لأسعار العقارات في الشرقية يعود لشركة أرامكو السعودية التي تسببت كذلك بإيقاف عدد من المشاريع التنموية وبناء الوحدات السكنية، مع العلم بأن ”أرامكو” لديها تكنولوجيا حديثة لا توجد في أغلب دول العالم، وبإمكانها التصرف بالنفط الموجود في باطن الأرض دون الضرر بالسكان، مضيفا بأنه في حال استمرار شركة أرامكو على هذا الوضع دون حلول جذرية فإن ذلك يؤثر كثيرا في سمعة السوق العقارية السعودية الذي أصبح مستهدفا من قبل عديد من الشركات العقارية العالمية لما تشهده المملكة من استقرار سياسي، ونأمل من الجهات المختصة التدخل والنظر في قضية محجوزات ”أرامكو” والتي تقدر بنحو 150 مليون متر مربع، 90 في المائة من هذه المساحات تعود لمواطنين من ذوي الدخل المحدود ساهموا في شراء هذه المخططات بحثا عن السكن المناسب لهم ولدخلهم الشهري، مؤكدا أنه في حال فك محجوزات ”أرامكو” فإن الأسعار ستنخفض بنسبة تصل إلى 50 في المائة. وبين النمر أن أمانة الشرقية قدمت الكثير من الخدمات المتنوعة للعقاريين والمستثمرين وذللت كل العقبات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي وذلك من خلال السرعة في إنجاز المعاملات ومنح التراخيص اللازمة في مدة قصيرة، كما أنها قامت بمخاطبة شركة أرامكو السعودية أكثر من مرة لعقد اجتماع عاجل لحل الخلافات الواقعة بين الشركة والعقاريين، إلا أن كل هذه الطلبات قوبلت بالرفض دون مبررات، لذلك نطالب ”أرامكو” السعودية بالتعويض الكامل لجميع العقاريين والمواطنين الذين يملكون مخططات تحتجزها الشركة أو التعويض بمخططات أخرى، أو شراء هذه المخططات، وذلك بتكوين لجنة متخصصة مكونة من عدة جهات حكومية وأهلية تكون محايدة وتقيم هذه المخططات، مشيرا إلى أن الجميع من ملاك المخططات المحجوزة قد يوافقه الرأي على هذه المقترحات وذلك لإيمان الجميع بالمصلحة العامة للوطن التي تعد فوق كل مصلحة، والجميع يعلم بالدور الكبير لشركة أرامكو السعودية في دعم الاقتصاد السعودي والموارد الوطنية والمسؤولية الاجتماعية. وقال نائب رئيس المجموعة إنه في حال تنفيذ أو تطبيق إحدى هذه المقترحات فإن الجميع من شركات التطوير وغيرها مستعدون لمنافسة الشركات العالمية في تنفيذ المشاريع العملاقة للقطاع الحكومي والأهلي خاصة في تنفيذ بناء الوحدات السكنية بأسعار تتناسب مع دخل المواطن السعودي. من جهته تفاءل محمد بن أحمد النمر مدير عام شركة مدرار للاستثمارات العقارية بتصريح الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية بعد زيارته للمنطقة الشرقية أخيرا عندما قال إن هناك تحركات عاجلة لعقد اجتماعات ومباحثات بين وزارته ووزارة البترول لإيجاد حلول جذرية للمخططات المحجوزة لدى شركة أرامكو بحجة الامتياز.

وبين محمد النمر أن لدى ”أرامكو” عدة مشكلات وازدواجية في العمل كونها لا تفرق بين تسجيل الملكية والتخطيط بعكس الجهات الأخرى المتجاوبة مثل أمانة الشرقية والزراعة وأملاك الدولة، حيث عندما تقوم أي جهة أو أفراد بطلب تسجيل الملكية من منازل قديمة أو مزارع وتحويل المساحة من هكتار أو دونم إلى أمتار لا بد أن تمر على عدة جهات وجميع هذه الجهات توافق على الطلب باستثناء ”أرامكو” السعودية بحجة الامتياز والحفاظ على سلامة السكان، مع أن السكان ملاصقون لهذه الأملاك والأصول، مضيفا أن هناك أراضي زراعية ومنازل قديمة ومخططات جاهزة في المنطقة الشرقية رفضت ”أرامكو” السعودية تسجيل ملكيتها، ليسبب هذا الرفض ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة كبيرة وصلت إلى 40 في المائة في بعض المواقع بسبب ”أرامكو” وشح الأراضي. وأوضح محمد النمر أن تسجيل الملكية ملك قائم وأغلبه موروث منذ أكثر من 100 عام فكيف ترفض ”أرامكو” تسجيله، مطالبا ”أرامكو” السعودية في إعادة النظر في موضوع تسجيل الملكية، وفي المخططات المحجوزة لديها دون أسباب مقنعة، كون ذلك أضر كثيرا بسمعة السوق السعودية وجعل هناك تحفظا من الشركات العالمية التي تنوي الاستثمار في السوق السعودية وذلك خوفا على استثماراتها وتجنبا للمشكلات مع جهات مثل ”أرامكو” السعودية. وبين مدير عام شركة مدرار العقارية أن الجميع متضرر من شركة أرامكو والمشكلة الأكبر هي عدم وجود شخص تستطيع مقابلته ومناقشته، كون المسؤولين يرفضون مقابلة أي مستثمر، كما أن الشركة لم تطبق القرار السامي المتضمن بالرد على المستثمر في حالة شراء أي مخطط خلال 90 يوما، مما كبد العقاريين خسائر كثيرة. وطالب محمد النمر بتكوين لجنة متخصصة وملمة بالأمور العقارية من جميع النواحي لتكون الفيصل بين شركة أرامكو السعودية والعقاريين وتقييم المخططات والأراضي المحجوزة لدى ”أرامكو” ومن ثم شرائها أو التعويض أو فك تلك المحجوزات التي تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 45 مليار ريال وضخها في السوق العقارية، مع العلم أنه بإمكان الشركة استخدام التكنولوجيا في سحب النفط بكل سهولة دون الضرر بالآخرين، مضيفا أن شركة أرامكو السعودية تعد من الشركات التي تبنت عددا من المشاريع المتنوعة لخدمة الوطن، إضافة إلى دورها الكبير في المسؤولية الاجتماعية، كما أنها قامت أخيرا بفك مخططي الزهراء ودانة الرامس، لذلك ليس من الصعب عليها فك بقية المخططات في المنطقة الشرقية لتسهم بشكل كبير في حل أزمة السكن التي تعاني منه المنطقة بحكم قلة الأراضي السكنية. وقال إن محجوزات ”أرامكو” أصبحت عائقا كبيرا للتنمية العقارية على مستوى المملكة، ويجب معالجتها توازنا بين حقوق الشركة والمواطنين، فكلا الطرفين يمتلكان الوثائق التي تثبت حقوقهما في الأراضي محل الخلاف، ولأن ”أرامكو” تؤكد أن تلك الأراضي مواقع إنتاج فمن الطبيعي أن تكون الأولوية لها، ولكن لا بد من أن يكون هناك تعويض مجز، سواء سبقت المواطنين في تسلم الصكوك أو بعدهم، لأن جميع الصكوك صادرة من وزارة العدل، ما يدعم موثوقيتها وأحقية الملاك فيها، حيث تم منح هذه الأراضي لملاك سابقين، دون تدخل من ”أرامكو” حتى انتقلت ملكية هذه الأراضي للعقاريين، عندها خرجت ”أرامكو” بقوة لتوقف هذه الأراضي بحكم ما تملكه من سلطة أضرت كثيرا بالمواطنين، ولذلك لا بد من أن تجلس جميع الأطراف للتفاوض حول مخرج من حالة الجمود الحالية وكسرها بحلول منطقية وواقعية تحافظ على حقوقهم، ولا تعطل مسيرة التنمية وحركة النشاط العقاري في المنطقة الشرقية، كما أنه من الضروري أن تحدد الشركة خريطة واضحة لمواقع إنتاجها وتتوافر فيها جميع المعلومات الأساسية حتى يعرف الجميع حاضرا ومستقبلا أين الحدود المسموح بالعمل العقاري فيها حتى لا تصبح هذه المحجوزات فخا يقع فيه من يحصلون على أراض بصكوك رسمية، ويفاجأون بعد ذلك بتبعيتها لـ ”أرامكو” ويتجمد حقهم في الانتفاع بها بالرغم أن جميع الجهات المعنية قد قامت بمخاطبتها بذلك منذ سنين، وما زالت إلا أنها لم ترد بشيء على تلك الخطابات، لذلك لا بد من عقد اجتماع عاجل مع ”أرامكو” والجهات ذات الاختصاص لحل هذه الأزمة التي تسببت في رفع الأسعار بنسبة تجاوزت 40 في المائة، كما أن هناك حلولا كثيرة ترضي جميع الأطراف منها تثمين هذه المخططات، وتعويض الملاك أو إيجاد مخططات بديلة بمزايا هذه المخططات نفسها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X